ریشه بحران در کجا است؟

مقامات کشورهای اتحادیه اروپا چندی پیش به منظور کمک به دولت یونان برای پرداخت هزینه های جاری خود تصمیم گرفتند تا وامی به ارزش  7میلیارد و 500 میلیون یورو در اختیار مقامات آتن قرار دهند. از سوی دیگر برخی از کشورهای اروپایی به دنبال آن هستند تا با صرف نظر از دریافت برخی از وام های اعطا شده به یونان از ورود این کشور به بحران اقتصادی دیگری جلوگیری کنند.

بخشش بدهی های یونان همواره موضوع جنجالی در جلسات و مذاکرات مقامات اروپایی بوده است و در مقابل این ایده، صندوق بین المللی پول و آلمان که مخالف طرح مسئله بخشش بدهی های یونان هستند گزینه های خود را مورد بررسی قرار داده و براساس استراتژی خود عمل می کنند.

به عنوان مثال صندوق بین المللی پول معتقد است که با عدم کاهش بدهی های یونان این کشور به اهداف اقتصادی خود برای خروج از بحران دست نخواهد یافت اما مقامات آلمانی معتقدند که حتی کاهش بدهی های آتن نیز نمی تواند یونان را از بحران عمیق اقتصادی و خطر ورشکستگی نجات دهد.

در نهایت کشورها و نهادهای وام دهنده به یونان توافق کردند تا بخشی از بدهی های این کشور را ببخشند تا آتن بتواند تغییرات مورد نظر را در اقتصاد خود ایجاد کرده و از عمق بحران بکاهد. گفتنی است وعده کاهش بدهی های یونان در حالی مطرح می شود که به باور کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی امکان آغاز فرآیند کاهش تا سال 2018 میلادی امکان پذیر نخواهد بود.

در اتحادیه اروپا تصمیمات مربوط به موضوعات مختلف نظیر مسائل مالی، مواجه شدن با بحران مهاجرت و کمک به سایر اعضا توسط 28 دولت عضو این اتحادیه صورت می پذیرد که هرکدام از آنها در مقابل مردم و مالیات دهندگان خود مسئول هستند.

حساسیت برسر مسائل مالی در اتحادیه اروپا زمانی آغاز شد که در سال 1999 میلادی یورو به عنوان پول واحد اروپایی معرفی شد که این موضوع سبب شد تا 19 کشور اروپایی از طریق واحد پولی یورو به یکدیگر پیوند خورده و زیر نظر بانک مرکزی اروپا به فعالیت های اقتصادی خود بپردازند.

با این حال و به رغم معرفی این واحد پولی مشترک، مسئله تعیین میزان مالیات و هزینه های جاری و عمومی حوزه یورو به دولت های عضو واگذار شد که به عقیده اقتصاد دانان این موضوع از همان ابتدا زمینه بروز تنش های مالی و اقتصادی را در اتحادیه اروپا بنیان گذاشت.

در همین چارچوب بسیاری از کشورهای اروپایی نظیر یونان نتوانستند خود را با استانداردهای اقتصادی منطقه یورو وفق داده و به گرداب بحران اقتصادی غلتیدند. از سال 2010 میلادی که بحران اقتصادی یونان آغاز شد بسیاری از بانک ها و سرمایه گذاران خارجی اوراق قرضه و املاک خود را در یونان به فروش رساندند.

این موضوع سبب شده است تا ورود اقتصاد یونان به بحران های عمیق و پی درپی ضرری را متوجه آنان نکند. دراین میان برخی دیگر از اقتصادهای شکننده حوزه یورو نظیر پرتغال، اسپانیا و ایرلند نیز به بازسازی اقتصاد خود پرداختند تا از میزان آسیب پذیری خود در مقابل بحران هایی نظیر بحران بدهی یونان در امان بمانند.

در کنار تلاش ها برای بازپرداخت بدهی های یونان و اعطای کمک های مالی به این کشور، بسیاری از تحلیلگران مسائل اقتصادی نگران سرایت بحران اقتصادی یونان به سایر نقاط جهان هستند. این تحلیلگران معتقدند که در صورت عدم توانایی یونان در بازپرداخت بدهی های خود و خروج این کشور از اتحادیه اروپا، اقتصاد جهانی با یک شوک اقتصادی بزرگ مواجه خواهد شد که این موضوع ممکن است عواقب شدیدتری از سقوط موسسه مالی لمن برادرز و بخش مسکن در آمریکا داشته باشد.

به رغم طرح این نگرانی، برخی دیگر از کارشناسان هستند که معتقدند حتی در صورت خروج یونان از اتحادیه اروپا عواقب این موضوع چندان که بتواند اقتصاد جهانی را مجددا وارد بحران کند جدی نخواهد بود. چرا که اتحادیه اروپا و نهادهای مالی آن اقدامات لازم برای جلوگیری از سرایت بحران اقتصادی ناشی از خروج یونان از پیمان لیسبون به سایر کشورهای عضو را صورت داده اند.

حامیان خروج یونان از اتحادیه اروپا معتقدند که آتن با خروج از پیمان لیسبون مجددا کنترل کامل بر اقتصاد خود را به دست خواهد آورد و از سوی دیگر اتحادیه اروپا نیز از دردسرهای یک عضو ضعیف و بحران زده که برای ادامه حیات اقتصادی خود نیازمند کمک مداوم همسایگان خود است نجات خواهد یافت.