کمپین‌های اعتراضی به چه دلیل ایجاد می‌شوند؟

تقریبا در تمامی اقتصادهای توسعه‌یافته جهان، مصرف‌کنندگان به‌عنوان اولویت اول و هدف‌گذاری اصلی برای کمپانی‌ها شناخته می‌شوند، ولی آنچه در ذهن شهروند ایرانی نقش بسته مفهومی دیگر است. در اینجا لازم است که چند نکته در ذهن داشته باشیم:

اول: متاسفانه نظام اداری و بوروکراسی حاکم برفضای اداری کشور طی تمامی سال‌های گذشته سخت‌تر و جانکاه‌تر شده است. بنابراین شهروندانی که به دلایل مختلف به نظام اداری ایران برخورد می‌کنند، به معترضانی برای این روال بدل می‌شوند. بر این اساس امروز این مفهوم در ذهن مردم نقش بسته که فضای خدمات‌رسانی در کشور نه مطلوب و نه قابل توجه است. بنابراین مردم به‌طور معمول به این باور رسیده‌اند که فضای اقتصادی ایران مفهوم «احترام به حقوق مصرف‌کننده» یا «احترام به حقوق مشتری» را نمی‌شناسد. آنچه امروز به‌عنوان کمپین‌هایی علیه یک محصول خاص راه افتاده نیز در امتداد همین باور است. شهروند ایرانی به جهت سرخوردگی که طی چندین دهه برایش ایجاد شده، رفتاری معترضانه در پیش گرفته است. به‌طورحتم تنها راه‌حل از بین رفتن چنین دیدگاهی، بهبود فضای حاکم بر بوروکراسی اداری در کشور است.

دوم: کاهش کیفیت محصولات ایرانی اتفاقی ناگهانی نیست. طی تمامی سال‌هایی که تحریم‌ها پا روی گلوی اقتصاد ایران گذاشته بود، تولیدکنندگان کشور برای ادامه فعالیت‌های خود مجبور شدند کیفیت را پایین بیاورند. در واقع آنچه رخ داده تنها انتخاب تولیدکننده ایرانی نبوده و می‌توان ادعا کرد که تحمیلی از فضای کلان اقتصاد کشور به بدنه تولید بوده است. مصرف‌کنندگان نیز امروز تنها به کیفیت یک کالا و یک محصول معترض نیستند. آنها امروز روندی را ناصواب می‌دانند که در نهایت به بروز باور «کالای ایرانی، کالای بی‌کیفیت» دامن زده است. برهمین اساس مسئولیت دولت و بخش‌خصوصی این است که بتوانند دلایل بروز چنین اتفاقی را به خوبی به مصرف‌کنندگان تفهیم کنند و از آن مهم‌تر اینکه با توجه به بهبود روابط خارجی کشور بتوانند به آنان قول مساعدی در مورد افزایش کیفیت کالاهای تولید کشور طی زمانی مشخص بدهند.

سوم: بخش‌خصوصی کشور طی حداقل شش سال گذشته بارها اعلام کرده که رقابت نابرابر میان بخش دولتی و بخش‌خصوصی به سرانجامی نامطلوب می‌رسد. دولت‌ها نیز با تاکید براینکه اجازه تداوم این روند را نمی‌دهند، به پیدایش شرکت‌های شبه دولتی کمک کردند. بنابراین در نهایت اتفاقی که رخ داد این بود که شرکت‌های شبه دولتی رقیب شرکت‌های بخش‌خصوصی شدند، به این ترتیب عنصر رقابت از فضای اقتصادی ایران به‌طورکامل دور شد، بنابراین برای عبور از بحران‌های تولید نیاز به گسترش مفهوم رقابت در فضای اقتصادی ایران است.

چهارم: کمپین‌هایی در فضای اجتماعی نارضایتی شهروندان را نشان می‌دهد. مسئولیت ما در بخش‌خصوصی این نیست که با عصبانیت و گاهی تندی پاسخ چنین رفتارهایی را بدهیم. بخش‌خصوصی کشور و به‌طور حتم بخش‌دولتی باید به این کمپین‌ها مانند آیینه‌ای برای انعکاس فضای اجتماعی نگاه کند. راه‌حل مواجهه با این کمپین‌ها عتاب و خطاب نیست. افزایش کیفیت و بهبود روندهای تولید، طی دوره میان‌مدت، باعث تغییر فضای عمومی اقتصادی و اجتماعی کشور می‌شود. بخش دولتی نیز باید به این باور برسد که مصرف‌کنندگان و شهروندان، شاخص‌ترین دلایل وجودی نظام اداری کشور هستند. بنابراین سیستم بوروکراتیکی که منجر به بروز نارضایتی آنها شود، قطعا بی‌حاصل است. برای درک بهتر موقعیت ایران در این زمینه می‌توانیم به مراحل راه‌اندازی کسب‌و‌کار در ایران و کشورهای توسعه‌یافته منطقه دقت کنیم. همین یک معیار مشخص می‌کند تا چه میزان از فضای واقعی رقابتی در دنیای توسعه‌یافته، عقب افتاده‌ایم.

بنابراین امروز نیاز همگی ما سعه صدر و توجه به این اخطارهای اجتماعی از سوی مصرف‌کنندگان است. به‌طور قطع بهبود فضای عمومی اقتصادی کشور با توجه به تغییر تمامی مولفه‌های کلان به سمت بهبود می‌رود و احتمالا چنین اعتراضاتی نیز پاسخ منطقی پیدا می‌کند.

* عضو هیات رئیسه اتاق تهران