کاهش نرخ تورم و نقدینگی

سیاست افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و بالطبع جمع‌آوری نقدینگی در بانک‌ها در جهت کنترل تورم از نیمه دوم سال 1392 آغاز شد. این سیاستگذاری پراشتباه اقتصادی منجر به افزایش 72 درصدی نقدینگی از 5.064 هزار میلیارد ریال در پایان شهریور 1392 به 8.728 هزار میلیارد ریال در پایان شهریور سال 1394 شده است هرچند بعضی از کارشناسان بر این اعتقاد هستند که اضافه کردن چند بانک و مؤسسه اعتباری خصوصی جدید به آمار بانک مرکزی، توان اضافه کردن این میزان نقدینگی به آمار را ندارد، اما با کسر این مقدار حجم نقدینگی 7.708هزار میلیارد محاسبه می‌شود که باز هم گویای رشد 52 درصدی نقدینگی طی این دو سال است.

در این دوره دوساله سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بانکی با دو برابر افزایش از 3.569 هزار میلیارد ریال به 7.009هزار میلیارد ریال (80 درصد کل نقدینگی) بالغ شد که توام با افزایش نرخ‌های سود بانکی، منجر به 2.5 برابر شدن سود متعلقه به سپرده‌های بانکی به میزانی بالاتر از 1.500هزار میلیارد ریال در سال شده است. به عبارتی افزایش سود سپرده‌ها موجب شد تا در حدود 1.000 هزار میلیارد ریال نقدینگی جدید ایجاد شود.

روند رشد سرسام‌آور نقدینگی بین 52 تا 72 درصد در دو سال اخیر در شرایطی به وقوع پیوسته که نرخ تورم 27 درصد افزایش یافته و تولید ناخالص داخلی تغییر معنا‌داری نداشته است. بنابراین نقدینگی مازاد (نامرتبط) اقتصاد که بین 20 تا 36 درصد بالا رفته به محض اینکه فرصت فعالیت پیدا کند به سمت فعالیت‌های نامولد و غیرتولیدی رفته و هجوم آن (به اضافه نقدینگی‌های انباشته قبلی) به سمت فعالیت‌های نامولد، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بدنه اقتصادی وارد خواهد كرد.

رشد سالانه نقدینگی از 28 درصد در تیرماه سال 1393 به‌تدریج تا 22 درصد در فروردین سال جاری تنزل کرد و پس از آن روند صعودی در پیش گرفت و به 25 درصد در آبان‌ماه بالغ شد. حجم عظیم نقدینگی که به طمع سودهای بالا در شبکه بانکی باقی مانده، به محض آنکه اقتصاد شروع به رشد کند، برای کسب سود بیشتر (به خصوص سوداگرانه و سفته‌بازانه) وارد اقتصاد خواهد شد. آزاد شدن نیروی نقدینگی متراکم که به علت سود سپرده‌های بالا طی دو سال گذشته به‌شدت تقویت شده است، آن هم درحالی‌که کل اقتصاد کم و بیش در حال سکون بوده، فرصتی استثنایی را برای رانتخواران در سال‌های آتی فراهم خواهد کرد.

با وجود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (جاری) بالای 30 درصدی، نرخ تورم عمومی 27 درصدی و کالاهای غیرقابل تجارت 39 درصدی و افزایش نقدینگی بین 52 تا 72 درصد در دوسال اخیر، حجم پول در گردش فقط 7 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر با توجه به تعدیل تورمی و تولید ناخالص، بین 15 تا 20 درصد از پول در گردش مؤثر کم شده که از سویی توام با کاهش سرعت گردش پول است. لذا بخش بسیار قابل توجهی از کاهش نرخ تورم به انجماد مالی ناشی از افزایش سپرده‌گذاری‌های بانکی و رکود برمی‌گردد. قطعا پولی در گردش نیست که اقتصاد را بچرخاند و آنچه در گردش است به کندی می‌چرخد، چه رسد به اینکه بتواند تورم ایجاد کند.

* پژوهشگر اقتصادی