آسیب شناسی افزایش تعرفه واردات خودرو بر اقتصاد کشور

    به قلم غلامعلی رموی

   کارشناس اقتصادی

صنعت خودرو را به سبب اهمیت آن به قولی «صنعت صنعت ها» می نامند. این صنعت به لحاظ ارتباط نزدیک با زندگی روزمره مردم و حجم بالای سرمایه، اشتغال و گردش مالی زیاد، مورد علاقه و رقابت کشورها، شرکت ها و سرمایه های بزرگ است. سرمایه گذاری ها و پژوهش هایی که در این صنعت انجام می شود، نه تنها صنایع وابسته به خود بلکه سایر بخش های اقتصادی صنعتی را به حرکت درمی آورد. خودرو از جمله محصولاتی است که از تعداد نسبتاً زیاد مجموعه های میانی، قطعات و مواد اولیه تشکیل می شود، در نتیجه صنایع مرتبط با ساخت این اجزا، طیف بسیار گسترده ای (از جمله صنایع فلزی، نساجی، مواد شیمیایی و رنگ، برق و الکترونیک و…) را دربرمی گیرد.

یک خودرو مجموعه ای از هزاران قطعه کوچک و بزرگ است که تولید هر یک از آنها نیاز به دانش فنی مهارت و سخت افزار لازم خود را دارد. جمع آوری و مونتاژ این قطعات در زمان لازم با قیمت و کمیت مناسب هنر بزرگی است که علاوه بر دانش فنی و توان مدیریتی به یک برنامه بلند مدت و تعیین استراتژی مناسب نیاز دارد. صنعت خودرو در دنیا امروزه به شکل یک صنعت مونتاژ درآمده که کارخانه خودروساز اکثر قطعات مورد نیاز خود را خریداری و محصول نهایی را در کارخانه مونتاژ می کند. هرچه قطعات خودرو بیشتر و میزان نفر/ ساعت لازم برای مونتاژ بیشتر باشد (مانند خودروهای سنگین) ارزش افزوده بیشتری به بار می آورد. 

کیفیت خودرو ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با قطعات و مواد اولیه دارد، که غالباً توسط پیمانکاران فرعی و تأمین کنندگان قطعات به تولیدکنندگان خودرو عرضه می شود. در نتیجه توان عملکردی تأمین کنندگان که شامل توانایی های فنی، ساخت و تولید، تحویل مواد، کیفیتی و مدیریتی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم روی کیفیت خودروها تأثیر می گذارد. از دهه ۹۰ میلادی به دلیل پیشرفت های تکنولوژی، فرهنگ صنعتی بالاتر، اطلاعات تعریف شده تر و اطلاعات مدرن تر (دانش فنی)، روش های ساخت و تولید جهش چشمگیری یافتند.

صنعت خودرو در کشور ما نیز از دهه چهل پا به عرصه وجود گذاشت. این صنعت اگرچه ورود موفقیت آمیزی در موضوع داشت ولی طی نیم قرن گذشته شاهد فراز و نشیب های زیادی بوده و عملاً نتوانسته خود را با صنعت جهانی به شکل مؤثری پیوند دهد. البته عوامل مختلفی در این ناکامی مؤثر بوده که موضوع اصلی بحث ما نیستند.

دولت ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای حمایت از این صنعت زیربنایی تلاش کردند تا با اتخاذ راهبردهای مختلف مانند سیاست های تعرفه ای، حمایت از سرمایه گذاری داخلی و بین المللی، عرضه سهام شرکت های خودروساز در بورس و بسیار راهبردهای بلندمدت و کوتاه مدت و... از این صنعت حمایت کنند و در این راه حتی مجبور شدند که بسیاری از شاخص های توسعه ای و زیست محیطی را فدای حفاظت و حراست از آن کنند. در کنار آن اتخاذ سیاست های تعرفه حداکثری راهبرد جدی بود تا صنعت خودرو سازی در یک بازه زمانی بتواند خود را هماهنگ با پیشرفت و توسعه جهانی این صنعت کند.

