برنامه ای مبتنی بر اقتصاد آزاد می خواهیم

دولت دوازدهم باید دو مسئله اقتصاد آزاد و تقویت بخش خصوصی را مدنظر داشته باشد. اگر دولت بعدی نیز بخواهد مانند گذشته به کمک های خود به صنایع ادامه دهد باعث ضعف و تنبلی صنایع کشور و فعالیت های اقتصادی خواهد شد، درحالی که اقتصاد آزاد و مشارکت بخش خصوصی باعث افزایش زمینه های رقابت می شود.

هنگامی که صنایع تولیدی و کلیه فعالیت های اقتصادی وارد بازی رقابتی شوند می توان امیدوار بود که پویایی اقتصادی صورت می گیرد. برنامه های اقتصادی نامزدهای انتخاباتی باید معطوف به قدرت گیری بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری خارجی شود.

کشور ما امکانات و پتانسیل بالایی در جذب سرمایه گذاری خارجی دارد. ایران علاوه بر دارا بودن تنوع آب و هوایی در شمال و جنوب در یک زمان واحد که تقریباً در هیچ کشور دنیا دیده نمی شود به دلیل دسترسی به آب های آزاد و خطوط حمل و نقل هوایی،  ریلی و جاده ای نسبت به کشورهایی نظیر چین بهترین مکان برای سرمایه گذاری است.

کشورهایی نظیر چین برای صادرات محصولات و دسترسی به بازارهای خارجی نیاز به طی مسیر 5هزار کیلومتری دارند درحالی که ایران در شعاع 500 تا 600 کیلومتری خود، 450 میلیون نفر از جمعیت کشورهای همسایه را به عنوان مصرف کننده تولیدات و محصولات خود در اختیار دارد و این امر باعث کاهش هزینه های حمل و نقل می شود. این مسائلی است که می تواند بهترین شرایط را برای جذب سرمایه های خارجی فراهم کند. دولت بعدی باید برنامه های مناسبی برای تشریح این شرایط و جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشد.

نیروی کار جوان در ایران از دیگر مزیت های کشور برای جذب سرمایه گذاران خارجی است. خوشبختانه ایران کشوری است که از نظر منابع معدنی غنی است و تمام مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف را داراست که این امر بخش خصوصی را از وارد کردن مواد اولیه بی نیاز کرده و باعث کاهش قیمت تمام شده محصولات می شود.

سرمایه گذاران خارجی علاوه بر ورود سرمایه به کشور باعث انتقال دانش، فناوری و تکنولوژی جدید به کشور شده و به دلیل ارتباطات بین المللی به راحتی می توانند محصولات خود را صادر کنند، بنابراین لازم است نامزدهای ریاست جمهوری با دیدی باز به این مسئله بنگرند و بدانند ورود سرمایه گذار خارجی باعث رشد و پویایی کشور می شود. به جرات می توانم بگویم هیچ کشوری در دنیا نتوانسته و نمی تواند به رشد چشمگیر اقتصادی دست پیدا کند مگر با جذب سرمایه گذاری خارجی و این نکته ای است که باید همواره مورد توجه مسئولان کشور باشد؛ مسئله ای که اگر در برنامه منتخب دولت دوازدهم بگنجد می تواند اثرات بسیار مطلوبی برای کشور به همراه داشته باشد.

نباید این مسئله را فراموش کرد که کشورهایی که رشد و توسعه را تجربه کرده اند از اهرم بخش غیردولتی استفاده کرده اند. آنها از بخش تولید تا مصرف پلی ساخته اند که زیرساخت بازرگانی و تجارت را بهبود بخشد. دنیا با پل بخش خصوصی بسیاری از مشکلات خود در زمینه ارزش افزوده و بیکاری را حل کرده  است. ما نیز نباید از این مسئله غافل شویم و بخش غیر دولتی را باید جدی بگیریم.

بنابراین می توان برای رفع چالش های موجود برنامه های مشخصی را تدوین کرد. پتانسیل ها و امکانات برای دولت بعد فراهم است. نامزد منتخب باید بهترین برنامه را برای بهره برداری از این پتانسیل ها تدوین کند تا بتواند بهترین خروجی را داشته باشد. اکنون باید مبنای برنامه ها بهبود زیرساخت های اقتصادی باشد. به نظر من قانون باید دوباره و با دید صادرات نوشته شود.

در دولت یازدهم هدف ، افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد و واگذاری بخش های مهم اقتصادی به بخش های خصوصی بوده و برای 15 سال آینده 175 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی برنامه ریزی شده است. بنابراین دولت دوازدهم این مبنا را باید حفظ کند؛ برنامه ای که باعث تقویت بخش خصوصی می شود و با اتکا به سرمایه گذاری خارجی کمک می کند کشور به سمت رشد و توسعه اقتصادی پیش برود.

دولت باید برنامه کوچک سازی خود را جدی بگیرد و از شکل تصدی گری خود خارج شود و شکل نظارتی به خود بگیرد. این برنامه باید توسط رئیس جمهوری بعدی با جدیت دنبال شود. دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند و فضای کسب و کار را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. این فضا، فضای اقتصاد آزاد را فراهم می آورد و اقتصاد آزاد بدون  شک راهی جز توسعه و رشد نخواهد داشت.

اقتصاد آزاد ناچار به تعامل با دنیاست و دنیا استانداردهای بازار کسب و کار را تعیین می کند و در این بازار، صنایع و تولیدات ناچارند یا خود را برای رقابت آماده کنند یا از عرصه رقابت کنار بروند. قوانین حاکم بر اقتصاد آزاد به نفع کشور است و برنامه ای که شرایط ایجاد آن را فراهم کند تنها راه برون رفت کشور از دشواری های اقتصادی است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران