خروج ۵۹ میلیارد دلاری سرمایه در ۲ سال گذشته / رکوردشکنی خروج سرمایه از ایران

خروج سرمایه از جمله بحث های روز اقتصاد ایران است و با بروز بحران ارزی، آمارها و عددهای مختلفی درباره میزان خروج سرمایه از کشور اعلام شد. این در حالی است که پیش از این، صندوق بین المللی پول میزان خروج سرمایه از ایران در سال 96 را حدود 27میلیارد دلار اعلام کرده بود، اما حالا مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی، عدد بالاتری را در رابطه با خروج سرمایه از کشور نسبت به تخمین صندوق بین المللی پول اعلام کرده است.

در واقع، با تشدید بحران ارزی، خروج سرمایه از ایران نیز رکورد تازه ای از خود در سال گذشته بر جای گذاشت و بنا به گزارش بازوی پژوهشی مجلس، در سال 1396 حدود 39.2 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شد؛ چنانچه در 9 ماه اول این سال، 26.2 میلیارد دلار و در سه ماهه پایانی آن نیز 13 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شد. حال آنکه این میزان بر اساس آمارها در سال 1395 برابر با 20 میلیارد و دویست میلیون دلار بوده و به این ترتیب، در دو سال گذشته بیش از 59 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است که رقمی بسیار قابل توجه در کلیت یک اقتصاد تلقی می شود.

همچنین میزان سرمایه خروجی از ایران در سال گذشته برابر با 83 درصد درآمد ایران از محل صادرات غیر نفتی بوده است. به عبارت دیگر، صادرات غیرنفتی ایران در این دوره زمانی برابر با 47میلیارد دلار برآورد شده که به این ترتیب، میزان خروج سرمایه با 83درصد این رقم برابری می کند.

دلایل خروج سرمایه از کشور

شدت گرفتن خروج سرمایه از ایران از منظر بسیاری از اقتصاددانان، یکی از دلایل مهم و تأثیرگذار بر تشدید بحران ارزی در ایران است. خروج سرمایه پدیده ای اقتصادی، اجتماعی است كه در توضیح چرایی این اتفاق به دلایل متعددی می توان استناد کرد، اما برآوردها نشان می دهد غیرقابل پیش بینی بودن وضعیت سیاسی و اقتصادی، خلاءهای موجود در سیاست عمومی كشور برای حمایت از سرمایه، موانع كسب وكار و دشوار بودن فعالیت اقتصادی، ریسك بالای سرمایه گذاری، تمایل به زندگی در خارج از كشور و اخذ اقامت در كشورهای خارجی از جمله مهم ترین دلایل خروج سرمایه از کشور است.

همچنین مهم ترین سازوكار خروج سرمایه، استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است. در این قالب صادركننده، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را به چرخه اقتصادی كشور بازنمی گرداند تا صرف واردات مورد نیاز شود یا شخصاً اقدام به خروج سرمایه می كند و یا منابع ارزی را در اختیار فرد دیگری كه چنین قصدی دارد قرار می دهد و معادل ریالی آن را در ایران از وی دریافت می كند.

رشد 30 درصدی نرخ ارز در طول سه ماه

اما گزارش مرکز پژوهش های مجلس تنها به خروج سرمایه از کشور نپرداخته و در ادامه آن به تحلیل وضعیت بازار ارز و بررسی اقدامات ارزی دولت نیز اشاره شده است. این در حالی است که وضعیت بازار ارز طی سه ماه گذشته، نوسانات زیادی به خود دیده و قیمت دلار از حدود 3800 تومان به حدود 7 هزار تومان هم رسید، هرچند که دولت در واكنش به این نوسانات شدید ارزی و برای آرام کردن بازار در 22 فروردین ماه امسال نرخ ارز را تک نرخی و 4200 تومان اعلام کرد.

ایران، به واسطه ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی همواره دارای تراز تجاری مثبت بوده است و براساس گزارش صندوق بین المللی پول درحال حاضر حدود 110 میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد. با وجود این در ماه های پایانی سال 1396 و نیز از ابتدای سال 1397، بازار ارز كشور با تلاطمات قابل توجهی همراه بود و نرخ ارز در بازار آزاد طی سه ماهه منتهی به 20فروردین ماه 1397، بیش از 30 درصد افزایش یافت. این در حالی است که براساس استانداردهای ادبیات ارزی، جهش بالاتر از 30درصدی در نرخ ارز، مصداق بحران محسوب می شود.

