بدهکاران خوشبخت

بدهکاری همیشه دردسر نیست و گاهی بعضی بدهی ها، خوشبختی می آورد؛ چراکه تورم، ثروت باد آورده را چند برابر می کند. پرداخت تسهیلات خرد و کلان، جزو عملیات همیشگی بانک هاست و نمی توان برای پرداخت این تسهیلات، نظام بانکی را به باد انتقاد گرفت. نکته مهم در این میان، جهت دهی به پرداخت اعتبارات بانکی و شیوه پرداخت تسهیلات است. در مورد تسهیلات کلان بانکی اما موضوع مهم، چگونگی اعتبارسنجی و نحوه پرداخت تسهیلات و همچنین نحوه وصول آن است. از دیدگاه تسهیلات گیرندگان کلان، مهم گرفتن تسهیلات است و به تصور آنان، عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات کلان، چندان مشکلی ایجاد نخواهد کرد. فقط مطالبات جاری بانک ها را به مطالبات غیرجاری تبدیل می کند و در نتیجه آن، واحدهای حقوقی یا وصول مطالبات بانک ها را به صرافت می اندازد تا پس از سال ها تلاش و دوندگی و طی تشریفات مراحل قانونی، موفق به وصول مطالبات معوق بانکی شوند. در فاصله زمانی پرداخت تا وصول مطالبات بانک، تسهیلات گیرنده بدهکار نیز اگر زرنگ باشد در شرایط تورمی حداکثر استفاده از تسهیلات دریافتی را می برد و آن را چند برابر خواهد کرد. پس حتی با پرداخت جرائم تاخیر نیز صرف می کند که مدت بازپرداخت تسهیلات کلان را کش داد و تمدید کرد. تصور کنید که ملک یا کارخانه ای که تسهیلات گیرنده چند سال قبل با استفاده از تسهیلات بانکی خریده است، اکنون چند برابر قیمت زمان خرید، ارزش پیدا کرده است. پس تورم نیز به کمک تسهیلات گیرندگان بانکی می آید.

در خبرها آمده بود که با تلاش بانک مرکزی، لیست بدهکاران کلان شبکه بانکی کشور به‎روز شده است. بررسی مقدماتی این لیست نشان می دهد که بدهکاران بانکی در دو سرفصل بدهی های جاری (بدهی بانکی که روال عادی خود را طی می کند و معوق نشده است) و بدهی های غیرجاری (بدهی بانکی که بنا به هر دلیلی، اقساط آن در موقع مقرر وصول نشده و غیرجاری شده است) تنظیم شده اند. البته این آمارها محرمانه نیست و هر کسی با مراجعه به وب سایت بانک مرکزی 
(https://www.cbi.ir/category/24797.aspx) می تواند آنها را مشاهده کند اما به عنوان مثال، اگر در لیست تسهیلات کلان یک بانک تخصصی به نام هایی چون «تعاونی مسکن کارکنان شرکت...»، «سنگ بری...»، «صنایع فیلم و کاغذ...» و «گروه صنعتی...» بربخورید، نباید چندان تعجب کنید که چرا یک بانک تخصصی فعال در زمینه دام و کشاورزی چنین تسهیلاتی پرداخت کرده است؟! همچنین اگر در لیست بدهکاران بانک تخصصی دیگری، نام هایی همچون «صندوق بازنشستگی...» و «بنیاد مسکن...» را مشاهده می کنید، از این هم نباید چندان حیرت کرد که چرا یک بانک تخصصی فعال در زمینه صنایع، چنین تسهیلات کلانی به این اشخاص داده است؟! یا اگر در میان تسهیلات گیرندگان کلان بانک تخصصی «م»، نام هایی چون «شرکت پشتیبانی امور دام»، «گروه ملی صنعتی فولادسازان ایران»، «شرکت سرمایه گذاری مس» و «موسسه غیرانتفاعی دارالقران الحکیم» آمده است، آن هم جای تعجبی نیست؛ یا مجوز خاص برای پرداخت تسهیلات داشته اند و یا خارج از موضوع فعالیت قانونی بانک پرداخت شده است.

