به گزارش فرصت امروز به نقل از تحلیل بازار، اواخر هفته گذشته «سید محمد اتابک» وزیر صمت طی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص فروش خودرو در بورس، اعلام کرد؛ «در کجای دنیا خودرو در بازار بورس عرضه می شود؟» فحوای کلام شخص نخست سیاستگذار صنعتی در کشور تغییر سیاست قیمت گذاری فعلی برای خودروسازان را محتمل تر کرد، لازم به ذکر است که این نخستین موضع گیری وزیر صمت در مورد یکی از چالش های صنعت خودرو یا همان نظام عرضه و تعیین نرخ است.
اصلاح قیمت خودروها انجام می شود؟
مخالفت وزیر صمت با عرضه خودرو در بازار بورس، احتمال اجرای دستورالعمل های شورای رقابت جهت اصلاح قیمت خودرو ها را تقویت کرده است. قیمت خودروهای داخلی حدود ۱۹ ماه است که تغییری نداشته و با در نظر گرفتن رشد نرخ نهاده های تولید، زیان دو غول بزرگ خودروسازی در کشور را افزایش داده است. همزمان با موضع گیری «سید محمد اتابک» در خصوص عدم عرضه خودرو در بازار بورس، خبرهای در مورد شکایت شورای رقابت از وزارت صمت به دلیل عدم اجرای اصلاح قیمت خودروها داشته باشد. شورای رقابت مدعی است که تعیین نرخ خودروها را براساس فرمول؛ هزینه واقعی تولید بعلاوه ۲.۵ درصد سود به وزارت صمت تفویض کرده است. اگر وزیر صمت براساس فرمول شورای رقابت قیمت خودروها را اصلاح کند، اگر وزیر صمت قیمت خودروها را براساس فرمول شورای رقابت اصلاح کند، می توان در دولت چهاردهم انتظار رشد کیفیت، رقابت پذیری خودروسازان و افزایش بهره وری را داشت.
نگاهی به بهبود قیمت خودروهای در کوتاه و بلند مدت
تاکنون به اثرات اصلاح قیمت خودروهای داخلی اشاره داشتیم، این مساله در بلند مدت و کوتاه مدت در جاده مخصوص اثرات مثبتی می تواند داشته باشد. اصلاح قیمت ها در کوتاه مدت می تواند سرکوب قیمت ها را در بازار ایجاد و هزینه های تولید را پوشش دهد. خودروسازان در این وضعیت قادر به برنامه ریزی برای رشد تیراژ تولید محصولات خود مشروط بر پرداخت مطالبات زنجیره تامین خواهند بود.
بهبود قیمت خودروسازان در بلند مدت می تواند در وهله نخست رقابت پذیری را با افزایش کیفیت یا استفاده از فناوری های روز در خودروهای داخلی را ایجاد کند. در این شرایط افزایش تولید تسریع و تنوع سبد محصولی ایجاد خواهد شد. لازم به ذکر است که کاهش فاصله قیمت خودرو از کارخانه تا بازار سبب سرکوب تقاضا کاذب نیز خواهد شد.
در پایان باید یادآور شد که احتمالا وزیر صمت به دنبال بهبود قیمت گذاری باشد، اما باید پایش منظم هزینه های تولید و رصد قیمت گذاری را در اولویت سیاست های خودرویی خود قرار دهد. در کنار این مساله وزارت صمت باید تحولات جهانی صنایع خودروسازی را بررسی و با بهره گیری از جریان های جهانی در توسعه خودروسازی، بستر توسعه صنعت خودرو را مبتنی به سوددهی خودروسازان فراهم کند.