براساس این گزارش، علل افزایش نرخ ارز را باید در دو دسته عوامل زمینه ای و تشدیدكننده پیگیری كرد. مهم ترین عوامل زمینه ای كه در طول سالیان گذشته ایجاد شده و كشور را از ناحیه نظام ارزی آسیب پذیر كرده است، عبارتند از: رشد افسارگسیخته نقدینگی، محدودیت های بانك های ایرانی در ارتباط با بانك های بین المللی و به تبع آن نقل و انتقال وجوه و جایگزین شدن صرافی ها، وابستگی مسیرهای انتقال وجوه ارزی كشور به برخی نقاط خاص مانند دوبی در امارات متحده عربی، وابستگی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو، وابستگی به پیام رسان متمركز سوئیفت، واردات مدیریت نشده (قاچاق) و...

اما عواملی كه منجر به تشدید افزایش نرخ ارز شدند، عبارتند از: افزایش شدید خروج سرمایه به واسطه نااطمینانی در فضای اقتصادی كشور و اظهارنظرهای مقامات آمریكایی مبنی بر خروج از برجام و نیز ایجاد محدودیت های جدید در مسیرهای نقل و انتقال ارزی كشور در دوبی، تركیه و چین كه به دلایل مختلف (اعم از قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوبی، تشدید نظارت ها و...) به محدود شدن مسیرهای تنفس ارزی كشور منجر شده و انتقالات ارزی كشور را دشوارتر، پرریسك تر و پرهزینه تر كرده است و لذا مدیریت بازار ارز را با مشكل مواجه كرده است.

علاوه بر این برآوردهایی كه از خروج سرمایه از كشور در سال 1396 شده است، نشان دهنده بیش از 14 میلیارد دلار كسری حساب سرمایه و حدود 12 میلیارد دلار افزایش بدهی ارزی بانك ها در نه ماهه اول سال 1396 است. در پی افزایش خروج سرمایه از كشور، از ابتدای سال 1395 تا آذرماه 1396، ذخایر ارزی بین المللی كشور، 16.3 میلیارد دلار كاهش یافته است. اما این تنها پیامد خروج سرمایه از کشور نبوده و این اتفاق صدالبته باعث آسیب دیدن سرمایه اجتماعی در جامعه نیز شده است.

نتیجه اقدامات دولت در بازار ارز چیست؟

مرکز پژوهش های مجلس همچنین در قسمتی از گزارش خود به عملکرد دولت در تک نرخی کردن ارز با قیمت 4200 تومان پرداخته است. بر اساس این گزارش، دولت و بانك مركزی از 20 فروردین ماه تاكنون اقداماتی را با هدف مدیریت بازار ارز انجام داده اند كه مهم ترین آنها عبارت است از: اعلام تك نرخی شدن نرخ ارز، تعهد برای تأمین ارز مورد نیاز برای كلیه مصارف مجاز به قیمت 42000 ریال برای هر دلار، الزام كلیه صادركنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به شبكه بانكی و تلاش برای انتقال عملیات ارزی از شبكه صرافی به بانك ها. اگرچه موضع گیری فعال دولت و بانك مركزی در ارتباط با بازار ارز قابل تقدیر است ولی ارزیابی كارشناسی حاكی از نقاط ضعف قابل توجه است و برخی از مسائل مهم نیز مورد غفلت قرار گرفته است. برای مثال اصرار دولت به ارز تك نرخی در شرایط فعلی و به رسمیت نشناختن بازار آزاد ارز (كه البته بعد از گذشت یك ماه از تصمیم دولت و به رغم اقدامات امنیتی و پلیسی وجود دارد) و تعهد به تأمین ارز برای واردات «كلیه» کالاها - حتی کالاهای مصرفی لوكس- با نرخ 42000 ریال برای هر دلار، در شرایطی كه دسترسی های ارزی كشور با محدودیت های جدی مواجه است و وضع مجدد تحریم ها، این محدودیت ها را تشدید خواهد كرد نادرست است و به توزیع رانت، تقویت واردات و تضعیف کالاهای تولید داخل و صادرات و در نهایت كاهش ذخایر ارزی كشور منجر خواهد شد.

