رابطه دوسویه تحریم و FATF

ایران در حالی از پنج سال گذشته در لیست سیاه FATF قرار گرفته که این امر، مشکلات زیادی به وجود آورده و محدودیت های بانکی، مانع از امضای توافقات تجاری و دسترسی به سیستم مالی بین المللی شده است؛ تا جایی که این شرایط موجب افزایش هزینه ها و دشواری جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران شده است. قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF - در كنار كره شمالی و میانمار - در پنج سال اخیر موجب تشدید محدودیت های بانکی و تجاری و دشواری دسترسی به سیستم مالی بین المللی شده و این امر علاوه بر آنکه جذب سرمایه گذاری خارجی را محدود کرده و سطح تعاملات تجاری با کشورهای جهان - از جمله همسایگان و شرکای تجاری - را پایین آورده است، اعتماد جهانی به ایران را کاهش داده است. متاسفانه عدم شفافیت مالی و رعایت نکردن استانداردهای بین المللی نه تنها از اعتماد جهانی به اقتصاد ایران کاسته است، بلکه هزینه های تجاری را هم افزایش داده که باعث دست پایین فعالان اقتصادی در مراودات تجاری با کشورها شده است.

حضور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی همچنین باعث نااطمینانی در میان سرمایه گذاران خارجی می شود و ورود هرگونه منابع پولی و انجام هرگونه تراكنش مالی برای آنها به مثابه ریسك تلقی می شود. این عدم اطمینان می تواند منجر به كاهش تمایل سرمایه گذاران برای حضور در كشورمان شود؛ چراکه سرمایه گذار در جایی که چشم انداز روشنی وجود ندارد، حاضر به سرمایه گذاری نیست و بدون سرمایه گذاری نیز توسعه ای در کار نخواهد بود. این موضوع همچنین سرمایه گذاری مشترك با كشورهای دیگر را هم تحت تاثیر قرار می دهد؛ چراكه شركت های خارجی ممكن است از ورود به پروژه های مشترك با ایران پرهیز کرده و یا كشورهای دیگری را كه ریسك كمتری دارند، انتخاب كنند.

6 مطالبه گروه ویژه اقدام مالی از ایران

نزدیک به پنج سال از مسكوت ماندن لایحه الحاق ایران به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، موسوم به «پالرمو» و لایحه الحاق ایران به كنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته و در این مدت همچنان ایران در كنار كره شمالی و میانمار در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد. این در حالی است كه هیچ کدام از همسایگان و شركای تجاری كشورمان در این فهرست حضور ندارند. در آخرین بیانیه ای كه گروه ویژه اقدام مالی ارائه كرده، به دیگر كشورهای عضو هشدار داده شده است كه به دادوستد با بانك های ایرانی پایان دهند و همكاری با نهادهای مالی ایران را محدود كنند. حضور ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی تاكنون پیامدهای اقتصادی و سیاسی قابل توجهی بر اقتصاد كشورمان داشته كه مهمترین پیامد آن، كندشدن روند توسعه اقتصادی و تعاملات محدود بین المللی بوده است. البته حتی اگر همین الان هم مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو لایحه مذکور را که از سال 1397 مسكوت مانده است، به تصویب برساند، شش مطالبه دیگر نیز وجود دارد كه ایران باید برای آنها مستندات خود را ارائه كند.

از منظر پژوهشكده پولی و بانكی، حتی در صورت تعیین تكلیف این دو كنوانسیون یادشده در سطوح عالی كشور، مطالبات و انتظارات دیگری هم از سوی گروه ویژه اقدام مالی در مورد ایران مطرح است؛ زیرا طبق بیانیه این گروه، پیوستن به كنوانسیون های فوق فقط یك مورد از شش مورد باقیمانده در برنامه اقدام ایران هستند كه به دلیل متوقف ماندن ایران در این مرحله، سایر موارد نیز تعیین تكلیف نشده اند و در فهرست مطالبات و انتظارات قبلی گروه ویژه اقدام مالی از ایران قرار دارند. این مطالبات شامل این موارد هستند: «تصویب و اجرای كنوانسیون های پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم و شفاف سازی قابلیت ارائه كمك های حقوقی متقابل»، «جرم انگاری كافی تامین مالی تروریسم»، «شناسایی و مسدودكردن دارایی های گروه ها و نهادهای تروریستی»، «حصول اطمینان از استقرار یك نظام «بررسی دقیق مشتری كافی و قابل اجرا»، «نشان دادن نحوه شناسایی و مجازات ارائه دهندگان غیرمجاز خدمات انتقال پول/ ارزش توسط مقامات و نهادهای ذی ربط» و «اطمینان از برخورداری موسسات مالی كشور از قابلیت «تایید نقل و انتقالات بانكی حاوی اطلاعات كامل فرستنده و ذی نفع نهایی».