از نظر موازین بانکی، پرداخت این گونه تسهیلات به این افراد و اشخاص، حاکی از آن است که بانک های مورد نظر در چارچوب موضوع فعالیت قانونی و مقررات اساسنامه خود اقدام نکرده اند و تسهیلات خلاف پرداخت شده است. افزون بر آن، نه بازرس قانونی بانک و نه مجمع به مدیرعامل و هیأت مدیره بانک های مذکور، تذکر قانونی نداده اند و مهمتر از همه، مشخص نیست که آیا این گونه بانک ها در قبال این نوع تسهیلات دهی، مورد عتاب و خطاب نظارتی بانک مرکزی قرار گرفته اند یا خیر.

تصور می کنم یکی از اقدامات مفید و موثر وزیر پیشین اقتصاد، پیگیری الزام قانونی بانک ها به انتشار لیست بدهکاران کلان بانکی بوده که در نهایت به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسید و مقدمات پایه گذاری اتاق شیشه ای عملیات بانکی و نظارت عمومی مردم بر عملکرد بانک ها تا حدودی فراهم آمده است. هرچند احساس می شود که برخی از این لیست ها، کمی تا قسمتی پاستوریزه شده اند. «احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در آغاز سال 1402 در این باره گفت: «معضل بدهی های کلان بانکی، موجب عدم دسترسی بخش زیادی از مردم به تسهیلاتی بود که سال ها و سال ها منجمد دست چند بدهکار بزرگ بدحساب باقی مانده بود و اجازه دسترسی به آن حجم از تسهیلات به بقیه مردم داده نمی شد. از این مسئله در گذشته به عنوان یک حربه سیاسی استفاده می شد و لیست بدهکاران در جیب برخی از افراد بود که از آن علیه جریان رقیب استفاده می کردند. ما در وزارت اقتصاد کاملا علمی و کارشناسی و به نفع مردم حرکت خواهیم کرد. در هفته های آینده هم این افشای اطلاعات و شفافیت کامل تر خواهد شد. در دیدار نوروزی که با مدیران عامل بانک ها داشتم، حرف ها و حدیث ها و مقاومت هایی در این زمینه وجود داشت، اما از آنان خواستیم اگر همه همزمان این سیاست را پیاده کنند هیچ مسئله ای به جهت اینکه منابع و سپرده ها از یک بانک خارج شود و وارد بانک دیگری گردد، رخ نخواهد داد. از مدیران بانک ها خواستیم که روزهای بیستم و بیست و یکم فروردین ماه، آخرین زمانی باشد که این سیاست اجرا می شود و الحمدالله این سیاست در کشور پیاده شد و برای آینده هم نظر ما این است که این روند را ادامه دهیم. اجرای این سیاست، منابع را به بانک ها برخواهد گرداند و خوش حسابی را تقویت خواهد کرد و ان شاءالله این جریان موقت نخواهد بود و ادامه خواهد داشت.»

ظاهرا او همچنین گفته بود که بعد از انتشار لیست بدهکاران بانکی، تعدادی از آنها مراجعه و بدهی خود را پرداخت کرده اند. اسامی این بدهکاران خوش حساب اما تاکنون منتشر نشده است. بنابراین این گونه اظهارات، قابل راستی آزمایی نیست. اما از آنجایی که وزیر سابق اقتصاد در مصاحبه خود وعده داده بود که «اجرای این سیاست، منابع را به بانک ها برخواهد گرداند و خوش حسابی را تقویت خواهد کرد و ان شاءالله این جریان موقت نخواهد بود و ادامه خواهد داشت»، حال پس از گذشت نزدیک به دو سال از اجرای این سیاست، این پرسش مطرح می شود که انتشار لیست بدهکاران کلان بانک ها چه تاثیری بر وصول و بازگشت مطالبات معوق غیرجاری به چرخه تسهیلات دهی بانک ها و همچنین تشدید فعالیت بانک ها برای وصول مطالبات معوق داشته است؟ براساس آمارهای منتشرشده در وب سایت بانک مرکزی، به نظر می رسد در این زمینه شبکه بانکی کشور به جای افزایش منابع حاصل از وصول مطالبات معوق، با پدیده افزایش مطالبات معوق بانکی مواجه شده است. نگاهی کوتاه به لیست بدهکاران بانکی در سالیان مورد اشاره نشان می دهد که برخی از بدهکاران دولتی و غیردولتی همچنان بدهکار بانک ها باقی مانده اند و علاقه ای به بازگرداندن تسهیلات دریافتی ندارند.

