رازداری بانک ها و حفظ حریم خصوصی

رازداری بانک ها، قاعده‎ای ضروری در بانکداری است؛ زیرا روابط بانک ها و مشتریان بر اصل اعتماد، پایه گذاری می شود. امروزه در کشورهای پیشرفته پذیرفته اند که در صنعت بانکداری، محرمانه بودن و محرمانه ماندن اطلاعات مشتریان بانک ها (Confidentiality of customers' banking information)، اصلی مترقی است و اجرای ضابطه مند و سازمان یافته آن بسیار ضروری است. در واقع، رازداری بانک ها (Bank-client confidentiality)، جزو وظایف و مسئولیت های اصلی آنان است. محرمانه بودن اطلاعات مشتریان، مستلزم آن است که اطلاعات بانکی مردم، از مشخصات هویتی و شناسنامه ای گرفته تا میزان موجودی حساب یا حساب های شخص و اطلاعات تراکنش های بانکی او، جز در موارد بسیار محدود و قانونی قابل افشا نباشد؛ به عنوان مثال، بانکداری سوئیس از آن جهت در اوج شهرت و اطمینان مردمی قرار دارد که بانک های این کشور در عین سلامت بودن و رعایت شدید مقررات و الزامات پول شویی، فوق العاده به این اصل پایبند هستند و اطلاعات حساب های مشتریان خود را، جز به مراجع قضایی، به هیچ کس ارائه نمی دهند. براساس این قاعده، جز مراجع ذی صلاح قضایی، آن هم متکی به دستورات کتبی و احکام قضایی، نمی توان اسرار و اطلاعات شخصی و بانکی مشتریان را افشا کرد و یا آنکه بانک ها را به مؤسسات همیار مالیات ستانی تبدیل کرد و لحظه به لحظه اطلاعات بانکی مشتریان را در اختیار مراجع مالیاتی قرار داد. مطابق رویه های متداول در کشورهای جهان، معمولا چهار حالت کلی وجود دارد که در آن بانک ها می توانند به طور قانونی، اطلاعات محرمانه مشتریان خود را افشا کنند:

اول؛ در مواردی که قانون، افشای اطلاعات را الزامی می کند: گاهی بانک ها مجبورند در دادگاه درباره امور مشتری خود مدارک ارائه کنند. بانک ها همچنین ملزم به ارائه گزارش تراکنش های مشکوک به پلیس هستند.

دوم؛ در مواردی که بانک برای ارائه اطلاعات مشتری، وظیفه عمومی دارد: این امر، زمانی اعمال می شود که خطری متوجه دولت باشد، یا زمانی که عموم مردم به حمایت در برابر جرم نیاز دارند. هنگامی که بانک در نظر دارد اطلاعات مربوط به آن شخص را به شخص ثالث ارائه دهد، باید منافع عمومی را با احترام به حقوق خصوصی مشتری حفظ کند. البته این مورد نیز در غالب اوقات نیازمند صدور حکم و دستور قضایی است. ضوابط و الزامات مقررات پول شویی از این نمونه هستند.

سوم: در مواردی که الزام قانونی برای حفظ منافع بانک وجود دارد: گاهی بانک قانونا ناچار است اطلاعاتی مشخص را برای محافظت از منافع خود افشا کند. این موضوع، زمانی اعمال می شود که بانک اقدام قانونی علیه مشتری (مانند بازپرداخت بدهی) انجام می دهد یا از اقدامی از سوی مشتری دفاع می کند و نیاز به ارائه اطلاعات وی دارد. افشای اطلاعات بانکی برای وصول مطالبات نیز پذیرفته شده است.

چهارم: در مواردی که افشای اطلاعات با موافقت مشتری انجام می شود: اطلاعات بانکی، جزو حقوق مشتریان بانک هاست، بنابراین در صورت موافقت مشتری به عنوان صاحب حق، بانک می تواند اطلاعات مشتری را افشا کند. بانک باید از صحت اطلاعات و در محدوده رضایت مشتری، اطمینان حاصل کند و برمبنای محدوده تعیین شده توسط مشتری، اطلاعات ارائه نماید؛ برای مثال، مشتری ممکن است با افشای اطلاعات بانکی تنها یک حساب موافقت کند. بنابراین اگر بانک، اطلاعات سایر حساب ها را منتشر کند، وظیفه رازداری خود را نقض کرده است.

در برخی از کشورها، افشای غیرمجاز اطلاعات بانکی مشتریان، ممکن است مسئولیت های حقوقی و کیفری برای بانک به همراه آورد و آنان را ناچار سازد پاسخگوی مراجع قضایی باشند. بر همین اساس، نمی توان با هر بهانه و دستاویزی، اطلاعات بانکی مردم را فاش کرد و در اختیار این و آن قرار داد و یا با استفاده از این اطلاعات بانکی، کاسبی کرد. پس بانک ها، امین مشتریان در نگهداری و حفاظت از اسرار شخصی و بانکی آنان هستند. در نتیجه، نمی توان به طور غیرمجاز، حتی شماره تماس و یا آدرس پستی مشتریان بانک ها را افشا نمود و به طور غیرمجاز در اختیار دیگران گذاشت. این موضوعات، جزو حقوق اولیه و ابتدایی مشتریان بانک هاست. وب سایت «Lexology» در مورد ضوابط حفظ اسرار مشتریان در بانک های خصوصی انگلستان، گفته است: «هیچ رژیم قانونی خاصی در مورد اسرار بانکی در بریتانیا وجود ندارد. بااین حال، یک وظیفه غیرقانونی یا عرفی برای رازداری وجود دارد که ناشی از روابط قراردادی بین بانک (از جمله بانک خصوصی) و مشتریان آن است. براساس قانون عرفی انگلیسی، یک بانک موظف به حفظ محرمانه بودن مشتری خود است و این یک شرط ضمنی از قرارداد بین بانک و مشتری آن است که بانک، اطلاعات مشتری را محرمانه نگه می دارد. با این حال، شرکت ها معمولا تعهدات محرمانه صریح (برخلاف تعهدات ضمنی) را در شرایط تجاری و سایر قراردادهای قراردادی بین مشتری و بانک خصوصی که در شروع رابطه و قبل از ارائه هرگونه خدمات منعقد می شوند، شامل می شوند. لازم به توضیح است که تکلیف ضمنی وظیفه محرمانگی مشمول چندین استثنا است. اگر این استثنا نباشد، در این صورت به تمام اطلاعاتی که بانک در مورد مشتری خود دارد که احتمالا شامل اطلاعات شخصی و مالی می شود، تسری می یابد.»

در مورد حفظ اسرار مشتری، این نکته نیز شایان توجه است که در قانون جدید بانک مرکزی، مطلب صریحی در این مورد مشاهده نشده است، اما بند 2 قسمت «ب» ماده 11 این قانون، افشای «اطلاعاتی که افشای آنها مصداق نقض حریم خصوصی یا اسرار تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد» را از شمول این حکم قانونی («اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی آنهاست. بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیأت عالی را نهایتا تا 10 روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند») مستثنی کرده است. به بیان دیگر، گرچه ماده 11 ناظر بر افشا و محرمانگی امور بانک مرکزی است، اما حتی بانک مرکزی نیز مجاز نیست که در افشای اطلاعات بانکی، حریم خصوصی و اسرار تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی را نقض کند. به نظر می رسد باید پذیرفت که نقص عمده قانون بانک مرکزی در این زمینه، آن است که مقررات ماده 11 این قانون فقط شامل بانک مرکزی است و شبکه بانکی را صراحتا در بر نمی گیرد. با وجود آن، خبرگزاری «مهر» از قول بانک مرکزی، نوشته است که «بانک مرکزی با ارائه توضیحاتی نسبت به اطلاعات حساب های سپرده های اشخاص، اعلام کرد: همان گونه که بارها از سوی مقامات ارشد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است، اصل محرمانه بودن اطلاعات حساب های سپرده ای اشخاص نزد بانک ها، یکی از اصول اساسی و خدشه ناپذیر نظام بانکی کشور است و افشای اطلاعات مالی و بانکی اشخاص، جز به موجب قانون یا دستور مراجع قضایی، ممنوع است. بر همین اساس، بانک ها نیز مکلفند اطلاعات حساب های بانکی اشخاص را محرمانه تلقی کرده و جز به مواردی که به صراحت قانون، مکلف به ارائه اطلاعات هستند، از ارائه اطلاعات حساب های بانکی اشخاص خودداری کنند. خاطرنشان می سازد آن چه به عنوان هدف «دستورالعمل بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک» موردنظر است، همان گونه که از عنوان آن نیز برمی آید، صرفا ناظر بر راستی آزمایی اظهارنامه های مالیاتی، آن هم به صورت موردی و فقط در مورد تراکنش های مشکوک است، تا از رهگذر آن، پرداخت مالیاتی برمبنای عدالت و میزان درآمدها صورت پذیرد؛ بنابراین این مهم نباید به هیچ وجه مصداق سرک کشیدن به حساب های بانکی اشخاص تلقی شود. همان گونه که اشاره شد، بانک مرکزی همواره بر محرمانه بودن اطلاعات حساب های سپرده ای اشخاص، تأکید داشته و لذا هم وطنان عزیز نباید ازاین حیث نگرانی و دغدغه ای داشته باشند.»

این توضیحات بانک مرکزی در واکنش به گزارش این خبرگزاری با عنوان «سرک دولت به حساب های مردم؛ آغاز رونق افتتاح حساب های اجاره ای» ارائه شده که به منظور روشنگری و رفع ابهامات است. البته تا آنجایی که نگارنده در جریان است، بانک مرکزی در زمینه حفظ قاعده رازداری بانک ها و جلوگیری از انتشار و ارائه غیرقانونی اطلاعات بانکی مردم تاکنون مثبت عمل کرده است.

مخلص کلام آنکه رازداری بانک ها (Bank-client confidentiality) و حفظ حریم خصوصی و به طور کلی، مسئولیت پذیری بانک ها در حفظ اسرار بانکی مردم (Confidentiality of customers' banking information)، یکی از اصول خوب صنعت بانکداری است. انصافا شبکه بانکی کشور و بانک مرکزی در این زمینه تا حد مقدور مثبت عمل کرده اند. با این حال، به نظر می رسد ماده 11 قانون بانک مرکزی («اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی آنهاست. بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیأت عالی را نهایتا تا 10 روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند») نیاز به بررسی مجدد با هدف شمول مقررات بندهای 1 و 2 آن بر شبکه بانکی کشور دارد تا در کنار آن، تکلیف قانونی بانک ها در حفظ اسرار بانکی مردم و استثناهای وارد بر آن (مثل موارد مصرح قانونی و دستورات مراجع ذی صلاح قضایی) به روشنی مشخص و قانونمند شود که برای افشای اطلاعات بانکی تحت فشار قرار نگیرند. به هرحال، در صنعت بانکداری، روابط بانک ها و مشتریان مبتنی بر اعتماد متقابل است. این گونه جهت گیری ها و حفظ حریم خصوصی مشتریان قطعا به اعتماد بین بانک و مشتری خواهد افزود و کم توجهی به اجرای دقیق این قاعده، از اعتماد متقابل بانک ها و مشتریان خواهد کاست.