نقشه مالی 1401

مصوبات كمیسیون تلفیق به نگرانی ها درخصوص افزایش تورم در سال آینده دامن زده است. فقدان دیدگاه و استراتژی مشخص اقتصادی در بودجه بندی باعث شده است تا لایحه بودجه سال آینده با انبوهی از درآمدهای موهوم به مجلس ارسال شود و در آن سو نیز نمایندگان مجلس بی آنکه به ستون درآمدهای بودجه توجه کنند، تا توانستند بر حجم تعهدات و هزینه های دولت افزودند. جرح و تعدیل بودجه دولت در بهارستان البته به همین جا ختم نمی شود و نمایندگان آنقدر بر حجم تسهیلات تکلیفی بانک ها در لایحه بودجه افزودند که صدای رئیس کل بانک مرکزی را درآورد و علی صالح آبادی در نامه ای به رهبری نسبت به تبعات تورمی آن هشدار داد. نهایتا رهبری در پاسخ به نامه رئیس بانک مرکزی، نمایندگان را از تحمیل تکالیف مالایطاق و خارج از توان بانک ها در بودجه بازداشتند و نهایتا قرار شد تبصره 16 در کمیسیون تلفیق مجددا مورد بازنگری قرار گیرد.

نمایندگان در کمیسیون تلفیق مجلس همچنین اعداد و ارقام فروش نفت در لایحه بودجه را هم افزایش دادند و قیمت هر بشكه نفت را از 60 دلار به 70 دلار و حجم صادرات روزانه نفت را از 1.2 میلیون بشکه به 1.4 میلیون بشکه رساندند. این در حالی است که هنوز وضعیت تحریم ها به گونه ای نیست كه شاهد درآمد چند صد هزار دلاری نفت در سال آینده باشیم و به همین دلیل به نظر می رسد لایحه بودجه سال آینده مستعد تورم است. به اعتقاد اقتصاددانان، تصویب این بودجه با این میزان کسری به مثابه پرتاب بمب تورم به سال 1401 است.

جرح و تعدیل بودجه در بهارستان

در شرایطی كه نتیجه مذاكرات پیرامون احیای برجام هنوز مشخص نیست، كمیسیون تلفیق قیمت هر بشكه نفت در بودجه را از 60 دلار به رقم 70 دلار رسانده است. بدین ترتیب، برآوردها از درآمدهای نفتی دولت در سال آینده به رقم 484 هزار میلیارد تومان می رسد؛ یعنی 103 هزار میلیارد تومان بیشتر از رقم 381 هزار میلیارد تومانی که دولت در لایحه بودجه در نظر گرفته بود. اعضای كمیسیون تلفیق همچنین بر حجم صادرات نفت هم افزودند و در حالی که دولت میزان فروش روزانه نفت را یك میلیون و 200 هزار بشكه در لایحه در نظر گرفته بود، كمیسیون تلفیق آن را به یك میلیون و 400 هزار بشكه افزایش داد. افزایش قیمت نفت و حجم صادرات نفتی سال آینده از سوی کمیسیون تلفیق مجلس در حالی است که بسیاری از كارشناسان آن را باعث افزایش تورم در سال آتی می دانند، چراكه وضعیت تحریم ها هنوز به گونه ای نیست كه درآمد چند صد هزار دلار نفت در سال 1401 محقق شود و همچنین وضعیت مذاکرات وین به ویژه با حمله روسیه به اوکراین هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است.

افزایش 10 دلاری قیمت هر بشكه نفت در کمیسیون تلفیق در حالی باعث شده بیش از 100 هزار میلیارد تومان به درآمدهای نفتی سال آینده افزوده شود که به فرض رفع تحریم های نفتی هم به نظر نمی رسد این امر محقق شود. به باور بسیاری از كارشناسان، مشكلاتی كه همه گیری كرونا در سطح جهان ایجاد كرده تا مدت ها ادامه خواهد داشت و با وجود پیش بینی اوپك برای افزایش تقاضای نفت در ماه های آتی اما باید جوانب احتیاط را رعایت كرد. نكته دیگر این است كه اگر توافق برجام احیا شود، به دلیل برداشته شدن موانع فروش نفت ایران طبیعتا سهمیه کشورمان مشمول توافق اوپك می شود و در نتیجه سطح تولید نفت ایران باید کاهش یابد؛ موضوعی که به نظر نمی رسد در كمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته باشد.

