مبارزه با فساد سامان می‌ یابد

سه شنبه 24 آذر ماه، مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای داشت که در هیاهوی اخبار مختومه شدن پرونده پی‌ام‌دی ایران، گم شد؛ البته که پیچیدگی‌های قانونی این مصوبه هم بی‌ارتباط با کم توجهی به اهمیت این موضوع نبود؛ چه آنکه تیتر برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌هایی هم که همان روز اخبار مجلس را پوشش داده بودند، نشان می‌داد در برداشت از این مصوبه به خطا رفته‌اند. موضوع تشکیل یک سازمان واحد برای مبارزه با مفاسد اقتصادی از اواخر مجلس هفتم کلید خورد و مخالفت‌ها با تشکیل این سازمان، کار را تا همین اواخر مجلس نهم کشاند.

نمایندگان سه شنبه گذشته موافقت کردند سازمانی چنین براساس اصل 85 قانون اساسی تشکیل شود.اصل 85 قانون اساسی معطوف به قائم به شخص بودن سمت نمایندگی است اما استثناهایی هم در این باره قائل است. ‎‎در این اصل آمده است: مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیاتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‌تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏‌های داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‌کند به‌صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‌شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.

در واقع سه‌شنبه گذشته نمایندگان مجلس وظیفه بررسی تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را به اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی تفویض کردند و موضوع تشکیل این سازمان پس از بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، مستقیماً به شورای نگهبان ارسال شده و در صحن علنی جزییات آن بررسی نمی‌شود. لذا از همین الان سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را باید تشکیل شده فرض کنیم.اینکه در آینده چقدر این سازمان در بستن گلوگاه‌های فساد موفق خواهد بود یا خیر، دوره آزمایشی فعالیت این سازمان را مشخص خواهد کرد. اما چرا تشکیل سازمانی چنین عریض و طویل لازم است؟

الف) هم‌اکنون بحث مبارزه با فساد اقتصادی در نهادهایی مثل سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل 90 مجلس، ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نهادهای دیگر دنبال می‌شود.شاید اگر پرونده‌های مختلف و متنوع فساد اقتصادی از پرونده 3 هزارمیلیاردی تا پرونده بابک زنجانی، بیمه، رانت‌خواری‌ها، زمین‌خواری‌ها و ده‌ها پرونده دیگر در دو سه سال اخیر کشف و رسانه‌ای نمی‌شد، در تعدد نهادهایی که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور وجود دارد، کسی ضرورت تشکیل یک سازمان دیگر برای مبارزه با مفاسد را درک نمی‌کرد.

بازداشت محمدرضا رحیمی، معاون رئیس‌جمهور سابق و رئیس وقت  «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی»، خود روشن‌ترین دلیل بود برای اثبات اینکه برخی از همین نهادهای متعدد کارایی خود را از دست داده و خود به گلوگاه فساد تبدیل شده‌اند. اینچنین هم بود که علی لاریجانی، رئیس قوه قانونگذاری چندسال پیش برای نخستین بار ایده تشکیل یک سازمان واحد برای مبارزه با مفاسد را مطرح کرد و بعدها آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه هم با پی بردن به ضرورت یک واحد منسجم برای مبارزه با مفاسد به حمایت از طرح مجلس برای تشکیل این سازمان پرداخت.

ب) شفافیت اطلاعات مبنای جلوگیری از فساد و راهکاری برای مبارزه با فساد است. این سازمان اصل و اساس مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر شفافیت اطلاعات گذاشته است. پیش‌تر دولت یازدهم برای جلوگیری از رانت اطلاعاتی و فساد اقتصادی، قانون دیگری هم با نام انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را به مرحله اجرا درآورده است. صرف اجرای همین قانون، رتبه ایران در موضوع مبارزه با فساد بالاتر خواهد رفت.

با تشكیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، قرار است نهادهایی مثل سازمان ثبت اسناد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و املاك كشور، سازمان بورس و اوراق بهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ار، شهرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اری‌ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، بانك مركزی و تمام بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستگاه‌های اجرایی موضوع ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 5 قانون مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یریت خد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مات كشوری و م‍ؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ار مأموریت عمومی از جمله بانك‌ها و همچنین تعاونی‌های مربوط به د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستگاه‌های د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولتی و واحد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیرنظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌س كه فعالیت اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رصورت اذن رهبری، تمامی اطلاعات مرتبط اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر سامانه جامع نرم‌افزاری سازمان وارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ كنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و اصطلاحا فعالیت شفاف اقتصادی داشته باشند.

ج) موازی‌کاری، مصداق آشپزی است که دوتا شده است. ‌آش را یا شور می‌کنند یا بی‌نمک. تعدد نهادهای موازی، چرخ ماشین مبارزه با فساد اقتصادی را لنگ کرده است. مخالفان تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی، تشکیل این سازمان را یک نهاد موازی دیگر فرض کرده‌اند، اما در واقع این سازمان، به دنبال چابک‌سازی و تجمیع امر مبارزه با مفاسد و دور کردن این موضوع از موازی‌کاری است.در واقع با تشکیل این سازمان و تعیین رئیس آن زیر نظر رئیس قوه قضاییه، ماموریت و مسئولیت اصلی مبارزه با فساد اقتصادی به همین سازمان محول می‌شود و بسا اینکه به مرور نهادهایی مثل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که در هیچ دوره‌ای جلسات منظمی نداشته است از دور خارج شوند.