ریشه‌یابی رکود در بورس اوراق بهادار تهران و راهکارهای مقابله با آن

معمای هدفمندسازی یارانه‌ها

موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها و جلوگیری از اسراف در مصرف، از سال‌های 80 به بعد در دولت و مجلس مطرح شد و علت آن افزایش قیمت دلار در سال 78 از حدود 550 تومان به 920 بود که بعدا به دلیل افزایش تدریجی بهای نفت از سال‌های 78 به بعد، قیمت دلار کمی کاهش یافته ولی قیمت نفت افزایش می‌یافت.دولت هفتم که از سال 79 به‌تدریج اقدام به تک‌نرخی کردن ارز کرده بود، در نتیجه رقم یارانه‌ها نیز به دلیل این افزایش در بودجه‌های دولتی افزایش می‌یافت و با افزایش رفاه عمومی مردم مصرف سوخت و برق نیز در سال با افزایش حدود 8درصدی در سال مواجه بود.

 تعداد سرانه خودرو در سال 1355 به ازای هر هزار نفر پنج دستگاه بود که در سال 80 به 69 دستگاه رسیده بود و در سال 93 به 146 دستگاه به ازای هر هزار نفر، افزایش یافت. ظرفیت نیروگاه‌های با سوخت فسیلی کشور نیز از حدود 18 هزار مگاوات ساعت در سال 75 به 33 هزار مگاوات ساعت در سال 1385 افزایش پیدا کرد. در نتیجه مصرف انرژی با شیب بسیار تندی رو به افزایش بود. در سال 1383 که دولت بودجه سال 1384 را به مجلس برد، دو پیشنهاد مطرح کرد:

1- قیمت حامل‌های انرژی به 50 درصد قیمت‌های جهانی افزایش یابد.

2- قیمت بنزین به قیمت‌های جهانی عرضه شود یا به حداقل 50 درصد قیمت‌های جهانی افزایش یابد. این در حالی بود که مجلس شورای اسلامی وقت با هر دو پپشنهاد دولت به‌شدت مخالفت کرد و آن را تورم‌زا دانسته و حتی برخی از نمایندگان اعتقاد داشتند که باعث تورم 50‌درصدی خواهد شد. درنتیجه هدفمند‌سازی یارانه‌های انرژی در دولت هشتم انجام نشد.

در دولت نهم هرچند با افزایش درآمدهای نفتی نیاز به هدفمند کردن یارانه‌ها کمرنگ شده بود ولی با بحران اقتصادی 2008 میلادی و کاهش ناگهانی قیمت نفت از محدوده 80 دلار به محدوده 33 دلاری، یکبار دیگر زنگ خطر برای دولت به صدا درآمد. ضمن اینکه با افزایش قیمت جهانی نفت، یارانه‌های پرداختی  (به دلار) مرتبا افزایش می‌یافت و ایجاد فاصله قیمت داخلی و جهانی علاوه بر اسراف در مصرف، منجر به افزایش قاچاق سوخت‌هایی چون بنزین و گازوییل می‌شد.

در نتیجه مجلس در سال 1387 لایحه هدفمندی یارانه‌ها را به تصویب رساند. دولت دهم برای ایجاد عدالت در مصرف انرژی و کاهش قاچاق سوخت، پرداخت یارانه نقدی به ازای افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مطرح کرد و استدلال دولت براین بود که مصرف دهک‌های مختلف باهم یکسان نیست. به‌طور مثال: برخی خانوارها چند خودرو دارند یا مصرف برق و گاز بیشتری دارند ولی برخی خانوارها اصلا خودرو نداشته و به دلیل کوچک بودن واحدهای مسکونی این قشر از خانوارها، مصارف انرژی اندکی دارند که قابل مقایسه با مصارف دهک‌های درآمدی بالا نیست.