هزینه بالای تجارت برای طرف ایرانی

در گزارشی كه معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران با عنوان «آشنایی با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و تعامل ایران با آن» منتشر كرده است، حضور در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، مترادف با عدم توانایی در استفاده از خدمات بانكی جهان معنا شده است. این امر می تواند مانع از انتقال وجوه، سرمایه گذاری خارجی و حتی تجارت با كشورهای دیگر شود. بانك ها و موسسات مالی محدودی كه با ایران همكاری می كنند، ممكن است كارمزدهای بالاتری برای انجام معاملات خود مطالبه كنند. این هزینه ها ناشی از ریسك های بالای ناشی از تحریم ها و نظارت های شدیدتر روی تراكنش هاست. همچنین بانك های ایرانی نمی توانند از سیستم های پرداخت بین المللی استفاده كنند كه این موضوع باعث می شود انجام مبادلات بانكی خارجی برای ایرانیان دشوار و زمانبر شود. از سوی دیگر، مبادلات پولی فعالان اقتصادی ایرانی با سایر كشورها به جای شبكه بانكی از طریق صرافی هایی انجام می شود كه به عنوان واسطه، موجب افزایش هزینه های مبادله می شوند. می توان گفت که انجام این قبیل تراكنش ها از روش های غیررسمی و پرهزینه در افزایش هزینه های تجاری، نقش زیادی دارد.

حضور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی همچنین باعث عدم اطمینان در میان سرمایه گذاران خارجی می شود؛ چراكه ورود منابع پولی و انجام هرگونه تراكنش مالی برای آنها به عنوان ریسك تلقی می شود. این عدم اطمینان می تواند منجر به كاهش تمایل سرمایه گذاران برای حضور در كشورمان شود. سرمایه گذاران خارجی به دلیل ریسك های بالای ناشی از تحریم ها و عدم شفافیت مالی، تمایل كمتری به سرمایه گذاری در ایران دارند. این موضوع سرمایه گذاری مشترك با كشورهای دیگر را نیز تحت تاثیر قرار می دهد؛ چراكه شركت های خارجی ممكن است از ورود به پروژه های مشترك با ایران، اجتناب و یا سایر كشورهایی را كه ریسك كمتری دارند، انتخاب كنند. محدودیت در تجارت فرامرزی، دیگر پیامد منفی حضور در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی برای ایران است كه منجر به محدودیت هایی در صادرات و واردات كالاها و خدمات می شود. عدم رعایت استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی ممكن است موجب تضعیف دیپلماسی اقتصادی ایران با كشورهای دیگر و مانع ایجاد توافقات اقتصادی و تجاری شود. كشورهای دیگر ممكن است بخواهند با اجتناب از تجارت با ایران از مخاطرات ناشی از تحریم ها و نظارت های گروه ویژه اقدام مالی دوری كنند. این امر باعث می شود كه ایران نتواند به راحتی كالاها و خدمات مورد نیاز خود را از خارج تامین كند.