این سیاست جذابیت های واردات را در مقایسه با هزینه خودرو داخلی تا حدود بسیار زیادی کاهش می داد ولی پس از کش و قوس های فراوان و ارزیابی عملکرد قریب به نیم قرن حمایت تعرفه ای از صنعت خودرو سازی کشور و به رغم تلاش های زیاد فاصله میان این صنعت از منظر کیفیت و قیمت به شکل فزاینده ای نگرانی ها را در این حوزه بیشتر نشان داد.

نهایتاً اینکه در سال 1392 مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت تا تعرفه سالانه خودروهای تا 2500 سی سی را سالانه 5 درصد کاهش دهد. از سال 92 تاکنون کاهش تعرفه واردات خودرو مطابق سیاست اتخاذ شده صورت نگرفت و نه تنها دولت مبادرت با کاهش تعرفه خودرو نکرد، که در سال 1396 در نیمه های سال به دلیل آنچه تکمیل ظرفیت ثبت سفارش خودرو نام گرفت از ثبت سفارش خودرو جلوگیری و نهایتاً در هفته گذشته بخشنامه افزایش تعرفه واردات خودرو را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه نه تنها کاهشی در تعرفه ها مشاهده نمی شود بلکه تعرفه وارادت برخی خودروهای هیبریدی به دلیل دور زدن قانون توسط برخی واردکنندگان یازده برابر افزایش پیدا کرد و این موضوع در حالی است که کشور و خصوصاً شهرهای بزرگ به دلیل آلاینده های ناشی از سوخت خودروهای بی کیفیت سلامت جامعه و مردم را تهدید کرده و تقریباً در ماه های گذشته شاهد تعطیلی منظم مراکز آموزشی کشور به سبب هشدار آلاینده ها هستیم. در تعرفه جدید دولت اعلام کرده است که خودروهای کمتر از ۱۵۰۰ سی سی ۵۵ درصد، بین ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی سی ۷۵ درصد و بین ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی ۹۵ درصد تعیین شده است. ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی نیز به طور کل ممنوع شده است. همچنین تعرفه واردات خودروهای هیبریدی که پیش از این ۴ درصد بوده، به ۲۵درصد افزایش یافته است.

برخی کارشناسان معتقدند سهم خودروهای واردتی در بازار کمتر از 10درصد بوده و ظاهراً نمی تواند اثر زیادی بر قیمت خودروهای داخلی داشته باشد. این در حالی است که ارزیابی دقیق شرایط بازار داخلی و سهم بازار خارجی در تهیه و تأمین برخی خودرو های موجود نشان می دهد که بازار داخلی در آینده نیز آسیب پذیری زیادی نسبت به افزایش تعرفه خودروهای وارداتی خواهد داشت، چراکه برخی خودروهای وارداتی به صورت نیمه ساخت، یا قطعات منفصل، یا به صورت کاملاً ساخته شده توسط خودروسازان داخلی وارد و عرضه می شود. افزایش برندهای مشابه وارداتی عملاً سیر رشد تقاضا برای برندهای داخلی آنها را فراهم می آورد و از آنجایی که سهم تولید آنها در بازار مشخص است، افزایش شدید تقاضا موجب ایجاد بازار سیاه و افزایش قیمت نیز خواهد شد که این موضوع با توجه به شرایط موجود امری بدیهی است.

برخی صاحب نظران عرصه صنعت خودرو معتقدند بخشنامه ابلاغی دولت صرفاً در راستای حمایت از صنعت خودرو سازی داخلی اتخاذ نشده بلکه مولفه های دیگری همچون، توجه به تراز تجاری کشور، کنترل نرخ ارز و لحاظ سایر مولفه های دیگر که حاصل خرد جمعی کارشناسان و صاحب نظران در عرصه خودرو بوده با توجه به اقتضائات بازار اتخاذ شده است و این موضوع را نیز باید مد نظر قرار داد که بخشی از افزایش های قیمت خودرو ناشی از افزایش نرخ ارز بوده و نباید این افزایش ها را نیز به حساب سیاست های تعرفه ای گذاشت. وی معتقد است البته ابلاغ این بخشنامه خالی از اشکال نیست و این بخشنامه می توانست با تدابیر مناسب تری روند افزایش تعرفه واردات خودرو را مدیریت کند تا واکنش های زیادی در بازار خودرو نداشته باشد.