لذا پرداخت یارانه نقدی به ازای افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به عدالت نزدیک‌تر است. موضوع دیگری که در مجلس و دولت مطرح بود پرداخت یارانه به تمام دهک‌های درآمدی یا به دهک‌های درآمدی پایین بود که در نهایت دولت دهم تصمیم به پرداخت یارانه به تمامی افراد و به‌طور یکسان گرفت. دولت دهم از دی‌ماه سال 89 قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داده و مصوب کرد به ازای هر نفر ماهانه 455000 ریال به حساب سرپرست خانوار واریز شود.«ولی نکته‌ای که تا دو سال بعد، دولت دهم آشکار نساخت و مجلس هم به آن اشاره نکرد، عدم توازن در پرداخت مقدار یارانه و درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود.

در سال 92 که دولت یازدهم بودجه پیشنهادی سال 93 را تقدیم مجلس کرد، مشخص شد که در ابتدای اجرای هدفمندی یارانه‌ها درآمدهای حاصل از آن 170000‌میلیارد ریال و پرداخت‌ها 420000 میلیارد ریال بوده است. این موضوع، دولتی که خود را منضبط و نظام‌مند می‌دانست، درصدد چاره‌جویی واداشت.لذا برای رفع این مشکل و به منظور جبران بخشی از هزینه‌های وارده از این ناحیه، سیاست افزایش قیمت خوراک گاز شرکت‌های پتروشیمی، افزایش بهره مالکانه از معادن سنگ آهن و همچنین افزایش 2 درصدی مالیات بر ارزش افزوده را مطرح و در بودجه سالانه منظور کرد.

در عین حال، موضوع حذف دهک‌های درآمدی بالا نیز در هیات دولت مطرح بود ولی در ادامه به دلیل نبود اطلاعات کافی از وضعیت درآمدی خانوارها، اجرای آن را مسکوت گذاشت و در نهایت در فروردین سال 93 از مردم  (دهک‌های بالای درآمدی) خواست تا به‌صورت داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند ولی پس از اتمام مجدد نام‌نویسی، این طرح با عدم استقبال قاطبه مردم و حتی طیف درآمدی بالا مواجه شده و با شکست مواجه شد و اما موضوعی که در این ارتباط قابل ذکر است، پیامدهای حذف یا اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها به عموم بود، چراکه این قضیه تبعات اجتماعی  (نارضایتی‌ها) و جناحی و... بسیاری داشت و هم دولت و هم مجلس حاضر به قبول تبعات این امر نبودند و اما نظام پرداخت یارانه‌ها کمافی‌سابق ادامه داشت تا اینکه بعد از تمدید مذاکرات هسته‌ای در نیمه دوم سال 93، قیمت نفت‌خام به سرعت و به‌تدریج شروع به کاهش کرد و خیلی سریع به محدوده نازل 45 دلاری در هر بشکه رسید. امری که به کاهش قابل ملاحظه درآمدهای دولت منتهی شده و بار دیگر دولتمردان را به چاره‌جویی واداشت.
 
اشتباهات دولت یازدهم  در چند صنعت مهم

1- به‌نظر می‌رسد نخستین اشتباه دولت  (همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد) وارد کردن نرخ جدید خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و عوارض دریافتی از معادن به درآمدهای دولت در ردیف بودجه بود. امری که پیامدهای ناگواری نیز به‌جز صنعت پتروشیمی و معدن در پی داشت. چراکه موجب کاهش شدید حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی و معدنی از جمله شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار شد.

از طرفی اعتماد به سرمایه‌گذاری توسط بخش‌خصوصی و اجرای طرح‌های توسعه و پروژه‌های افزایش ظرفیت در این دو صنعت رو به کاهش گذاشت و سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز توجیهات اقتصادی خود را از دست داد.امری که نه‌تنها با افت سرمایه‌گذاری در این دو بخش بلکه به تعمیق رکود و از دست رفتن مزیت نسبی در این صنایع برتر انجامید و شرایط بد اقتصاد جهانی و نزول شدید قیمت محصولات پتروشیمی و مواد معدنی و فولادی در بازارهای جهانی نیز این موضوع را تشدید کرد.