شاید پر بیراه نباشد که بودجه سال 1401 را یکی از پیچیده ترین بودجه سالیان اخیر بنامیم. در حالی دولت سیزدهم می گوید بودجه سال آینده را با فرض تداوم تحریم ها بسته است که نمایندگان مجلس ناگهان 100 هزار میلیارد تومان به درآمدهای نفتی دولت اضافه می کنند. تغییر ریل بندی بودجه در بهارستان در حالی است که تردیدهایی درخصوص محقق شدن درآمدهای مالیاتی نیز وجود دارد؛ کما اینکه گزارش دیوان محاسبات از عملکرد 10 ماهه قانون بودجه 1400 نشان می دهد میزان درآمد مالیاتی از خانه های لوکس و خالی تقریبا صفر بوده است. اتفاقی که شاید در انتظار درآمدهای مالیاتی سال 1401 هم باشد. در مجموع، افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی در کمیسیون تلفیق و همچنین تذکر رهبری درخصوص عدم تحمیل تکالیف مالایطاق به بانک ها در بودجه نشان می دهد که برخی از تغییرات اعمال شده در این كمیسیون هیچ همخوانی با واقعیات اقتصادی و شرایط حاضر ندارد و چه بسا ممکن است به خیزش تورم در سال آینده بینجامد.

بمب تورم در بودجه سال آینده

مهمترین مخالفت کمیسیون تلفیق با لایحه بودجه دولت به ماجرای ارز 4200 تومانی و تغییر نظام یارانه ای برمی گردد. دولت در تبصره 1 لایحه بودجه به دنبال بسته شدن پرونده ارز ترجیحی بود و پیشنهاد داده بود منابع ارزی كه از صادرات نفت و گاز و میعانات گازی به دست می آید، با همان نرخ ارز بین بانكی محاسبه گردد. اما كمیسیون تلفیق مجلس با تغییر تبصره 1 بودجه، راه را برای تداوم سیاست دلار 4200 تومانی باز كرد، به نحوی كه دولت مكلف شده است سال آینده 9 میلیارد دلار از پول نفت را برای اختصاص به كالای اساسی و دارو، با نرخ ارز ترجیحی به واردكنندگان پرداخت كند. در واقع، از آنجایی که ارز ترجیحی نتوانسته مانع از گرانی کالاهای اساسی شود، دولت در لایحه بودجه ترتیبی داد تا مابه التفاوت نرخ 4200 تومان با نرخ محاسباتی بودجه به حساب سرپرستان خانوار واریز شود که البته کمیسیون تلفیق با آن مخالفت کرده و رأی به استمرار ارز ترجیحی داده است.

بنابراین با تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس، قرار است از كل درآمدهای نفتی كه به دولت می رسد حدود 9 میلیارد دلار آن برای واردات كالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی اختصاص یابد كه به معنای كاهش 169 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت است؛ یعنی كمیسیون تلفیق با تغییراتی كه در بودجه دولت داده حدود 306 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت كاسته و به موازات آن، با افزایش قیمت هر بشكه نفت حدود 100 هزار میلیارد تومان به درآمدهای نفتی افزوده است. این تغییرات در حالی رخ داده است كه پیش بینی می شود دولت در سال آتی 300 هزار میلیارد تومان كسری بودجه داشته باشد. حال سوال این است که تغییرات کمیسیون تلفیق در بودجه 1401 تا چه اندازه كسری بودجه دولت را افزایش می دهد و چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟

به نظر می رسد دولت سیزدهم اولین لایحه بودجه خود را با انبوهی از درآمدهای موهوم به مجلس فرستاده و نمایندگان مردم هم از هیچ فرصتی برای افزودن بر حجم تعهدات و ستون هزینه های بودجه دریغ نکرده اند. به این ترتیب، بودجه ای که هنوز به سند رسمی دخل و خرج سال 1401 تبدیل نشده است، دست کم 50 درصد کسری دارد و مستعد خیزش تورم است. اقتصاددانان هشدار می دهند که تصویب بودجه سال آینده با این میزان کسری نگران کننده به مثابه پرتاب بمب تورم به جامعه است. آیا لایحه بودجه 1401، رکورد تورم را می شکند؟

ارتباط با نویسنده: [email protected]