خوان هفتم توسعه

برنامه هفتم توسعه به عنوان مهم ترین برنامه بالادستی ایران در چهار سال آینده، با واکنش جامعه کارشناسی مواجه شده است. لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه از ۲۲ فصل و ۷ بخش تشکیل شده و برای افق زمانی 1402 تا 1406 نوشته شده است. این برنامه چهارمین برنامه از سند چشم انداز 20 ساله کشور است که رشد اقتصادی ۸ درصدی، تورم تک رقمی، کاهش رشد نقدینگی و رشد اشتغال زایی را هدف گرفته و البته این هدف گذاری چندان با واقعیت های اقتصادی کشور همخوانی ندارد؛ تا جایی که اغلب كارشناسان، اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم را مترادف با «آمال» و «آرزو» می دانند؛ مثلا نرخ رشد اقتصادی در برنامه هفتم در حالی 8 درصد تعیین شده که میانگین رشد اقتصادی در یک دهه گذشته تقریبا صفر بوده است. همچنین رشد تشكیل سرمایه ناخالص سرمایه گذاری 22.6 درصد، رشد موجودی سرمایه 6.5 درصد و رشد اشتغال 3.9 درصد معادل یك میلیون شغل در سال در نظر گرفته شده كه همین الان هم تحقق پیدا نكرده است.

بلندپروازی برنامه هفتم تا حدودی برنامه ششم توسعه را به ذهن می آورد که برای دوره چهار ساله 1396 تا 1400 و در هوای پسابرجام و امید به رشد و رونق اقتصادی تدوین شد، اما خروج آمریکا از برجام و شروع دور جدید تحریم ها باعث شد تا فضای برنامه ششم عملا نسبتی با اقتصاد تحریم زده امروز ایران نداشته باشد. همین شائبه در پیش نویس برنامه هفتم توسعه نیز به چشم می خورد؛ به طوری که در این برنامه نه تنها تكلیف هیچ كدام از مشكلات ساختاری روشن نشده، بلکه شرایط اقتصادی کشور نیز عادی فرض شده و انگار نه انگار که تحریم ها، امان اقتصاد ایران را بریده است. بنابراین تعجبی ندارد که بسیاری از نقدهای اصلاحی به برنامه هفتم، همان نقدها و کاستی هایی است که در خلال برنامه های توسعه پیشین نیز به چشم می آید.

تصویر توسعه منهای تحریم

«ایندیرا گاندی»، نخست وزیر پیشین هند که از قضا هیچ نسبت خانوادگی با «ماهاتما گاندی» ندارد، می گوید: «سنجه برنامه نیت آن نیست، دستاوردهای آن است؛ تخصیص نیست، فایده آن است.» به نظر می رسد این گزاره چندان درباره برنامه ریزی توسعه در ایران صدق نمی کند. آسیب شناسی برنامه های توسعه نشان می دهد که موانع ساختاری مشابهی در تمام سال های گذشته، سد راه اجرای برنامه ها بوده است؛ به طوری که اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشكلات ساختاری بودجه، رشد اقتصادی نفت محور، تاثیرپذیری شدید از تحریم های خارجی و نهایتا نااطمینانی و پیش بینی ناپذیری اقتصاد در مواجهه با شوك های بیرونی همگی دست به دست هم داده و نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری را به شدت كاهش داده است.

تشکیل سرمایه، موتور رشد اقتصادی است و هر زمان که رشد تشکیل سرمایه در اقتصاد منفی شود، می توان انتظار داشت که رشد اقتصادی نیز در مدار نزولی قرار گیرد. آمارهای رسمی از تداوم خروج سرمایه در سایه تداوم تحریم ها در اقتصاد ایران حکایت دارد؛ چنانکه طبق آمارها در یک دهه گذشته یکصد میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. میزان تشکیل سرمایه در سال های دهه 90 مرتبا رو به کاهش گذاشته و حتی در سال های پایانی دهه گذشته میزان استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی گرفته است. زمانی که اقتصاد دچار نااطمینانی و عدم قطعیت های فراوان باشد و خانوارها نسبت به آینده انتظارات تورمی داشته باشند، سرمایه های نقدی به جای سرمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد، صرف خرید دارایی برای حفظ ارزش می شود تا از بلای تورم مصون بمانند.

حال در شرایطی که در سایه تداوم این چالش ها و ادامه تحریم ها، اقتصاد ایران در آغازین سال های قرن جدید در وضعیت بحرانی قرار دارد، سیاستگذاران اقتصادی در واکنش به این وضعیت خطیر از هدف گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی، تورم تک رقمی در سال آخر برنامه و کاهش رشد نقدینگی در دوره پنج ساله برنامه هفتم سخن می گویند؛ اهدافی که به هیچ وجه با واقعیت امروز اقتصاد ایران نمی خواند. به گفته کارشناسان، برنامه هفتم توسعه به دور از واقعیت های موجود نوشته شده و این در حالی است که رشد اقتصادی بدون راهبرد تنش زدایی در سیاست خارجی و رفع تحریم ها امکان پذیر نخواهد بود.

