اقدام تلافی جویانه مجلس در ازای افزایش قیمت خودرو توسط دولت

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دو هفته پیش در واکنش به افزایش قیمت خودرو های داخلی، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هر چقدر دولت و خودروسازان داخلی قیمت خودرو را بالا ببرند، مجلس تعرفه واردات خودرو را پایین خواهد آورد تا رقابت به نفع مردم شود.»

به گزارش فرصت امروز به نقل از شهر خبر، وی امروز هم در مصاحبه ای تصویری تکرار کرد که «دولت هر چقدر خودرو را گران کند، مجلس تعرفه را کاهش خواهد داد». اظهارات وی در شرایطی است که قیمت خودرو بعد از ۱۸ماه فریز قیمتی، ۲۸آبان ماه رشد ۳۰درصدی به خود دید.

آنچه مورد تاکید این نماینده مجلس قرار گرفته اقدام تلافی جویانه در ازای افزایش قیمت خودرو توسط دولت است. البته وی این نکته را نیز مورد تاکید قرار داده که هدف از کاهش تعرفه ایجاد رقابت است، رقابتی که در نهایت به نفع مصرف کننده خودرو تمام شود.

بازی با کلماتی همچون رقابت، تعرفه، تسریع واردات، تنظیم بازار و درنهایت حمایت از مصرف کننده خودرو در شرایطی بعد از رشد ۳۰درصدی قیمت خودرو به کلید واژه ای در مجلس برای جذب رضایت عمومی تبدیل شده که به نظر می رسد نمایندگان با قانون ساماندهی صنعت خودرو که دو سال پیش مصوب شد و الحاقیه ورود خودروهای دست دوم، این اختیار را دارند که به تمام آرمان های خودرویی خود و مصرف کنندگان جامه عمل بپوشانند.

آنچه مشخص است، خودرو و واردات محصولات خارجی سال هاست که به یک بحث فراگیر و شعار سیاسی در مجلس تبدیل شده است، هرچند که این بحث های فراگیر اغلب بدون اقدام عملی موثر است و بیشتر در حد گفتار درمانی باقی می ماند. در حال حاضر نیز که مجلس بودجه سال آینده را در دستورکار دارد، همچون سال گذشته تسریع واردات خودرو، نحوه تامین ارز و دیگر مسائلی را که می تواند به حق منجر به تنظیم بازار خودرو شود به ابزاری برای جلب رضایت عمومی و افکار عمومی تبدیل کرده است.

با این وجود این سوال برای مصرف کنندگان ایجاد شده که چرا مجلس تنها در بودجه سال آینده به دنبال منافع متقاضیان خودرو است؟ آیا پیگیری قانون ساماندهی صنعت خودرو که در آن موارد مشخصی از جمله واردات دست دوم ها با هدف تنظیم بازار تبیین شده، نمی تواند حافظ منافع مصرف کنندگان باشد؟

در بودجه سال ۱۴۰۳ سقف ارزی واردات خودرو دو میلیارد یورو در نظر گرفته شده بود؛ این در حالی است که طبق آمار هفت ماهه گمرک، بیش از ۶۰۰میلیون یورو به ورود خودروهای خارجی تخصیص پیدا کرده است. اگر نمایندگان مجلس با وجود تعرفه ۷۰درصدی و تخصیص ارز دو میلیارد یورویی، دولت را در عدم اجرای مصوبات بودجه بازخواست می کردند، حالا نیازی نبود که با ابزار تعرفه به دنبال رضایت افکار عمومی باشند.

آنچه مشخص است مجلس با کم توجهی نسبت به قانونی که خود در راستای حمایت از مصرف کننده خودرو مصوب کرده، معمولا به اقدامات مقطعی و فوری (همچون اقدام اخیر کمیسیون تلفیق) روی آورده که تاثیرات کوتاه مدت دارد و مسائل زیربنایی صنعت خودرو را حل نمی کند.

طی یک دهه گذشته، موضوع خودرو به دلیل اهمیت بالای آن برای مردم، به عنوان یک ابزار سیاسی برای جلب رای و حمایت مردمی استفاده شده است. این امر باعث می شود برخی تصمیم گیری ها بیش از آنکه اقتصادی و فنی باشد، سیاسی و عوام گرایانه باشد.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی