هزینه و عواقب حمایت از کالا‌های جعلی / گزارش سازمان جهانی گمرک درباره جعل و تقلب در برند‌های تجاری

کپی‌برداری از برندها، نام‌های تجاری را تحت فشار قرار می‌دهد. اتاق بازرگانی بین‌المللی گزارش می‌دهد که 10 درصد از تجارت بین‌المللی مربوط به برند‌های تقلبی است. این 10 درصد معادل 500 میلیارد دلار در بازار ارزش‌گذاری شده است. جعل و تقلب در برند‌ها از کیف‌های لویی ویتون گرفته تا گوشی‌های آیفون، اقتصاد بین‌المللی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. اتحادیه سازندگان فرانسه هزینه جعل و تقلب را در این کشور 6 میلیارد یورو برآورد کرده است. در سطح جهانی هم در 10سال اخیر هزینه‌ای که کالا‌های تقلبی به اقتصاد جهانی وارد کرده‌اند معادل 300 میلیارد یورو بوده است.

براساس گزارش سازمانی جهانی گمرک، این آمار تنها نشان‌دهنده بخشی از بحران موجود در بازار مربوط به کالاهای تقلبی است. سال 2013 برای نخستین بار ارزش کالاهای توقیفی از مرز 3میلیارد دلار گذشت. حتی میزان پذیرش مصرف‌کنندگان کالاهای تقلبی هم چیزی از جرم آن کم نمی‌کند. این محصولات از طریق کسب‌و‌کار غیرقانونی و سازماندهی شده به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، در حالی که اثرات اجتماعی و اقتصادی این محصولات اغلب دست کم گرفته می‌شود.

گزارش سازمانی جهانی گمرک از افزایش قابل توجه کالاهای تقلبی خبر می‌دهد. در این گزارش آمده است که طی سال‌های اخیر شاهد افزایش نقض حقوق مالکیت معنوی بوده‌ایم. به این صورت که اگر نقض حقوق مالکیت معنوی در سال 2012،‌ حدود 58 درصد بوده اکنون به بیش از 70 درصد افزایش یافته است. جعل و تقلب در محصولات دارویی، پوشاک، لوازم الکترونیکی و مواد‌غذایی نسبت به سایر زمینه‌ها شایع‌تر است. در زمینه‌های دیگر مانند اسباب بازی و سیگار هم این پدیده معمول است.

در حال حاضر آسیا اصلی‌ترین منطقه‌ای است که از کالاهای تقلبی تاثیر می‌پذیرد و کشور چین هم قطب تولید انواع کالاهای تقلبی با برند‌های جعلی است تا جایی که 8 درصد از تولید ناخالص ملی این کشور از منبع کالاها و محصولات تقلبی تامین شده است. کشور تایلند در حوزه جعل خودرو و لوازم آرایشی و خاورمیانه هم در جعل سیگار و محصولات دارویی پیشتاز هستند.

ایالات متحده آمریکا هم بزرگ‌ترین مقصد برای بازار این کالا‌ها و محصولات است. 23 کشور آفریقایی به منظور جذب حداکثری محصولات تقلبی عملیاتی مشترک در پیش گرفتند. طی این عملیات 10روزه به نام Biyela بیش از یک میلیارد کالای تقلبی دریافت کردند که 50 درصد آنها محصولات دارویی بود.

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی،‌ محصول دارویی تقلبی، محصولی است که هویت تولید‌کننده و ماهیت دارو عمدا اشتباه ذکر شده یا متقلبانه مشخص نشده باشد. البته جعل محصولات بیشتر تقلب از روی برند‌ها و نام‌های تجاری است، در حالی که در مقوله داروی تقلبی بنا به اطلاعات سازمان بهداشت جهانی، دوز دارو ناکافی است یا مواد تشکیل‌دهنده جعلی در تهیه آن استفاده شده است و در نهایت در یک بسته‌بندی جعلی و برچسب تقلبی پوشیده شده است.

این سازمان هشدار داده است که دارو‌های تقلبی تهدیدی جدی و بدیهی برای سلامتی عمومی است. داروهایی که در عملیات Biyela متوقف شدند انواع دارو‌های آنتی بیوتیک، لاغری و ضدمالاریا بودند. طیف گسترده‌ای هم از داروهای روزانه مثل دارو‌های مربوط به بیماری‌های قلبی و انواع سرطان به‌صورت تقلبی عرضه می‌شود. البته با وجود هشدار‌های سازمان جهانی بهداشت درباره استفاده از این داروها، تقاضا برای آنها همچنان بالاست. این دارو‌ها استاندارد‌های ایمنی اتحادیه اروپا و البته جهان را رعایت نمی‌کنند.

در میان حدود 9 میلیون محصول تقلبی مصادره شده در سال 2014 در کشور فرانسه، دارو‌های تقلبی بیشترین تعداد کالا‌های تقلبی را تشکیل داده است. این آمار نگران‌کننده است چرا که قاچاق داروی تقلبی برای سلامتی خطرناک است.

سازمان جهانی گمرک از جنبه دیگری به پدیده جعل و تقلب کالاها نیز پرداخته است. به جز جنبه مادی و قانونی که جعل کالا جرم محسوب می‌شود، از بعد اخلاقی و معنوی هم مورد نکوهش قرار گرفته است. کالاها و محصولات جعلی به دست کارگرانی تولید می‌شود که سطح دستمزد پایینی دارند و غالبا در محیطی کار می‌کنند که سلامت و امنیت آنها تامین نمی‌شود.

یک متخصص رسانه در زمینه صنعت مد و کالای لوکس می‌گوید: «یک استدلال مهم در نقض جعل و تقلب کالا این است که حقوق مالک معنوی باید حفظ شود تا او به تولید و ساخت و توسعه محصولات جدید دلگرم و ترغیب شود.» علاوه بر این، ضریب اطمینان مصرف‌کنندگان از محصولات اصل و باکیفیت نسبت به کالاهای تقلبی کاهش می‌یابد.

طبق این گزارش، پنج برندی که بیشتر از سایر برند‌ها مورد سوءاستفاده جعل‌کنندگان قرار داشتند عبارتند از: Nike،‌Samsung ، Apple ، Rolex‌ و Louis Vuitton .

سازمانی جهانی گمرک اعلام کرده که به منظور درک بهتر پدیده جعل و تقلب و همچنین یافتن راه حل برای آن، مصرف‌کنندگان را باید از عواقب خرید و حمایت از محصولات جعلی آگاه کرد. آنها باید بدانند که حمایت از این تجارت غیر‌قانونی چه عواقبی در پیش دارد. برای مقابله با کالا‌های جعلی و تقلبی در برخی کشور‌ها مانند فرانسه جریمه نقدی تا 300هزار یورو و زندان تا سه سال برای متخلفان و تولیدکنندگان این دست کالا‌ها در نظر گرفته شده است.