جذب سرمایه‌ های خارجی به شرط آزادسازی قیمت‌ ها

دولت در حوزه بودجه عمرانی سال ۹۴ انقلابی ایجاد کرد و بودجه عمرانی کشور به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت اما با کاهش قیمت نفت نمی‌توان امیدوار بود که تمام این بودجه محقق شود بنابراین آزادسازی یک اجبار است و برای تحقق این امر دولت باید دخالت‌های خود را در حوزه نرخ‌گذاری در داده‌های حمل‌و‌نقل حذف کند چراکه نرخ‌های مصوب، انعطاف‌پذیری بخش حمل‌و‌نقل و توجیه اقتصادی آن را از بین برده است. از سوی دیگر با آزادسازی اقتصادی یارانه دولت به این بخش هم حذف می‌شود. باید این را بپذیریم که دولت که نقش پدر را برای اقتصاد کشور داشت دیگر توان پرداخت یارانه به حوزه‌های مختلف را ندارد.

باید بپذیریم که زیربناهای حمل‌و‌نقلی و ارتباطات سهم بسیار بزرگی در تولید ناخالص داخلی دارند به طوری که تقریبا با سهم بخش مسکن برابری می‌کنند بنابراین بخش ارتباطات و زیرساخت‌های حمل‌و‌نقلی نقش پررنگی در نرخ رشد اقتصاد دارد اما متاسفانه در ۱۰ سال اخیر هیچ سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این حوزه انجام نشد و در نتیجه عدم توجه به این حوزه باعث عقب‌افتادگی‌های غیر‌قابل‌انکاری در بخش‌های مختلف اقتصاد کشورمان شده است.

در حالی که تقاضا برای تردد در محور تهران- شمال، تهران- مشهد، تهران- عراق بسیار زیاد و فرا‌تر از ظرفیت این جاده‌ها است، اما در چند سال گذشته هیچ اقدامی برای توسعه و گسترش این مسیرهای زمینی و آزادراهی صورت نگرفت این در حالی است که سفرهای جاده‌ای برای مردم در اولویت قرار داد.

دولت آقای روحانی ماموریت فوق‌العاده سنگینی را در این حوزه پیش‌رو دارد و معتقدم شرایط و ظرفیت در زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل شبیه به شرایط پایان جنگ تحمیلی است بدون اینکه جنگی شده باشد و حماسه‌ای آفریده باشیم و فقط به دلیل اینکه نسبت سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی به‌شدت کاهش پیدا کرده است و ما سالانه ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار کمتر از آن چیزی که باید سرمایه‌گذاری کنیم، سرمایه‌گذاری کرده‌ایم؛ متولیان این بخش با حوزه خالی از منابع مواجه شده است.

معتقدم در حوزه راهسازی وزیر راه و شهرسازی ماموریت مهم و سنگینی را بر دوش دارد که بتواند شبکه راهی کشور را در نبود قطار و هواپیما، با منابع بسیار اندک ساماندهی کند که البته برای رفع این مشکل هم ایده‌هایی را از جمله مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران در ساخت‌و‌ساز‌ها از طریق فروش اوراق مشارکت، استفاده از سرمایه خیرین در پروژه‌های راهی به جای پرداخت مالیات و واگذاری و فروش پروژه‌های نیمه‌تمام به سرمایه‌گذاران در حال اجرا دارد.

اما به‌عنوان یک کار‌شناس اقتصادی آزادسازی اقتصادی موثر‌ترین راهکار دولت در تامین و احداث زیرساخت‌ها می‌دانم و باور دارم باید در حوزه‌های مختلف اقتصاد از ساخت آزادراه گرفته تا ایجاد رونق در صنایع مختلف به سمت آزادسازی اقتصادی برویم وگرنه در این شرایط، امکان اینکه با بودجه اختصاص یافته به وزارت راه بتوان حتی از راه‌ها نگهداری کرد هم وجود ندارد.

باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که جذب سرمایه‌گذار خارجی هم تنها در سایه آزادسازی قیمت‌ها ممکن می‌شود. البته نه یک شبه بلکه به‌صورت پلکانی باید به‌صورت آزادسازی اقتصادی حرکت کنیم. خوشبختانه بخش خصوصی نیرومند در کشورمان وجود دارد که می‌تواند با این مقدار نقدینگی موجود از پس پروژه‌های عمرانی برآید که این بخش باید به حاکمیت اعتماد کند که دولت دخالتی در امور سالم اقتصادی وی نخواهد داشت.

* کارشناس اقتصادی