همچنین الزام صادركنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت 42000 ریال برای هر دلار، ضمن اینكه تضعیف صادرات است، پیمان سپاری ارزی را كه مهم ترین راهبرد پیشروی كشور جهت جلوگیری از خروج سرمایه است تضعیف خواهد كرد و انگیزه صادركنندگان برای كم اظهاری درآمد صادراتی و فروش ارز مازاد در بازار سیاه برای تأمین مالی قاچاق و خروج سرمایه را افزایش خواهد داد. موضوع قابل توجه دیگر این است كه عمده اقدامات انجام شده ناظر به مدیریت بازار ارز در داخل كشور است و در رابطه با تغییر اكوسیستم ارزی كشور، در جهت تسهیل نقل و انتقال ارزی اقدامی صورت نگرفته است، حال آنكه یكی از مهم ترین عوامل تشدیدكننده افزایش نرخ ارز، محدودیت های جدید در دسترسی به منابع ارزی بین المللی و نقل و انتقال وجوه بوده است كه با توجه به تصمیم اخیر ایالات متحده آمریكا در 18 اردیبهشت ماه و آغاز دوران جدید تحریم های یك جانبه این كشور در دو مقطع 15 مردادماه (پایان دوره 91 روزه) و 13 آبان ماه 1397 (پایان دوره 180 روزه)، این محدودیت ها تشدید خواهد شد. مضاف بر این، تلاش هایی برای تضعیف صرافی ها و انتقال عملیات ارزی از صرافی ها به شبكه بانكی نیز صورت گرفته است كه در شرایط فعلی كشور در حكم «خودتحریمی» خواهد بود؛ زیرا صرافی ها نقش قابل توجهی در انتقالات ارزی كشور ایفا می كنند و بالغ بر 70درصد حواله های ارزی كشور از لحاظ ارزش را كارسازی می كنند كه با توجه به محدودیت های عملیات ارزی توسط بانك ها، قابل انتقال به آنها نخواهد بود.

پیشنهادها

با همین دلایل، بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد داده دولت به جای اصرار بر تك نرخی كردن ارز در این مقطع تلاش خود را معطوف به ساماندهی و مدیریت عرضه و تقاضای ارز و اجرای پیمان سپاری ارزی با هدف بازگشت كلیه درآمدهای ارزی كشور به چرخه اقتصاد و جلوگیری از خروج سرمایه و تأمین مالی قاچاق كند و تعهد خود برای تأمین ارز واردات را محدود به کالاهای ضروری كند. همچنین ضروری است بانك مركزی نسبت به ساماندهی بازار آزاد ارز و اجرای پیمان سپاری ارزی برای كلیه صادركنندگان به قیمت توافقی، اقدام كند و با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدابیری برای جلوگیری از بیش اظهاری و دیگراظهاری در واردات کالاهای ضروری و كم اظهاری در درآمد صادراتی اتخاذ کند و به مرحله اجرا درآورند.

علاوه بر این، مرکز پژوهش ها پیشنهاد داده باتوجه به آغاز دوره جدید تحریم خرید اسكناس دلار، ضروری است بانك مركزی از توزیع اسكناس ارز با نرخ ترجیحی (4200 ریال برای دلار) برای كلیه مصارف ارزی خودداری كند و با اتخاذ تدابیری مانند عوارض تصاعدی خرید اسكناس، پاداش تصاعدی فروش اسكناس، اعطای مجوز حمل اسكناس دلار فراتر از 10 هزار یورو به صادركنندگان مرزی و صادركنندگان به عراق و افغانستان یا واردكنندگان این كشورها و رفع محدودیت های ناظر بر ورود ارز همراه مسافر از كشورهای همسایه، زمینه را برای تأمین اسكناس ارز كشور توسط عموم مردم (نه بانك مركزی) -كه قابلیت رصد و تحریم ندارد- فراهم كند.