زخم کهنه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دوباره دهان گشود / نامه نگاری های بانکی

این روزها نام موسسه ثامن الحجج در رسانه ها زیاد شنیده می شود و به موضوع نامه نگاری های بانکی میان مسئولان هم کشیده است. پس از آنکه احمد توکلی، رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت چندی پیش از بانک مرکزی به دلیل قصور در پرونده تعاونی ثامن الحجج شکایت کرده و بانک مرکزی را متهم کرده بود که «فرصت طلایی در اختیار مسئولان متخلف تعاونی گذاشته است»، حالا ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به قوه قضاییه از عملکرد خود در ساماندهی موسسه ثامن الحجج دفاع کرد و از محسنی اژه ای خواست تا مراحل رسیدگی به پرونده متخلفان موسسه ثامن الحجج سرعت یابد.

اگرچه سیف در این نامه، حرفی از احمد توکلی و صحبت هایش به میان نیاورد، اما به طور غیرمستقیم از برخی اظهارات درباره زیر سوال بردن عملکرد بانک مرکزی در ساماندهی موسسات غیرمجاز و به ویژه تعاونی ثامن الحجج انتقاد کرد. البته در این میان، کار پاسخ دهی به سخنان توکلی را معاون سیف به عهده داشت و دبیرکل بانک مرکزی همزمان با نامه سیف به سخنگوی قوه قضاییه، به احمد توکلی نامه نوشت و به سخنان او درباره قصور بانک مرکزی در پرونده موسسه ثامن الحجج پاسخ داد.

آنچه سیف در نامه اش به محسنی اژه ای مطرح کرده، پاسخ به متهم کردن بانک مرکزی به عنوان نهاد مسبب بحران مالی موسسه ثامن الحجج بوده است، درحالی که سیدمحمود احمدی در نامه اش به توکلی از جزییات ریزتری سخن می گوید و به عنوان مثال، از گروه های قدرتی صحبت می کند که شخص مدیرعامل ثامن را حمایت کردند، یعنی ابوالفضل میرعلی که هم اکنون در زندان است و دادگاهش در طی چند روز آینده برگزار می شود.

احمدی درباره قصور بانک مرکزی نیز نوشت: «بانک مرکزی در برابر موسسه ای که با استفاده از رانت های مختلف و به پشتوانه تسهیلات اعطایی و پرداخت حق الزحمه و حق المشاوره به برخی از افراد ذی نفوذ و صاحب منصب یا استخدام فرزندان و نزدیکان شان، آنچنان قدرتی برای خود متصور بود که حتی مدیرعامل آن در محاکم قضایی نیز حاضر نمی شد، چه کاری می توانست انجام دهد که قصور داشته است؟»

بانک مرکزی وارد می شود

احمد توکلی از جمله منتقدان بانک مرکزی و ولی الله سیف در دولت یازدهم بوده است. او بارها در سال های گذشته عملکرد بانک مرکزی را به ویژه در پرونده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به چالش کشید و حتی در پرونده موسسه ثامن الحجج علیه بانک مرکزی اعلام جرم کرد.

همچنین در آذرماه سال گذشته و در جریان اعتراضات سپرده گذاران موسسات غیرمجاز در نشستی خبری هشدار داد که در صورت تعلل افراد سرشناس و صاحب نفوذی که از این موسسه وام گرفته اند، اسامی آنها را منتشر خواهد کرد: «برای آخرین بار به دریافت کنندگان تسهیلات از موسسه ثامن الحجج که اکثرا از فرزندان علما، قضات باسابقه و شخصیت های سیاسی هستند، هشدار می دهیم که اقدامی کنند. در غیر این صورت، اسامی آنها را منتشر می کنیم». فهرست اسامی که البته هیچ گاه از سوی رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت منتشر نشد و پرونده آن مسکوت ماند.

با این همه، دامنه انتقاد توکلی از بانک مرکزی در پرونده موسسه ثامن الحجج محدود به سیف نبود و پای بهمنی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی را هم به میان کشید. او در همان نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت: «تخلفات اصلی ثامن الحجج از سال 86 به بعد است که اتفاقا توسط بانک مرکزی نیز حمایت شد به ویژه در زمان مسئولیت آقای بهمنی.»

