راهبردهایی برای توسعه صنعت خودروسازی

در ساختار اقتصادی کشور صنعت خودروسازی به سبب برخی اقتضائات، به عنوان یکی از پرچالش ترین صنایع کشور محسوب می شود؛ صنعتی که بیش از نیم قرن از تولد آن می گذرد و از نظر سنی طبیعتاً می بایست به یک صنعت متکامل و بالغ رسیده باشد، ولی متاسفانه به دلایل متعددی از جمله وجود ساختار انحصاری، دولتی یا وابسته به دولت، عدم استفاده مناسب از ظرفیت های علمی کشور، عدم اجرای استانداردهای کیفی در بخش های مختلف، ناپایداری قوانین و مقررات، برخی محدودیت های بین المللی و... نتوانسته است به رشد و تعالی دست یابد. در حال حاضر خودروسازی به واسطه عدم تکامل کمی و کیفی با وجود یک بازار انحصاری غیررقابتی در شرایط مطلوبی نیست و علی رغم گستردگی بسیار زیاد ساختار فیزیکی از توسعه مناسبی برخوردار نیست. اگرچه از حمایت های گسترده دولت برخوردار است ولی این حمایت ها در موارد متعددی به عنوان یک مانع در فرآیند رشد و توسعه آن عمل کرده است و هزینه های این حمایت هم برای دولت و اقتصاد کشور و هم برای صنعت خودرو و جامعه و سلامت آن بسیار گران تمام شده است. این صنعت به واسطه نقش واسطه آن در استفاده از دستاوردهای صنایع دیگر می تواند موتور محرک صنعت کشور محسوب شود، ولی به سبب عدم سیاست گذاری مناسب و مدیریت چابک از تحرکات و موفقیتی برخوردار نیست. این صنعت می بایست نمادی از توسعه یافتگی صنعتی کشور محسوب شود و دستاوردهای آن نشانی از رشد و تعالی صنعتی و موجب تفاخر باشد. اگرچه معتقدیم راهکار موفقیت این صنعت در استقلال آن و ایجاد فضای رقابتی است ولی سیاست گذاری های کلان فصلی و نوسانات برنامه های اقتصادی هم اساس این صنعت را با بحران مواجه می کند. تابعیت این صنعت از تحولات سیاسی و بین المللی به عنوان یک فرصت و تهدید برای آن محسوب می شود لذا خودروسازی از اولین بخش هایی بود که در مواجهه با نوسانات قیمت ارز و طلا دچار بحران شد.

در شرایطی که در اثر نوسانات قیمت ارز و طلا ناشی از اجرای دور جدید تحریم ها و برخی بی تدبیری های داخلی و تبلیغات خارجی قدرت پول ملی در حال افول بود خودروسازان با سیل عظیمی از تقاضای بعضاً کاذب هم برای خرید مواجه شدند. ناتوانی در پاسخگویی به تقاضاها به سبب عدم توسعه کمی و کیفی مناسب و فرصت طلبی برخی دست اندرکاران، موجب نابسامانی و افزایش شدید در قیمت خودرو شد. بحران های پیش آمده برای این صنعت و سیل تعهدات اجرا نشده از سوی آنها، مردم را به سوی مراجع نظارتی و قضایی کشانید. با ورود مراجع مذکور علاوه بر شناسایی سوءاستفاده های برخی افراد و گروه ها، ناکارآمدی این صنعت در بومی سازی کامل تولیدات بیش از پیش خود را نشان داد. متاسفانه فضای واسطه گری به عنوان یک افت بزرگ از تولید تا مصرف این صنعت را دربر گرفته است و همین موضوع نیز بخش زیادی از ناکارآمدی آن را موجب شده است. اگرچه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سند جامع توسعه صنعت خودرو تدوین و ابلاغ شده است ولی به نظر می رسد که این سند تاکنون امکان اجرایی پیدا نکرده است.

مطابق این سند رشد تولید و فروش و اشتغال می بایست موجب توسعه صنعت خودرو شود که این موضوع قطعاً از مسیری جز تحقیق و توسعه صورت نخواهد گرفت. برهمین اساس یکی از اهداف در نظر گرفته شده نسبت هزینه تحقیق و توسعه به فروش در صنعت خودروی کشور بود. بر این اساس نسبت هزینه تحقیق و توسعه به فروش در 96 باید به یک درصد افزایش پیدا کند و این نسبت در سال 1400 باید به 1/5درصد و در سال 1404 نیز به 2/5درصد افزایش پیدا کند. افزایش این نسبت در حالی دیده شده است که براساس آخرین آمار نسبت هزینه تحقیق و توسعه به فروش در صنعت خودرو در حدود 0/5درصد بوده است. این در حالی است که بسیاری از خودروسازان بزرگ و معتبر در دنیا برای ادامه فعالیت و ماندگاری در این صنعت اقدام به سرمایه گذاری جدی در حوزه تحقیق و توسعه می کنند. خودروسازان جهانی بر این باورند که این اقدام در درازمدت هزینه کمتری را به شرکت ها تحمیل می کند. در سال 2014، هزینه های مرتبط با مباحث تحقیق و توسعه خودروسازان 3/5درصد مبلغ فروش آنها بوده و همه اینها در حالی است که حاشیه سود متوسط صنعت خودرو در همان سال 4/5درصد محاسبه شده است. آیا با شرایط موجود خودروسازان و وجود دستگاه های عریض و طویل اداری و بوروکراسی همچنین حجم عظیمی از نیروهای غیرمولد امکان تحقق این موضوع وجود دارد؟

