آسیب شناسی روند نظارت بر بازار

بررسی تحولات میدانی بازار کالا و خدمات نشان می دهد که سیاست ‏گذاران تنظیم بازار تلاش دارند برنامه های کنترلی و نظارتی بیشتری را برای مهار گرانی های بازار اجرا کنند. سوالی که مطرح می شود، این است که چرا بازار تنظیم نمی شود؟ راهکار حل مشکل چیست؟ آیا تخلف در بازار بیشتر شده است؟ آیا جرائم و مجازات ها بازدارندگی لازم را ندارند؟ آیا نظارت ناکارآمد است؟ و ده ها پرسش دیگر. نهادهای نظارتی برای نشان دادن عملکرد خود به صورت مستمر گزارش اقدامات خود را ارائه می کنند که نشان می دهد روند بازرسی ها، تخلف یابی و تشکیل پرونده ها عموما روند صعودی دارد، ولی با این وجود، نتایج اقدامات در کنترل بازار برای مردم محسوس نیست.

ارزیابی اجمالی محتوای گزارش های مذکور نشان می دهد بیشترین تخلف بازار، گرانفروشی است و پس از آن، تخلفات دیگری مانند احتکار و امتناع از عرضه کالا مطرح می شوند. گرانفروشی در بازار عموما می تواند ناشی از دو عامل اصلی باشد؛ اول افزایش روزانه قیمت کالا و خدمات ناشی از افزایش هزینه های موثر بر تولید کالا یا واردات از سوی تولیدکننده و واردکننده به نحوی که فرآیند قیمت بازار نسبت به سمت قیمت متعارف یا مصوب بیشتر باشد. عامل دوم، افزایش فزاینده تقاضا برای کالا و محدودیت عرضه آن است که این موضوع می تواند ناشی از کاهش موجودی کالا، احتکار و امتناع باشد که در این صورت، گرانفروشی و تخلفات دیگر رخ می دهد. لذا دور باطلی از تخلف بر اثر نوسانات بازار اتفاق می افتد.

این فرآیند را می توان از مصادیق اصلی گرانی بازار مسکن، خودرو، لوازم خانگی و سایر کالاهای عموما سرمایه ای و حتی غیرسرمایه ای در کشور دانست. به نظر می رسد تخلفات و مشکلات موجود در بازار، زاییده علل و عوامل دیگری است که درواقع برآیندی از عوامل و مولفه های کلان بر اقتصاد بازار به شمار می آید. به قول معروف، بازار ویترین سیاست های اقتصادی دولت هاست و هرگونه تغییر و تحول در سیاست های کلان اقتصادی، تاثیر آنی بر شرایط بازار خواهد داشت. این موضوع هیچ استثنائی ندارد. لذا راهکار حل معضل را نه در بطن بازار که در مولفه های دیگر مبتلا به بازار باید جست وجو کرد؛ مانند برنامه ریزی برای امنیت و ثبات اقتصادی، تلاش در جهت ثبات و افزایش قدرت پول ملی، جلوگیری از افزایش نقدینگی، حذف نظام یارانه ای غیرهدفمند و رانتیر، جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه نظام بانکی و ساماندهی سیاست های پولی و بانکی، هدایت سرمایه های مردم از دلالی به سمت فعالیت های مولد و توجه بایسته به توسعه تجارت داخلی و خارجی و استفاده از آن به عنوان مزیت اول ژئوپولیتیک ایران، توسعه صنایع مزیت آفرین مثل صنعت گردشگری به عنوان دومین مزیت بالقوه اقتصاد ایران و تعیین تکلیف سیاست های کلان این حوزه، اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی کشور براساس سیاست های غیرانحصاری و سایر مولفه های دیگری که فعلا در حاشیه قرار دارند.

تجربیات گذشته دولت های قبل و بعد از انقلاب و عدم موفقیت آنها در ساماندهی مناسب بازار از طریق استفاده ابزاری از نظام بازرسی و نظارت بر بازار به خوبی نشان می دهد که چگونه دولت ها برای جلب نظر جامعه و یا عدم پذیرش هزینه اصلاحات ساختاری بارها این راه میانبر و غیرموثر را آزموده اند و در بلندمدت آواری بر ویرانه‏ های اقتصاد ایران افزوده اند. به همین دلایل است که شاید جامعه ایرانی را جامعه کوتاه مدت می گویند. به عنوان مثال، سیاست های مبارزه با گرانفروشی طی سال های 1353 تا 1356 به روشنی می تواند نتایج یک تجربه ناموفق در کنترل بازدارنده و همه جانبه توسعه بازرسی و نظارت بر بازار را در مقابل دیدگان همگان قرار دهد. در آن سال ها به علت تورم مبتلا به اقتصاد ایران، دولت سیاست همه جانبه ای در کنترل و مدیریت بازار به مرحله اجرا گذاشت، کلیه فرآیندهای تنظیم بازار از مرحله تولید تا مصرف در اختیار دولت قرار گرفت (ریشه دولتی سازی اقتصاد ایران را باید از همین زمان ردیابی کرد) و شبکه گسترده ای از گروه های بازرسی بدون کوچکترین اغماضی، متخلفان اقتصادی را در هر پست و مقامی مورد تعقیب قرار دادند. در همین راستا، نهادهای حمایتی و نظارتی نظیر انجمن حمایت از مصرف کننده و نهادهای بازرسی و نظارت اتاق اصناف، سازمان حمایت از مصرف کننده، مرکز بررسی قیمت ها و همچنین ساختارهای دولتی برای تهیه و تامین کالا با محوریت دولت مانند شرکت بازرگانی دولتی ایران و حتی فروشگاه های بزرگ زنجیره ای برای عرضه مستقیم کالا راه اندازی شد و هر کدام از این تشکل ها مکلف بودند که کالاها را با کمترین سود و در کوتاه ترین زمان ممکن به دست مصرف کننده برسانند. همچنین برنامه مبارزه با گرانفروشی از طریق بسیج مردم، دانشجویان، بانوان و دانش آموزان دنبال شد و بازرسان زیادی از دانشجویان و دانش آموزان و زنان در ستادهای مردمی مبارزه با گرانفروشان به صورت داوطلبانه فعالیت کردند. به طوری که در اثر این بازرسی ها، کسبه و بازاریان متخلف شناسایی شدند و به زندان، تبعید و یا جریمه های مالی سنگین محکوم شدند. بدین ترتیب، دولت توانست در بالاترین ضریب کنترلی، نظارتی همه جانبه بر بازار اعمال کند و به دنبال آن، روند تورمی بازار طی دو سال حدود 3درصد کاهش یافت و از 18 درصد به 15 درصد رسید، ولی آثار و نتایج مخرب این‎ گونه سیاست ها در بلندمدت، اقتصاد ایران را از مسیر توسعه و تکامل بازداشت و سنگ بنایی شد که تاکنون اقتصاد کشور از دامان آن رهایی پیدا نکرده است.

تقریبا از همین زمان بود که دولتی سازی اقتصاد ایران آغاز شد و نظام یارانه غیرهدفمند از آن برهه تاکنون که قریب به نیم قرن از آن زمان گذشته است، برقرار شد. نظام رانتیر استمرار یافت و بخش های غیردولتی و خصوصی نتوانستند مجالی برای عرض اندام پیدا کنند. البته در سال های بعد روند تورم با شتاب بسیار بیشتری خیز برداشت و مشکلات را لاینحل باقی گذاشت. تکرار تجربیات تلخ گذشته توسط دولت های بعدی، عملا این امکان را از جامعه بزرگ اقتصادی کشور سلب کرد که آنها هم همپای تحولات جهانی، به سمت تعالی و توسعه گام بردارند. اگرچه برخی از اقدامات در سال های پس از انقلاب موجب رونق بخش هایی از اقتصاد غیردولتی و مولد شد، اما عملا این حجم از تحولات نسبت به ساختار بزرگ، غیرمولد و تا دندان دولتی ایران خیلی قابلیت خودنمایی ندارد.

با توجه به مباحث گفته شده، ضروری است دولت و نهادهای کلان سیاست گذار در حوزه بازار، به جای صرف سرمایه و انرژی کشور در حوزه نظارت و کنترل بازار، برنامه ها و سیاست هایی را دنبال نمایند که مولفه های کلان اقتصادی را در جهت آرامش بازار به مرحله اجرا درآورند، وگرنه با گسترش نظارت و بازرسی عملا مشکلی از اصل موضوعات مبتلا به بازار حل نخواهد شد. البته اصلاح ساختار و شرح وظایف و اختیارات نهادهای نظارتی، یک ضرورت حتمی و قطعی برای اقتصاد ایران محسوب می شود، ولی این سیاست باید پس از بازسازی و ساماندهی ساختارهای جدید و متناسب با آنها شکل گیرد، وگرنه استمرار روندهای اشتباه گذشته هرگز نمی تواند زمینه حل معضلات این حوزه را فراهم کند.

امروزه کارکرد نهادهای نظارتی به جای توسعه بازرسی و کنترل فیزیکی بازار، به مثابه یک دستگاه ردیاب خودکار به طور اتوماتیک با رصد حوزه های مختلف اقتصادی تلاش دارد کوچکترین نوسانات و مشکلات بازار تولید تا مصرف را برمبنای شیوه ها و متدهای علمی کنترل و ارزیابی کرده و نتایج اقدامات خود را به عنوان راهکارهای سیاست های آتی در اختیار متولیان امر قرار دهد. البته در این فرآیندها یک نظام تنبیهی سخت نیز برای افزایش ایمنی بازار پیش بینی شده است، اما بسیار محدود و البته موثر. در هیچ کجای دنیا 3 میلیون بازرسی از واحدهای صنفی در سال انجام نمی شود و چند صد هزار پرونده تخلف خرد و کلان تلنبار نمی گردد. دریافت چند صد هزار گزارش مردمی، نشان از مشکلات جدی اقتصاد کشور دارد، نه تخلف گسترده کسبه و بازاریان. بنابراین به جای معلول ها باید به فکر علت ها باشیم. در کشورهای توسعه یافته عمدتا وظایف نهادهای نظارتی مشخص و محدود، ولی ارزش و کارکردهای آن بسیار مهم و حیاتی تلقی می شود. این ساختارها با دایره ای از اختیارات بزرگ، امکان سرکشی و کنترل همه فرآیندهای بازار، از سلامت کیفی و کمی کالاها تا رصد و پایش عرضه نامناسب و عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان را مدنظر قرار می دهند. هرچند عملا حضور آنها در سطح بازار از سوی کسی احساس نمی شود، ولی تاثیرگذاری آنها هم بر هیچ کسی پوشیده نیست؛ موضوعی که متاسفانه در ایران ما، نقش و تاثیرگذاری آنها تا حد یک پادو بازرسی کننده غیرموثر تقلیل پیدا کرده است.