هرچه بود، حالا احمدی از جانب سیف در نامه ای مبسوط به اتهامات توکلی پاسخ داده و از بی توجهی وی به «عملکرد نهادها و ارگان هایی که بانک مرکزی را در راه مبارزه اساسی با فساد تنها گذاشتند»، «تهیه طومار به دست ۹۰ نماینده مجلس در حمایت از تعاونی متخلف»، «چگونگی دراختیار گرفتن آنتن پرمخاطب ترین برنامه های سیما در ساعات مقدس قبل از افطار و تحویل سال نو»، «در اختیار گرفتن مکان های تبلیغی غالب پایانه های مسافری کشور و اماکن ورزشی»، «هزینه های هنگفت مترتب و نیز بی توجهی مقام صادرکننده مجوز اولیه تعاونی به رشد قارچ گونه و عملکرد آن» گله کرده است.

دبیرکل بانک مرکزی همچنین به توکلی پیشنهاد داده تا به جای شکایت از بانک مرکزی و متهم کردن آن، «تدبیری کنید تا مجلس شورای اسلامی- که حضرتعالی سال ها افتخار نمایندگی مردم در آن را داشته اید- قوانین را به گونه ای تمهید کند تا هرگز افرادی همچون مدیرعامل تعاونی موسوم به ثامن الحجج که بیش از ۱۲۰هزار میلیارد ریال از دسترنج مردم را به تاراج برده و زندگی بیش از یک میلیون سپرده گذار و خانواده آنها را با نگرانی عجین ساخته؛ معضلات بزرگ امنیتی و اجتماعی به وجود آورده و باعث تشکیل ده ها و صدها تجمع اعتراض آمیز شده است، نتوانند به واسطه ارتباطات نهان و آشکار خود، آزادانه در جامعه تردد کنند و ضمن مکاتبه با بالاترین مقامات مملکتی و مظلوم نمایی دروغین، وضعیت را به گونه ای جلوه دهند که بانک مرکزی در جایگاه متهم قرار گیرد.»

موسسه ۱۲ هزار میلیاردی

شاید از میان موسسات مالی و اعتباری غیرمجازی که بانک مرکزی در دولت یازدهم نسبت به ساماندهی آن اقدام کرده، موسسه ثامن الحجج از همه دشوارتر بوده باشد؛ مشتی نمونه خروار از موسسات فاقد مجوزی که تا یک چهارم نقدینگی کشور را در دست داشتند و ساماندهی آنها توسط بانک مرکزی، چالش ها و حاشیه های زیادی را برانگیخت؛ از تجمعات خیابانی گسترده سپرده گذاران به ویژه در برابر ساختمان لاجوردی میرداماد تا ضرب و شتم سیف در مجلس و رسیدن به یک قدمی سوال از رئیس جمهور در صحن بهارستان.

در این مسیر، سیف بارها از تلاش دست های پشت پرده برای جلوگیری از ساماندهی غیرمجازها سخن گفت و کار بانک مرکزی را در این وادی دشوار خواند. او به خوبی می دانست که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تا چه اندازه در اقتصاد ایران ریشه دوانده اند و در کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی، فعالیت در ابعاد بزرگ اقتصاد غیررسمی و بخش نظارت ناپذیر اقتصاد دخیل هستند.

با این حال، آخرین پرده از برنامه ساماندهی موسسات غیرمجاز از سوی بانک مرکزی، این روزها مربوط به ادغام موسسات مالی نیروهای مسلح تا پایان بهار ۹۷ می شود و موسسه ثامن الحجج نیز هم اینک در مرحله تصفیه قرار دارد؛ موسسه ای که 12هزار میلیارد تومان سپرده دارد و اینک بیش از یک میلیون و ۲۴۰ هزار حساب معادل ۹۸.۵درصد کل حساب ها تعیین تکلیف شده است.

با این همه، از فعالیت حدود 6 هزار موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز طی سال های گذشته در اقتصاد ایران اکنون تنها چند موسسه باقی مانده که کار ساماندهی آن توسط بانک مرکزی ادامه دارد و به نظر می رسد همانطور که مسئولان بانک مرکزی نوید داده اند، غیرمجازها، این فرزندان نامشروع نظام بانکی در اقتصاد ایران رفته رفته به خط پایان رسیده اند.

ارتباط با نویسنده: Ivankaramazof@yahoo.com