یکی دیگر از مسیرهای رشد تولید و افزایش فروش شرکت های خودروساز از محل صادرات خودرو است؛ موضوعی که بعد از برجام نیز اهمیت جدی برای سیاست گذار صنعتی داشت به طوری که یکی از شروط انعقاد قراردادهای خارجی شرط 30درصد صادرات در نظر گرفته شده است. در برنامه راهبردی صنعت خودرو رشد صادرات محصولات خودروسازان طی سه مقطع زمانی 1396، 1400 و 1404 را مدنظر قرار داده است. بر این اساس خودروسازان می بایست در سال 1396 صادرات 2/2 میلیارد دلاری، در سال 1400 نیز صادرات 4/5 میلیارد دلاری و در سال 1404 به هدف 15میلیارد دلاری صادرات دست پیدا کنند. در این بین، قطعه سازان نیز باید در 1396 بتوانند 0/9 میلیارد دلار صادرات محصولات خود را رقم بزنند و در سال 1404 این رقم را به 1/8 میلیارد دلار و در سال 1404 به 6 میلیارد دلار برساند. رشد صادرات در حالی جزو برنامه ها است که خودروسازان طی سال 1395 با افت 59درصدی در صادرات مواجه بودند. بر همین اساس کارشناسان تاکید دارند صادرات محصولات خودروسازان ارتباط اساسی با کیفیت، مدلینگ و به روز بودن محصولات دارد.

از دیگر اهداف کمی صنعت خودرو که در سند راهبردی به آن توجه جدی شده میزان فروش سالانه صنعت خودروی کشور است. خودروسازان می بایست در سال 1396به میزان 20 میلیارد دلار درآمد از محل فروش خودرو کسب کنند؛ درآمدی که در سال 1400 باید به 28 میلیارد دلار و در سال 1404 به 50 میلیارد دلار برسد. در حالی افزایش فروش خودروسازان در برنامه پیش بینی شده است که این موضوع اثر جدی نیز در شاخص های کلان اقتصادی کشور به خصوص رشد اقتصادی دارد. همچنین براساس آماری که دولت در سال 1392 ارائه کرد سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از GDP (تولید ناخالص داخلی) 1/8درصد بوده که این رقم در سال 1394 به 1/7 درصد رسیده است و براساس هدف گذاری سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از GDP در سال 1396 باید به 3درصد، در سال 1400 به 3/5درصد و در سال 1404 به 4درصد برسد. در این بین یکی دیگر از ارقام مهمی که در این برنامه راهبردی به آن دقت شده و ارتباط مستقیمی با رشد تولید و فروش محصولات شرکت های خودروساز دارد، سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از ارزش افزوده کل صنعت است.

براساس اعلام وزارت صنعت این عدد در سال 1393 به میزان 13/2درصد بوده است که در سال 1396 هدف گذاری 14درصد و در سال 1400 با یک درصد رشد به 15درصد و سال 1404 نیز 16درصد در نظر گرفته شده است. با عنایت به مطالب پیش گفته به نظر می رسد لازم است مدیریت جدید ایران خودرو با روحیه ای جهادی و علمی نسبت به تغییر نگاه و بینش حاکم بر این صنعت در راستای توسعه کیفی و کمی آن براساس توانمندی های موجود اقدام کند، همچنین ضرورت حذف رفتارهای واسطه ای و دلالی در این صنعت با توجه به فاصله های موجود میان تولید تا مصرف نیز از راهکارهایی است که می تواند این صنعت را در تحقق تولید مشتری مدار یاری دهد. اگرچه برخی کارشناسان معتقدند که مدیریت جدید ایران خودرو محصول نگاه سنتی بر این صنعت است ولی قدرت جوانی و خلاقیت در مدیریت جدید می تواند به عنوان یک فرصت مهم برای تجدید ساختارهای این صنعت فراهم کند.

تماس با نویسنده: [email protected]

*کارشناس اقتصادی*