بررسی از روند اشتغال در ایران

یکی از چالش های مهم اقتصادی که جامعه ایران در حال حاضر با آن روبه رواست مسئله بیکاری است. برآوردها حکایت از آن دارد که حدود ۳ میلیون نفر از جمعیت فعال ۲۳ میلیونی کشور بیکار است و به عبارتی نرخ بیکاری بین ۱۲ تا ۱۴ درصد قرار دارد. با توجه به این امر ایجاد اشتغال و شکوفاکردن اقتصاد یکی از اولویت های مهم اقتصادی کشور است.

عوامل متعددی در ایجاد اشتغال مؤثر هستند که از آن جمله می توان به رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، کاهش ریسک سرمایه گذاری از طریق فراهم کردن امنیت بیشتر برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، آزادسازی اقتصادی و گسترش بازار کالاها و خدمات از طریق تعامل اقتصادی بیشتر با دنیای خارج و نیز فراهم کردن انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار از طریق کاهش هزینه های اشتغال و همچنین تقویت ارتباط بین آموزش های دانشگاهی و پیش از دانشگاه با نیازهای بازار کار از طریق مهارت آموزی متقاضیان شغل اشاره کرد.

علاوه بر تمام مواردگفته شده یکی دیگر از مهم ترین راهکارهای ایجاد اشتغال شناسایی بخش  های اشتغال زا و هدایت سرمایه گذاری ها در مسیر آن است. همه بخش های اقتصادی کشور از میزان اشتغال زایی یکسانی برخوردار نیستند. برخی بخش ها دارای اشتغال زایی بیشتر و برخی دارای اشتغال  زایی کمتری هستند. مثلاً در صورتی که یک میلیون دلار در بخش پوشاک و پتروشیمی سرمایه گذاری شود میزان اشتغال ایجاد شده در بخش پوشاک به مراتب بیش از اشتغال ایجاد شده در بخش پتروشیمی خواهد بود. همین منطق در مورد بخش های اصلی اقتصادی  (کشاورزی، صنعت و خدمات) نیز صادق است.

نگاهی به سهم اشتغال بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه نشان می دهد طی چهار دهه گذشته سهم اشتغال بخش کشاورزی در این کشورها به طور قابل توجهی کاهش یافته است. اگرچه هنوز سهم اشتغال این بخش در این دسته کشورها بسیار بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. باوجود این کاهش قابل ملاحظه در اشتغال هنوز سهم اشتغال کشاورزی در این اقتصادها به مراتب بیش از سهم ارزش افزوده کشاورزی در کل تولید ملی است، درحالی که سهم اشتغال و ارزش افزوده در کشورهای صنعتی کم و بیش به یکدیگر نزدیک است.

در اکثر کشورهای در حال توسعه به ویژه در کشورهای آفریقایی و جنوب آسیا سهم اشتغال در کشاورزی حداقل دوبرابر سهم ارزش افزوده در تولید ملی است. این امر نشان می دهد که بهره وری نیروی کار در کشاورزی در کشورهای در حال توسعه به مراتب پایین تر از میانگین بهره  وری نیروی کار در سطح ملی و نیز پایین تر از بهره وری نیروی کار در مقایسه با کشورهای پیشرفته است. فقر گسترده روستایی و کشاورزی در کشورهای در حال توسعه ریشه در همین پایین تر بودن بهره وری نیروی کار دارد.

بهره وری پایین نیروی کار کشاورزی ناشی از سطح پایین فناوری، محدودیت سرمایه مادی و انسانی و به عبارت دیگر حاصل کشاورزی معیشتی غیر تجاری و روستایی است. راهبردهای توسعه چهاردهه گذشته به جای اینکه صنعتی شدن را به عنوان یک فرآیند مورد تأکید قرار دهد توجه خود را عمدتاً معطوف به صنعتی شدن در بخش صنعت کرده است. این سیاست ها موجب شد که صنعتی شدن بخش کشاورزی تا حد زیادی مورد غفلت قرار گیرد و بخش کشاورزی در اثر ست یابد.

تحلیل فوق گویای این مطلب است که تناقض آشکاری بین اشتغال و صنعتی شدن در بخش کشاورزی وجود دارد. با صنعتی شدن بخش کشاورزی بهره وری نیروی کار افزایش و سهم اشتغال در این بخش کاهش می یابد. همین منطق است که توضیح می دهد چرا کشورهای بزرگ صنعتی  (مانند آمریکا و کانادا) ضمن اینکه بزرگ ترین تولید کننده محصولات کشاورزی هستند درعین حال سهم بسیار پایینی در اشتغال کشاورزی دارند. 

بنابراین هرچه روند صنعتی شدن ادامه می یابد بخش کشاورزی به ماشین آلات وابسته تر می شود و نیاز کمتری به نیروی کار یدی دارد. البته توضیح این نکته لازم است که بخش کشاورزی به معنای بخشی که تولیدکننده محصولات کشاورزی است باید از بخش توسعه روستایی تفکیک شود و بخش کشاورزی نباید به معنای کل فعالیت و تولید و حیات روستا تلقی شود.

روند توزیع جمعیت شاغل در ایران طی سال های ۷۵-۱۳۳۵ گویای این است که کشور ما نیز از همان قاعده مندی کلی در سایر کشورها تبعیت کرده  است. آمارها نشان می دهد که در سال ۱۳۳۵ بیش از نیمی  (۳/۵۶درصد) از کل جمعیت شاغل در بخش کشاورزی فعالیت داشته اند. سهم بخش صنعت از کل اشتغال فقط ۲۰درصد بوده است  (سهم بخش خدمات ۲۰ درصد و ۳ درصد نیز غیر قابل طبقه بندی بوده اند.

طی سال های ۷۵-۱۳۳۵ سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته و از 56/۳ درصد در سال ۱۳۳۵ به 23/۵ درصد در سال ۱۳۷۵رسیده است و برآوردها و نمونه گیری های بعدی حاکی از آن است که در سال ۱۳۸۳ به حدود ۲۱درصد رسیده، در مقابل سهم بخش صنعت که در سال ۱۳۳۵ حدود ۲۰درصد بوده در سال ۱۳۷۵ به حدود ۳۱درصد رسیده است.

البته توضیح این نکته ضروری است که سهم بخش صنعت در این دوره به دلیل وقوع انقلاب اسلامی از افت و خیز برخوردار شده است. با توجه به اینکه بخش کشاورزی و نیز صنعت هردو تا حد زیادی به بخش خدمات وابسته است، لذا جذب نیروی انسانی بیکار در گرو توسعه بخش خدمات است. گسترش زیربخش های خدمات مانند: آموزش، بهداشت، حمل و نقل، انبارداری، بسته بندی، بیمه، مالی و بانکی، فروش و بازاریابی، توریسم، خدمات فنی-تخصصی، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی از یک طرف با رفع موانع تولید در بخش های صنعت و کشاورزی موجبات رشد این بخش ها را فراهم خواهد کرد و از طرف دیگر با ایجاد فرصت های شغلی جدید موجبات کاهش بیکاری را فراهم خواهد کرد.

راهکاری برای اشتغال جوانان

«اشتغال جوانان» یکی از مهم ترین مسائل و ضرورت های اجتماعی در کلیه جوامع از جمله جامعه ما است. رشد سریع جمعیت و سایر تحولات اجتماعی-اقتصادی پر شتاب در چند دهه گذشته، موجب بروز مسئله بیکاری جوانان در جامعه ایران شده است.

در حال حاضر به رغم تلاش های گسترده ای که در سالیان گذشته صورت گرفته است، کماکان میزان بیکاری در سطح نسبتاً بالایی است و این میزان در میان جوانان شدیدتر (بالاتر از ۲۰ درصد) است. بنابراین طبق آمارهای رسمی از هر پنج جوان جویای کار، حداقل یک نفر بیکار است.

بر این اساس شناسایی زمینه های جدید اشتغال و تحلیل راهکارهای بهره گیری از توانمندی های ارزشمند جوانان کشور، که از سطح تحصیلات و تخصص بالایی هم برخوردارند، ضرورتی جدی در جامعه ما است. در این راستا، بررسی مشاغل نوین و فرصت های شغلی جدیدی که در پرتو تحولات علمی و تکنولوژیک پدید آمده است، می تواند چشم اندازی روشن برای حل یا کاهش معضل بیکاری ترسیم کرده و راهکارهایی را برای به فعلیت رساندن استعدادهای بیکران جمعیت جوان کشور، در مسیر توسعه جامعه معرفی کند.