با عنایت به موارد گفته شده به نظر می رسد تدابیر ویژه و جدی در حوزه تعرفه واردات خودرو با توجه به واقعیات موجود بازار و حمایت توامان از جریان مصرف و تولید اندیشیده نمی شود، بلکه برخوردهای غیرکارشناسی با موضوع تعرفه، ثبت سفارش و واردات خودرو می تواند موجب تحمیل هزینه های معتنابهی بر دوش مردم و فعالان این عرصه شده و زمینه های نارضایتی اجتماعی را فراهم کند، چراکه افزایش ناگهانی قیمت خودرو می تواند کسانی را که خودروهای وارداتی خود را در شرایط قبل ابلاغ بخشنامه وارد کرده اند صاحب سود هنگفت و بادآورده ای کند. البته مصرف کنندگان و خریداران بی دفاع را با یک موج جدید گرانی غیرقابل پیش بینی و اجحاف مواجه می سازد. از سوی دیگر افزایش 40 تا 90میلیونی قیمت های خودروهای وارداتی سطح متوسط، آسیبی است که قطعاً آثار خود را بر صنعت خودرو سازی داخلی خواهد گذاشت و هزینه های مترتب بر این امر در آینده بر دوش مصرف کنندگان سنگینی خواهد کرد.

به نظر می رسد بازی با نظام تعرفه ای در بازار خودرو تنها راهبرد مناسب و مؤثر برای حمایت از خودرو ساز داخلی نیست، چراکه اگر این اهرم طی قریب به چهار دهه مؤثر بود می توانست صنعت خودرو سازی ما را از این بلاتکیفی نجات دهد.

روند کند، سنگین و غیر چابک صنعت خودروسازی داخلی با همه حمایت های جدی هنوز موجبات رضایتمندی مصرف کنندگان کم توقع داخلی را فراهم نکرده است و البته راهبردهای حمایتی دولت از این صنعت نیز به شیوه دایه دلسوز تر از مادر کمکی به این طفل نوپای صنعت انحصاری که در مرحله میانسالی است نکرده و فقط زمینه های ایجاد رانت و ثروت های بادآورده را برای برخی فراهم کرده است.

علاقه به رشد و بالندگی صنعت کشور برای هر ایرانی در هر نقطه از جهان مسلما موجب مباهات بوده و می تواند نام سرزمین پر افتخار ایران اسلامی را بر سر زبان ها در اقصی نقاط عالم طنین انداز کند ولی این موضوع را نیز نباید از نظر دور نگه داشت که حمایت های غیرکارشناسانه، غیرهدفمند و غیرمؤثر نتایج مناسب و مؤثری را نصیب این صنعت نخواهد کرد.

شاید لازم باشد دولت در کلان موضوع، یکبار برای همیشه با نگاهی به گذشته این صنعت در ایران و آسیب شناسی آن راهکاری علمی و مناسبی را برای برون رفت از این چالش پیدا کرده و با اتخاذ تدابیر مناسب بارقه امید را در اذهان جامعه زنده نگه دارد. بی شک اتخاذ هر گونه سیاست های تعرفه ای یکجانبه یا مقطعی در این حوزه می تواند نتایجی مانند شرایط موجود را نصیب کشور کند.

نگرانی جامعه بزرگ مصرف کننده از اتخاذ تصمیمات یکجانبه از سوی متولیان امر نشان می دهد که به جای اتخاذ شیوه های کارآمد و مناسب برای حل مشکلات موجود در این صنعت به استفاده از راهکارهای میانبر و مقطعی در این حوزه اندیشیده می شود و هزینه این نوع سیاست ها، آسیب جدی نظام اقتصادی کشور به زیان مصرف کننده در مرحله اول و این صنعت در مرحله بعدی خواهد شد.