شرایط فعلی اقتصاد ایران

هرچند مجموعه ای از اصلاحات ساختاری در متن برنامه هفتم پیش بینی شده اما اصلا مشخص نیست كه این اصلاحات ساختاری به کجا منتهی خواهد شد؛ مثلا در پیش نویس برنامه هفتم پیشنهاد شده كه وزارت اقتصاد به وزارت تامین مالی و خزانه داری تبدیل شود. دولت سیزدهم همچنین در لایحه دیگری، احیای وزارت بازرگانی را دنبال می کند و این در حالی است که این تغییرات شکلی تفکیک و ادغام در دهه های گذشته، هیچ کمکی به اقتصاد ایران نکرده است. یک کارشناس اقتصادی در همین زمینه می گوید: «برنامه هفتم باید متناسب با تجربه شش برنامه قبلی نوشته شود، اما بی توجه به این مقوله تدوین شده و اهداف کلان و مفادی که می توانستند در قالب بودجه سنواتی درج شوند، در قالب برنامه پنج ساله آمده اند.» «هادی حق شناس» با اشاره به رشد 2 درصدی در برنامه های پیشین توضیح می دهد: «برنامه پنج ساله هفتم آخرین برنامه از چشم انداز 20 ساله است که از 1384 شروع شد. از آنجا که رشد اقتصادی در سه برنامه گذشته کمتر از 2 درصد بوده، سوال این است که این رشد چگونه در آخرین گام برنامه پنج ساله 8 درصد تعیین شده است؟ این هدف گذاری در سال 1384 بیشتر امکان تحقق داشت؛ چراکه اقتصاد روی ریل اصلی خود بود و تنش ها و تحریم ها و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF وجود نداشت و در مجموع در شرایط بهتری بودیم.»

او با بیان اینکه «برنامه هفتم در شرایطی نوشته شده که گویی هیچ مشکلی با جهان نداریم»، می افزاید: «ما حتی طلب خود را از عراق بعد از سال ها نمی توانیم پس بگیریم و باید تهاتری اقدام کنیم. فروش نفت ما با اجازه کشورهای دیگر، آن هم با قیمت پایین تر از قیمت اوپک باید باشد. بهره وری که قرار است بخشی از رشد اقتصادی از این محل تأمین شود، در سنوات گذشته منفی بوده و میزان نرخ سرمایه گذاری کمتر از نرخ استهلاک است. این شرایط فعلی اقتصاد ایران است. پس چطور انتظار داریم که اقتصاد ما در بخش صنعت مولد باشد؟ با تکنولوژی قدیمی در بنگاه های اقتصادی و نبود سرمایه گذاری در سنوات گذشته بعید است که بتوانیم به این زودی ها رشد 8 درصد را در اقتصاد کشور تجربه کنیم. البته اگر تحریم ها برداشته شود، به دلیل افزایش تولید نفت، رشد بالای 8 درصد اتفاق می افتد، اما این رشد پایدار نخواهد بود.»

رشد اقتصاد در سایه تنش زدایی

«حق شناس» با تأکید بر اینکه «برنامه هفتم آرمانی نوشته شده و الزامات اجرایی آن دیده نشده است»، شرایط برخورداری از یک رشد اقتصادی معقول را یادآور می شود و به «اتاق ایران آنلاین» می گوید: «بخشی از مشکلات ما در داخل و مربوط به اقتصاد غیربهره ور کشور است. حل این مورد تا حد زیادی به این بستگی دارد که دولت تا چه میزان اهل فن و بهترین ها را در تیم خود انتخاب می کند. اولین تغییر در خود دولت باید اتفاق بیفتد. متأسفانه در حالی که تنها دو سال از عمر دولت گذشته، مهم ترین مدیران دولت از وزرای صنعت و جهادکشاورزی تا روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه وبودجه تغییر کرده اند. این دو معنا بیشتر ندارد؛ یا دولت اینها را اشتباه انتخاب کرده و یا اینکه مسئله اقتصاد ایران را به درستی درک نکرده است.» به گفته وی، «نیمی از عمر دولت گذشت و فرصت هایی از دست رفت. 

دولت ها در ابتدای کار خود به دلیل امیدآفرینی که ایجاد می کنند، فرصت استثنایی برای اصلاح ساختار دارند اما این دولت نه تنها از این فرصت استفاده نکرد بلکه همکاران مطلوب هم انتخاب نکرد و فرصت را از دست داد. بنابراین اولین گام این است که دولت یک تیم اهل فن برای این راهبرد انتخاب کند. وقتی اقتصاد کشور بیمار است، تورم مزمن دارد و نیاز به نرخ رشد سرمایه گذاری بیش از نرخ استهلاک دارد، باید خبرگان برای علاج این وضعیت انتخاب شوند. وقتی خبرگان بر سرکار نمی آیند، می بینیم که وعده یک میلیون شغل، یک میلیون مسکن و یا تورم تک رقمی بیان می شود اما هیچ کدام محقق نمی شوند. بخش دوم هم به حل تنش های بیرونی برمی گردد. حضور در لیست سیاه FATF و تداوم تحریم ها موجب شده که روابط تجاری ایران با کشورها عادی نبوده و هزینه مبادله ما بیش از هزینه مبادله در شرایط عادی باشد. برای رسیدن به رشد اقتصادی، چاره ای جز تنش زدایی در عرصه بین المللی نداریم.»

ارتباط با نویسنده: [email protected]