2 دیدگاه درباره رابطه تحریم و FATF

روابط اقتصادی ایران با كشورها به دو حوزه تحریم ها و گروه ویژه اقدام مالی وابسته است. آنچه تعیین می كند دیگر كشورها تا چه میزان با ایران در امور پولی-بانكی، بازرگانی و تجاری همكاری داشته باشند، به سطح تحریم ها و وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی بستگی دارد. در این خصوص، نظرات متفاوتی وجود دارد؛ برخی بر این باورند كه برای بهبود جایگاه بین المللی اقتصاد ایران باید هر دو مسئله تحریم ها و گروه ویژه اقدام مالی حل شود؛ یعنی از شدت تحریم ها كاسته و ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شود. این گروه استدلال می كنند که برای برقراری روابط تجاری با دیگر كشورها و صادرات و واردات كالا، باید از شدت تحریم ها كاسته شود و همچنین طرف های تجاری ایران بتوانند با اطمینان از اینكه كشورمان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار ندارد، جابه جایی وجوه مرتبط با تجارت خود را انجام دهند. این گروه بر این باورند كه درخصوص دو مسئله تحریم و گروه ویژه اقدام مالی، حل و فصل یكی و باقی ماندن دیگری، بی نتیجه است. گروهی دیگر بر این باورند كه با وجود باقی ماندن تحریم ها نیز می توان از مزایای خارج شدن ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (مخصوصا در مورد روابط اقتصادی با شركای تجاری كنونی كه با وجود تحریم نیز رابطه اقتصادی ایران با آنها پابرجا باقی مانده است) بهره مند شد، هزینه مبادله را كاهش داد و روابط تجاری را تسهیل و تسریع كرد.

از دیدگاه موافقان، ضرورت ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی به عنوان یك اصل اساسی در نظر گرفته می شود، به طوری كه منافع حاصل از این ارتباط تا حدی در نظر گرفته می شود كه نمی توان از آن چشم پوشی كرد. آنها می گویند جهانی شدن، زمینه ساز ایجاد قوانین و ضوابط یكسانی شده كه مورد اعتماد كشورهاست. در این زمینه، شورای عالی پولشویی به عنوان نهاد صاحب صلاحیت، معتقد است همان طور كه صنوف مختلف اقتصادی از استانداردهای واحد تبعیت می كنند، وجود نهادهای ذی صلاح در زمینه مبادلات بین المللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز ضروری است. بنابراین حامیان گروه ویژه اقدام مالی می گویند كه تبعیت از توصیه های این گروه، نه تنها به مبارزه با پولشویی در داخل كشور كمك می كند، بلكه نشان دهنده تلاش های ایران در این حوزه به سایر كشورها نیز خواهد بود و این امر، اعتماد دوطرفه ای را به همراه خواهد داشت.

موافق خوانی و مخالف خوانی با FATF

یكی از آثار گزارش های گروه ویژه اقدام مالی، توجه كشورها و سازمان ها به میزان ریسك پذیری اقتصادی كشورهاست. اگر كشوری از نظر این نهاد، ریسك بالایی داشته باشد، كشورهای دیگر با دقت و حساسیت بیشتری، سرمایه گذاری در آن كشور را بررسی كرده و در بسیاری از موارد، حتی از سرمایه گذاری در آن صرف نظر می كنند. بنابراین یكی از پیامدهای مثبت عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی، جذب و افزایش سرمایه گذاری خارجی است. منتقدان اما درباره تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، تردید هایی را مطرح می كنند و درباره آسیب های حاصل از این همكاری هشدار می دهند. به طور كلی، مخالفان معتقدند پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی، پیامدهای منفی را در بخش های مختلف برای كشور به دنبال خواهد داشت. گروهی از كارشناسان و برخی نمایندگان ادوار مجلس بر این باورند كه اولین آسیب ناشی از ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی، درز و افشای اطلاعات مالی و تجاری نهادها و موسسه های بانكی است؛ به طوری كه دسترسی بدون محدودیت گروه ویژه اقدام مالی به این اطلاعات می تواند به عنوان اهرم فشاری برای تحقق خواسته های نامشروع اعضای آن عمل كند. از دیدگاه مخالفان، ایران نباید اجرای قوانین مصوب داخلی خود را به الزامات و قوانین گروه های بین المللی وابسته كند. پایه این مخالفت، به توصیه شماره 36 برمی گردد كه می گوید: «با وجود محرمانه بودن اطلاعات مالی كشورها و الزام نهادهای وابسته به حفظ محرمانگی، درصورت درخواست كشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی، باید همه اطلاعات درخواستی بدون هیچ قید و شرطی در اختیار آنها قرار گیرد و هیچ قانون حفظ محرمانگی نمی تواند مانع از تبادل داده ها شود.» جمع بندی نظرات موافق و مخالف نشان می دهد حتی با وجود تحریم های اقتصادی نیز ایران خواهد توانست از مزایای خروج از فهرست سیاه FATF در تعاملات بین المللی بهره مند شود.

ارتباط با نویسنده: [email protected]