کاهش اعتماد عمومی به صنعت خودرو

بازار خودرو در هفته های گذشته و در آغاز فرآیند فروش محصولات دو خودروساز بزرگ کشور با عکس العمل های جدی دلالان و سرمایه گذاران این بخش مواجه شد تا جایی که تلاطم قیمت و غیرمتعارف بودن بهای برخی از محصولات در بازارهای رقابتی با واکنش های مردم، اصحاب رسانه، وزیر صمت و نمایندگان مجلس همراه بود.

زمانی که پیتر دراکر، صنعت خودرو را به عنوان «صنعت صنعت ها» نامید، شرکت های بزرگ خودروسازی در اروپای غربی، آسیای شرقی و البته آمریکا در حال رشد سریع و تبدیل شدن به غول های صنعتی با روند جدی خصوصی سازی بودند و در این حال، تنها نگرانی آنها مربوط به فرصت ها و تهدیدهای مرتبط با تمرکززدایی و همین طور رابطه بخش دولتی با بخش خصوصی و سازمان های غیرانتفاعی بود.

اگر به صنعت خودروسازی کشورهای پیشرفته نگاه کنیم، اعتقاد بر موضوعیت صنعت خودرو به عنوان هسته رقابتی و میعادگاه سایر صنایع وابسته در مدیریت های کلان و صنعتی این کشورها باعث ارتقای رقابت پذیری تاثیرگذار در کیفیت، تنوع، تیراژ تولید، خدمات پس از فروش و در نهایت، قیمت تمام شده محصولات شده است، تا جایی که شاهد رقابت میلیمتری شرکت های بزرگ خودروسازی در ایجاد آپشن های رفاهی ، طراحی مدرن خودروها و تعریف مدل های چگونگی دریافت وجه محصول با نگاه مشتری مداری از مصرف کنندگان هستیم.

با اینکه پس از انقلاب اسلامی، یک استراتژی مشخص ولی با حرکتی کند و آرام در صنعت خودروسازی پدیدار شد تا شرکت های خودروساز بتوانند از مونتاژکاری به سمت طراحی و زنجیره تامین حرکت کنند، اما به واسطه وابستگی این صنعت به دولت و به رغم حدود نیم قرن سابقه هنوز نتوانسته اند همگام با تحولات جهانی حرکت کرده و در بازارهای رقابتی حرفی برای گفتن داشته باشند.

وقتی در جامعه ای با اقتصاد سنتی ، احساس ناامنی اقتصادی شکل بگیرد برخی به احتکار و افزایش غیراصولی درآمد های مالی روی می آورند، بی آنکه به این مساله فکر کنند که این اقدام چه ضربه و آسیبی می تواند به کلیت جامعه وارد کند. در این راستا، برخی افراد و سازمان ها منافع فردی خود را به منافع جمعی ترجیح می دهند و این امر سبب کاهش اعتماد عمومی می شود. تفاوت کشوری که اعتماد عمومی در آن جریان دارد با کشوری که فاقد اعتماد عمومی است، در اینجا مشخص می شود که «وقتی دولت آن با تحریم ایالات متحده آمریکا مواجه می گردد، مردم آن کشور دلارها را فروخته تا باعث افزایش قیمت پول داخلی و چندباره تورم نگردد، اما در شرایطی مشابه، مردم ما بیشتر به سمت خرید بیش از نیاز می روند که می تواند سبب افزایش تورم شود» که مصداق این مساله در مورد خودرو هم صدق می کند.

اقتصاددانان معتقدند بازارهای دارایی شامل پول، ارز و سرمایه های انباشته شده افراد حقیقی و شرکت های سرمایه گذاری می تواند تاثیر قابل توجه ای در شکل دهی انتظارات تورمی، جذب عدم تعادل ها و شوک های وارده به بازارهای رقابتی ایجاد کند، ولی به‎نظر می رسد سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین رکن تاثیرگذاری تورم در حوزه خودرو، ضمن استفاده از خلأ به وجود آمده در تنظیم بازار و با ایجاد حباب و هموارسازی نوسانات قیمتی و همچنین در حاشیه قرار دادن این کالای مصرفی به جهت افزایش عایدی و سود بیشتر، همواره سعی در ایجاد تقابل بین مشتریان، خودروسازان و نظام اقتصادی کشور کرده و راهکارهای موقتی و اجرایی تعیین شده نیز تاکنون موثر نبوده است.

به طور سنتی در هدف گيري تورم تنها قيمت کالاها و خدمات مورد نظر است، اما بانک مرکزي و سازمان های متولی اقتصاد کشور می توانند به صورت مستقیم و غيرمستقيم با واکنش به اثرات قيمت دارايي ها بر تورم در راستای کاهش قیمت خودرو و افزایش دوباره اعتماد عمومی مصرف کننده اقدام کنند. این اقدامات می بایست در چارچوب نظریات خبره کارشناسان مد نظر ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان قرار گیرد تا شاهد رقابت تنگاتنگ دلالان و سرمایه گذاران و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان واقعی نباشیم.

پس از ایجاد هیجان های رقابتی و بی ثبات در عرصه مسکن، سکه، ارز و بورس، چند وقتی است هدایت سیاست های پولی سودجویان و سازوکار اثرگذار آنان به خودرو داخلی و مشتریان آن رسیده است، تا جایی که پیش بینی می شود تا پایان سال بیش از 10 هزار میلیارد تومان پول مشتریان و مصرف کنندگان واقعی به جیب دلالان برود. حال سوال مهم این است که چه کسانی پشت پرده جوسازی ها و التهابات اخیر بازار خودرو قرار گرفته اند و به نوعی به دنبال به پرواز درآمدن فیل ها هستند؟

اکنون که عرضه قطره چکانی خودروها به همت سیاست های جدید وزیر صمت و مدیران خودروسازی کشور با ایجاد تناسب میان تولید، عرضه و تقاضا در شرف بهبود است و مسئولان محترم نظارتی و قضایی کشور هم بر این امر واقفند که خطر قطور شدن رگه های فساد به لحاظ نداشتن سیستم های شفاف و قیمت های غیرواقعی در عرصه خودرو، می تواند بحران ملی ایجاد کند، پس بهتر است هرچه سریع تر برخورد قهری و قطعی همانند برخورد با چند تن از اخلالگران بازار سکه و ارز در خصوص اخلالگران بازار خودرو هم انجام دهند. هرچند که ابعاد سوءاستفاده های اقتصادی در حال گسترش و پیچیده تر شدن است و با استفاده از ابزارهای نظارتی و برخوردهای قهری هم نمی توان به طورکامل آن را مهار کرد، ولی در این برهه از زمان که خودروسازان هم راستا با سیاست های دولت در جهت کنترل قیمت و تناسب تولید و عرضه خودروها گام نهاده اند، می تواند اهمیت بالایی داشته باشد.

در پایان، به نظر می رسد ترخیص حدود 13 هزار دستگاه خودرو وارداتی مستقر در گمرکات کشور و ورود این تعداد خودرو به بازار باعث گردش مالی سرمایه گذاران واقعی این بخش و کاهش محدود قیمت خودروهای ساخت داخل شده است. هرچند که نباید از حمایت خودروسازان خصوصی نیز غافل بود، چراکه بیشتر حمایت ها و مشوق های دولت مرتبط به دو شرکت بزرگ خودروسازی سایپا و ایران خودرو بوده و به نوعی شیب آرام حمایت از خودروسازان خصوصی، می تواند باعث افزایش قیمت تمام شده و چندگانگی قیمت در بازار آزاد رقابتی شود.

 کارشناس صنعت خودرو*