درخصوص انتشار لیست ابربدهکاران بانک ها باید به این نکته اساسی، توجه داشت که تقریبا در اکثر کشورهای توسعه یافته، این مطلب پذیرفته شده است که اطلاعات بانکی مشتریان بانک ها، جزو اسرار مگوی مردم است و جز با حکم و دستور مرجع قضایی و یا رضایت مشتری قابل افشا نیست. آسان گیری ارائه اطلاعات بانکی مردم به اشخاص و نهادهای مختلف، طبیعتا سلب اعتماد عمومی به سیستم بانکی کشور را به همراه خواهد داشت و در پی آن، با خروج سرمایه مردم از بانک ها (خروج سپرده های بانکی) و تمایل به خرید ملک در داخل یا خارج از کشور و سپرده گذاری در بانک های خارجی مواجه خواهیم شد. نتیجه نهایی این روند نیز تضعیف قدرت تسهیلات دهی شبکه بانکی کشور خواهد بود. علاوه بر آن، تصور نمی شود که در کشورهای مختلف دنیا، بانک مرکزی مامور یا همیار وصول مالیات باشد؛ در حالی که در سال های اخیر شاهد بوده ایم بانک مرکزی بدون مجوز قانونی، حساب های مردم را به دو دسته حساب های عادی و حساب سپرده تجاری تقسیم کرد تا وصول مالیات از دارندگان این گونه حساب ها، آسان تر و راه های فرار مالیاتی نیز مسدود گردد (مصوبه جلسه 12 شهریورماه 1401 هیأت عامل بانک مرکزی. برای آگاهی بیشتر به مقاله «ابداع حساب سپرده تجاری» در روزنامه «فرصت امروز» مراجعه شود). بنابراین قانونگذاران و مسئولان اجرایی باید دقت کنند که حتی الامکان، ارائه اطلاعات بانکی مردم فقط محدود به دستور صریح مراجع ذی صلاح قضایی باشد.

در زمینه به روزآوری لیست مطالبات معوق کلان بانک ها به نظر نگارنده، انتشار لیست بدهکاران جاری بانک ها هیچ ضرورتی ندارد؛ زیرا اقساط تسهیلات از سوی مشتری بنا به روال معمول به موقع پرداخت می شود. پس انتشار آمار مطالبات جاری بانک ها، هیچ نتیجه ای جز نارضایتی مشتریان ‎خوش حساب از انتشار اطلاعات بانکی خود به همراه نخواهد داشت. بنابراین انتشار آمار تسهیلات کلان جاری بانک ها، ضروری نیست. اما در مورد بدهکاران غیرجاری، موضوع کمی متفاوت است. وقتی بدهکاران کلان بانک ها به طریق معمول یا غیرمعمول (مثل تسهیلات فرمایشی به فرموده مقامات ذی نفوذ) تسهیلات می گیرند، از نظر اقتصادی صرف نمی کند که منابع تسهیلات دریافتی را مسترد دارند. پس می روند زمین و ساختمان و یا سکه و ارز می خرند و با استفاده از تورم مزمن، ثروت بادآورده خود را چندین برابر می کنند. 

بنابراین برگرداندن این گونه تسهیلات از نظر آنان، ضرورت یا فوریت ندارد. از جهت عملیاتی نیز پس از انتشار این گونه لیست ها، فعالیت عملیاتی چشمگیری از جانب بانک های طلبکار برای وصول مطالبات معوق مشاهده نمی شود. البته اطلاعی ندارم که آیا بانک مرکزی پس از وصول آمار مطالبات معوق بانک ها، آیا اقدام انتظامی خاصی علیه مدیران مربوطه (مانند ارجاع پرونده به هیدت انتظامی) انجام داده است یا نه.