امری که درنهایت دولت را واداشت تا به منظور خروج از رکود حاکم بر بازار، لایحه جدیدی را تنظیم و ضمن اصلاح اشتباه خود در موضوع افزایش بی‌رویه و غیر‌منطقی نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و عوارض معدنی  (از جمله سنگ آهن)، تعیین نرخ خوراک و عوارض معادن را به کمیته‌ای متشکل از دولت و مجلس واگذار کند.

2- و اما دومین اشتباه اقتصادی دولت در ارتباط با موضوع نرخ نفت‌خام تحویلی برای پالایشگاه‌های کشور و نحوه  (قیمت) خرید فرآورده‌های نفتی از پالایشگاه‌داران بود. این امر نیز به‌نظر می‌رسد متعاقب کاهش شدید درآمدهای دولت و به دنبال افت شدید بهای نفت‌خام صادراتی صورت گرفت. به‌طوری‌که برخلاف سال‌های قبل که فرمول محاسبه فروش نفت‌خام به مجتمع‌های پالایشی به قیمت فوب خلیج‌فارس منهای 5درصد بود و نحوه محاسبه خرید فرآورده‌های نفتی از این شرکت‌ها به قیمت فوب خلیج‌فارس بود – دستخوش تغییراتی شد که حاصلی جز کاهش تخفیف 5درصدی نرخ خوراک  (نفت‌خام تحویلی) و کمتر حساب کردن نرخ خرید فرآورده‌ها... در پی نداشت.

این در حالی‌است که بسیاری از پالایشگاه‌های کشور خصوصی‌سازی شده و برای پیشبرد طرح‌های توسعه و افزایش ظرفیت، نیاز به انگیزه کسب سود معقول از سرمایه‌گذاری‌ها و توجیهات اقتصادی آن بودند و اما هرچند در سال مالی 92 این شرکت‌ها و با دخالت و رایزنی رئیس وقت سازمان بورس و سایر متولیان صنعت، بحث الزام به کیفی‌سازی فرآورده‌های نفتی مسکوت ماند ولی مخالفت‌ها و سرسختی‌های دولت در سال 93 و همچنین سال‌جاری، دایر بر تحت فشار قرار دادن مجتمع‌های پالایشگاهی و تغییر نظام قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی از یک‌سو – و افت شدید بهای نفت‌خام و فرآورده‌ها در بازارهای جهانی و داخلی از سوی دیگر- دست به دست هم داده و شرکت‌های پالایشی را چنان تحت فشار قرار داد و چنان تحت تأثیر کاهش سودآوری قرار گرفتند که عواقبی چون سقوط سنگین قیمت سهام پالایشگاهی و به مرحله زیاندهی رسیدن برخی از شرکت‌های پالایشی نظیر شاوان شد.

خاطرنشان می‌سازد در حالی سود هر سهم شاوان در سال مالی 92 این شرکت 912ریال و سود نقدی تقسیمی به مبلغ 1000 ریال بوده که در سال 93 به زیان 2303 ریالی و در سال‌جاری به زیان 495 ریالی به ازای هر سهم تبدیل شده است. این در حالی‌است که قریب به اتفاق پالایشگاه‌های جهان در سال 2014 و 2015 میلادی نه‌تنها متعاقب کاهش شدید بهای نفت دچار کاهش سودآوری و حاشیه سود نشدند، بلکه به دلیل وجود  (افزایش) کرک اسپرد به‌وجود آمده بین نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی  (نظیر بنزین و گازوییل)، با افزایش سودآوری نیز مواجه شده‌اند.

بسیاری از کارشناسان صنعت در این باره گفته‌اند: با آنکه دولت موضوع کیفی‌سازی و ارتقای کیفیت فرآورده‌های نفتی را به سال‌های بعد موکول کرده بود، ولی وزارت نفت به منظور جبران بخشی از کاهش درآمدهای خود و کسری بودجه در سال گذشته و سال‌جاری - قیمت پایه فروش فرآورده‌های نفتی صادراتی را تغییر داد.در این رابطه اگر حافظه فعالان بازار یاری کند، خاطرنشان می‌سازد که در ابتدای تیرماه 94 صورتحسابی از شرکت پخش و پالایش به پالایشگاه‌ها ارسال شده بود که طی آن قیمت پایه فروش صادراتی به درستی محاسبه شده و فرمول کیفی‌سازی نیز در آن منظور نشده بود.

امری که سود منطقی و قابل انتظار پالایشگاه‌ها را میسر می‌ساخت. ولی متعاقبا مخالفت‌ها و ایرادتی از بدنه دولت بر صورتحساب‌های ارسالی وارد و فرمول محاسبات و صورتحساب‌ها تغییر یافت. در این ارتباط کافی است که به یکی از گزارشات بانک مرکزی به دولت که دلایل پنج‌گانه رکود در بورس را ذکر کرده و به ابهام در مورد قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی، نرخ خرید فرآورده‌های نفتی، و عوارض مواد معدنی اشاره شده است، توجه کنیم.

ایجاد بی‌اعتمادی و ضربه به سرمایه‌گذاری در کشور

بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی و کارشناسان بازار سرمایه، اشتباهات متعدد دولت در نحوه جبران هزینه‌ها برای پوشش کسری بودجه و پرداخت یارانه نقدی از راه‌های زیر را مذموم شمرده و علت اصلی تعمیق رکود در بورس اوراق بهادار کشور را مدلول موارد زیر دانسته‌اند:

1- نحوه افزایش قیمت خوراک شرکت‌های پتروشیمی و انعکاس آن در سطح جامعه که البته این افرایش یا تعدیل قیمت خوراک می‌توانست بدون وارد کردن آن در بودجه و در تعامل طرفین بدون داشتن تبعات منفی حل و فصل شده و موجب ایجاد جو بی‌اعتمادی برای سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی نشود.

2- شرکت‌های سنگ آهنی با قبول ریسک اقدام به سرمایه‌گذاری بسیار زیادی در معادن کرده‌اند و پروانه بهره‌برداری از معادن به نام آنها بوده و با این شرایط، در بورس پذیرفته شده و سهام‌شان قیمت خورده بود.ولی در دولت قبلی، پروانه بهره‌برداری از آنها سلب و به ایمیدرو واگذار شد که این موضوع نه‌تنها به تضییع حقوق سهامداران عمده و خرد، و افت شدید قیمت سهام این شرکت‌ها منتهی شد بلکه به سلب اعتماد و از بین رفتن اطمینان به سرمایه‌گذاری در این صنعت و اقتصاد کشور موجب شده است.

از دیگر سو، اخذ عوارض سنگین 30درصدی از محصولات نهایی شرکت‌های سنگ آهنی در بودجه سال 93، اشتباه فاحش دیگر دولت بود که ضربه مهلک دیگری بر قامت ضعیف و رنجور سهامداران شرکت‌های معدنی وارد ساخت و انگیزه سرمایه‌گذاری، ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به بخش معادن کشور را از بین برد. جالب است بدانید که عوارض بهره مالکانه از منابع نفت و گاز در خشکی در کشوری چون آمریکا که توسط بخش‌خصوصی این کشور پرداخت می‌شود، تنها 10 درصد است.

3- عدم پایبندی وزارت نفت به توافقات به‌دست آمده با پالایشگاه‌ها که برمبنای آن با وقفه در موضوع کیفی‌سازی فرآورده‌های نفتی موافقت شده بود ولی عملاً و در اجرا، فرمول محاسباتی و نحوه ارسال صورتحساب‌های دستوری برای سال‌های 93 و 94 نشان می‌دهد که مطابق توافقات مزبور با این شرکت‌ها رفتار نشده است.

نتیجه‌گیری و ارائه راه‌حل

آنچه از سیاست‌ها و رویکرد دولت جدید از زمان استقرار آن مشهود است، عدم توجه کافی به مقوله بازار سرمایه و فقدان حمایت‌های لازم و کافی، از این بخش از فعالیت‌های اقتصادی بوده است. به‌نظر می‌رسد، اولویت اول و کانون توجهات دولت همچنان بر مهار تورم بوده و استنباط دولتمردان بر این است که اگر سال‌هایی را سهامداران و سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار دچار ضرر و زیان شوند، چندان اهمیتی ندارد و بر این تفکر نادرست تکیه دارند که بورس تهران و فعالان بازار سرمایه در سال‌های 91 و 92 سودهای کلانی به‌دست آورده‌اند که از دست دادن بخشی از آن در سال‌های رکود و حالت فوق‌العاده فعلی، منع و اشکالی ندارد!

این نکته را می‌توان در گفتارها و سخنرانی‌های بسیاری از نمایندگان مجلس، دولتمردان و مسئولان نظام شنید. این در حالی‌است که صرف‌نظر از دست رفتن بیش از 30 میلیارد دلار  (قریب به 100 هزار میلیارد تومان) از ثروت و دارایی سرمایه‌ای مردم و سهامداران طی 22 ماه اخیر در بورس اوراق بهادار تهران، که شاخص کل نیز از سطوح 90 هزار واحدی قبلی  (مورخ 15 دی ماه 1392) به سطوح نازل و باورنکردنی 62800 واحدی فعلی نقصان پیدا کرده است، چنان جو بی‌اعتمادی بر بورس حاکم شده و چنان شاهد خروج پول و منابع از بازار سهام هستیم که در تاریخ فعالیت‌های بورس اوراق بهادار تهران بی‌سابقه  (و یا کم سابقه) بوده است.

و اما دل بستن به ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بستر بازار سرمایه نیز چاره کار و چندان قابل اعتبار و بادوام نیست، چون سرمایه‌گذار خارجی همانند آربیتراژکارها رفتار می‌کنند و پس از کسب سود و بازدهی مورد انتظار در کوتاه‌مدت و با تعادل رسیدن قیمت‌ها، بلافاصله اقدام به نقد کردن و خارج نمودن سرمایه‌های خود می‌کنند ولی سرمایه‌گذار پایدار، همواره سرمایه‌گذار داخلی است.

در پایان به‌نظر می‌رسد راهکارهایی که می‌تواند به برون رفت از اوضاع رکودی فعلی کمک کرده و بستر فعالیت‌های اقتصادی در بورس اوراق بهادار کشور را مهیای ورود و حضور بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کند، موارد زیر باشد:

1- تغییر رویکرد و دیدگاه دولت به بازار سرمایه و تقویت جایگاه بورس در اقتصاد کشور با وضع قوانین جدید و تسهیل مقررات

2- فاصله‌گیری از نظام دستوری و عدم تحمیل شرایط ناخواسته و غیر‌منطقی به برخی از صنایع و شرکت‌ها  (نظیر تحمیل و لغو پروانه بهره‌برداری معادن از شرکت‌ها، وضع عوارض بالا و غیر‌منطقی، افزایش شدید و فراتر از نرخ منطقه‌ای خوراک واحدهای پتروشیمی، تحمیل قیمت‌ها و اعمال فرمول‌های غیر‌قابل قبول برای فرآورده‌های نفتی)، حمایت از تولیدات داخلی با ممانعت از ورود کالاهای خارجی که مشابه ایرانی دارد، لزوم وضع و افزایش تعرفه‌های گمرکی برای کالاهای خارجی وارداتی.

3- کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی با اعمال سیاست‌های جدید اقتصادی در این رابطه و کاهش نرخ تسهیلات اعطایی برای بخش صنعت به منظور حمایت از تولید داخلی و افزایش صادرات.

4- وضع معافیت‌های جدید مالیاتی و برقراری مجدد جوایز صادراتی برای محصولات صادراتی شرکت‌ها.

5-  پرهیز از وضع قوانین و مقررات خلق‌الساعه و از بین بردن بوروکراسی و کاغذ بازی در نظام اداری و دولتی کشور.

6- افزایش ثبات و شفافیت در قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری، تعهدات و تضامین لازم جهت بازگشت مجدد اعتماد به سرمایه‌گذاران و حمایت بیشتر از بخش‌خصوصی واقعی.

عضو هیات‌مدیره، کارگزاری اردیبهشت ایرانیان