با این وجود، انتظار می رفت که پس از انتشار رسانه ای لیست ابربدهکاران بانکی، شبکه بانکی کشور و بانک مرکزی در یک مطالعه تحقیقی، این موضوع را دقیقا آسیب شناسی می کردند و مشخص می ساختند که چرا این گونه تسهیلات کلان در نظام بانکی پرداخت شده است؟ کدام یک از مدیران بانکی در پرداخت این تسهیلات دخیل بوده اند و موانع وصول مطالبات معوق بانک ها چیست؟ و مهمتر از همه، برای سرعت بخشی در فرآیندهای اجرایی ثبتی و تشریفات قضایی بانک ها چه هماهنگی با سیستم قضایی کشور ضرورت دارد؟ از نظر نگارنده، عوامل موثر در معوق شدن تسهیلات کلان بانک ها، به قبل و بعد از پرداخت تسهیلات برمی گردد. در بانک ها قبل از بررسی طرح تسهیلات کلان معمولا باید انتظار داشت که سفارش یا سفارش های آن نیز به بانک برسد. معمولا متقاضی تسهیلات کلان برای دریافت تسهیلات با سفارش ویژه به بانک وارد می شود. پس باید به این نکته توجه داشت که وصول مطالبات از این گونه تسهیلات گیرندگان نیز سهل و آسان نخواهد بود و در بازپرداخت تسهیلات باید نهایت احتیاط را به عمل آورد. مهمتر از آن، نباید تسهیلات را برخلاف اساسنامه بانک پرداخت کرد. نمی دانم وقتی بانک مرکزی در لیست بدهکاران یک بانک تخصصی، به نام هایی همچون «موسسه دارالقران حکیم»، «صندوق بازنشستگی ...» و «تعاونی مسکن ...» برخورد می کند، آیا از مدیران بانک موردنظر نمی پرسد که چرا برخلاف موضوع فعالیت قانونی خود، تسهیلات پرداخت کرده اید؟ انتصاب مدیران کارکشته بانکی و عدم توجه به لابی های مختلف در انتصاب مدیران بانکی به ویژه مدیران بانک های دولتی، در کنار تقویت نهادهای نظارتی و برخورد جدی قانونی با این قبیل حاتم بخشی ها، تا حدی این مشکل را حل می کند. بعد از معوق شدن تسهیلات پرداخت شده، اقدامات قضایی و ثبتی باید به سرعت آغاز و پیگیری شود. در این مرحله، هماهنگی کامل بین نظام بانکی کشور و قوه قضائیه، امری بسیار ضروری است؛ وگرنه در غیر این صورت، بدهکاران کلان بانک ها همچنان خوشبخت باقی خواهند ماند.

در مجموع، انتشار لیست مطالبات کلان غیرجاری بانک ها، امری مفید و موثر، ولی ناکافی است. انتشار لیست بدهکاران جاری بانک ها نیز هیچ توجیه منطقی ندارد و نارضایتی مشتریان بانک ها را در پی خواهد داشت. باید توجه داشت که مهمتر از انتشار لیست بدهکاران کلان بانک ها، سیاستگذاری مناسب مجلس و ساماندهی وصول مطالبات معوق از بدهکاران کلان و هماهنگی کامل بین بانک مرکزی و دستگاه قضا است که موانع حقوقی و قضایی وصول مطالبات کلان بانک ها را برطرف می کند. مجلس شورای اسلامی هم در مورد لیست مطالبات کلان بانک ها بایستی وظایف و مسئولیت های بانک مرکزی و بازرسان قانونی بانک ها را دقیقا مشخص کرده و سیاستگذاری نماید. ضمنا تصور می کنم بانک مرکزی باید بدین باور برسد که در مورد پرداخت تسهیلات کلان، پرونده‎ها را از نزدیک توسط تشکیلات عریض و طویل «معاونت تنظیم گری و نظارت» بررسی کارشناسی نماید و در صورت احراز تخلف به مدیران یا بازرسان قانونی بانک/بانک های ذی ربط، تذکر قانونی دهد و یا پرونده تخلفات آنان را به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع نماید. بدون شک با این گونه سیاستگذاری و عملکرد مناسب، حجم پرداخت تسهیلات فرمایشی و خارج از ضوابط، کم خواهد شد و منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی به اقشار مورد نظر قانونگذار فراهم خواهد شد. تصور می کنم با انجام این اصلاحات بانکی، زین پس بدهکاران کلان بانک ها، بدهکاران خوشبخت باقی نخواهند ماند.