کاستی های نظری طرح جدید بانکداری

در آخرین روزهای آذرماه بود که کلیات طرح جدید بانکداری با عنوان «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در صحن علنی مجلس با 132 رأی موافق و 44 رأی مخالف به تصویب نمایندگان رسید. این اتفاق اما با واکنش گسترده مدیران و صاحب نظران بانکی مواجه شد.

انتقادها به طرح بانکداری مجلس البته به وسعت چالش ها و کاستی های نظام بانکی است، چراکه این طرح نتوانسته برای هر یک از چالش ها و مشکلات نظام بانکی چاره اندیشی کند. در این میان، اغلب صاحب نظران بانکی نسبت به ضعف تئوریک و ایرادات نظری این طرح متفق القول هستند. به اعتقاد آنها، این طرح براساس مبانی نظری طراحی نشده و دارای کاستی های بنیادینی است. برخی کارشناسان نیز به درستی اشاره کرده اند که طرح بانکداری مجلس برای شرایط حاد و بحرانی، تدوین شده و بیشتر از هر چیز بر عملکرد و کارکرد بانک مرکزی تکیه کرده است؛ درحالی که اصولا طراحی هر طرح بانکی باید براساس شرایط عادی صورت گرفته باشد و نه شرایط ویژه و بحرانی.

در ردیف نخست مخالفان طرح بانکداری مجلس، عبدالناصر همتی ایستاده است. رئیس کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس و در روز رأی گیری کلیات طرح نیز در بهارستان حضور یافت و از نمایندگان خواست تا از تصویب این طرح خودداری کنند. همتی، بانک مرکزی را «عمود خیمه تحریم» توصیف کرد و به نمایندگان گفت که «در شرایطی که در تحریم هستیم و بانک مرکزی نیز عمود خیمه تحریم است، اجازه ندهید این شوک به ساختار بانک مرکزی وارد شود.» همتی همچنین از نمایندگان مهلت خواست تا طرح دولت در این زمینه آماده شود و تا چندی دیگر به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

اما از آنجا که مجلس دهم در ماه‎های پایانی عمر خود به سر می برد و انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تا چند هفته دیگر در اسفندماه برگزار می شود، طبیعی بود که نمایندگان به توصیه همتی، گوش ندادند. از سوی دیگر، ماجرای اصلاح قیمت بنزین و مناقشه FATF و بیرون بودن نمایندگان مردم از دایره تصمیم گیری، شاید به لحاظ روانی، نمایندگان را تحت فشار گذاشته است تا در فراز پایانی فعالیت مجلس دهم، میراثی ماندگار از خود به جای گذارند.

اما پس از رئیس کل بانک مرکزی، مدیران بانکی نیز در ردیف دوم مخالفان این طرح ایستاده اند. آنها به درستی اعتقاد دارند که مسیر درست چاره اندیشی برای چالش های نظام بانکی، نه از مسیر بهارستان، بلکه از مسیر میرداماد و میدان پاستور یعنی بانک مرکزی و دولت می گذرد، چراکه آنها، مجریان نظام بانکی هستند و بهتر و بیشتر از هر کسی در جریان کم و کیف کاستی های نظام بانکی قرار دارند، درحالی که نمایندگان مجلس، بیرون از گود ایستاده اند و از دور دستی بر آتش دارند. همچنین برخی دیگر از خبرگان بانکی معتقدند که به پول ملی و ساختار کلان اقتصاد در طرح بانکداری مجلس، توجهی نشده است. به طور خلاصه، باید گفت به رغم نوآوری های طرح بانکداری مجلس در زمینه نظارت بانکی و همینطور افزایش استقلال بانک مرکزی از دولت، اما جنبه های مختلف این طرح خالی از اشکال نیست.

بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که مجلس در تدوین طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» شتاب زده عمل کرده است. شاید به همین دلیل بود که وقتی متن کامل این طرح منتشر شد و کلیات آن در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، اقتصاددانان و صاحب نظران بانکی نسبت به این طرح، واکنش گسترده ای نشان دادند. اگرچه دولت و بانک مرکزی نیز طرح اصلاح نظام بانکی را در برنامه دارند و آنطور که همتی خبر داده، تا اوایل سال آینده آماده و به مجلس ارسال می شود، اما تصویب یک جانبه این طرح بدون رضایت دولت و بانک مرکزی و مدیران بانکی، هرچه هست، چالش ها و مشکلات موجود نظام بانکی را بیش از پیش خواهد کرد.

جالب است که جدا از جنبه نظری، طرح بانکداری مجلس از لحاظ شرعی نیز دارای اشکال است و آنطور که حضرت آيت‎الله نوري‎همداني درخصوص این طرح گفته اند، «طرح جديد بانكداري به ربا رسميت مي‎بخشد.» هرچند غلامرضا مصباحي‎مقدم (که او را به همراه محمدحسین حسین زاده بحرینی در محافل مختلف به عنوان مغز متفکر و طراحان طرح جدید بانکداری می شناسند) گفته است که «اگر طرح بانكداري در مجلس مسكوت بماند، بانك‎هاي خصوصي جشن خواهند گرفت»، اما نگاهی به صف مخالفان و منتقدان طرح جدید بانکداری نشان می دهد که تنها بانک های خصوصی در ردیف منتقدان این طرح قرار ندارند و قاطبه بدنه بانکی، جوانب این طرح را دارای اشکال می دانند؛ چنانچه در پای نامه ای که مدیران بانکی درباره این طرح به ریاست مجلس نوشته اند، هم مدیران بانک ها و موسسات دولتی و هم خصوصی حضور دارند. همچنین گفتنی است که چندی قبل از این نامه، 21 اقتصاددان و استاد بانکداری اسلامی نیز نسبت به ایرادات فاحش طرح جدید بانکداری هشدار داده اند.

پیش از همه این بحث ها، به نظر می رسد برای اجرای هر طرح اصلاحی در حوزه بانکی، ابتدا باید به بسترها و پیش زمینه های آن اندیشید و سپس دست به اصلاح ساختاری زد؛ به خصوص در رابطه با طرح بانکداری مجلس که یک قانون جامع برای کل نظام پولی است. جدا از آنکه سیستم بانکی ایران هم اکنون در شرایط تحریم قرار دارد و در نتیجه به طور منطقی هم اینک، وقت و زمان مناسبی برای اصلاح بانکی نیست، اما به گفته صاحب‎نظران بانکی، در همه جای دنیا وقتی می خواهند اصلاحات ساختاری را در سیستم بانکی انجام دهند، ابتدا تلاش می کنند تا به تدریج مسئله ناترازی نظام بانکی را حل کنند. به عنوان مثال، در فرآیند اصلاح نظام بانکی پس از بحران سال 2008 میلادی در آمریکا، وقتی بحران بانکی اتفاق افتاد و تعدادی از بانک ها ورشکسته شدند، اولین کاری که انجام شد، این بود که حدود 800 میلیارد دلار تحت عنوان «بسته نجات» تزریق شد؛ یعنی ابتدا مسئله ناترازی و ورشکستگی بانک ها را برطرف کردند و سپس با تثبیت سیستم بانکی، به سراغ اصلاحات دیگر رفتند.

«فرصت امروز» پیش از این در قالب یادداشت ها و گزارش هایی، ایرادات نظری و تئوریک طرح بانکداری مجلس را برشمرده و گوشزد کرده است. امید می رود با ادامه بحث و بررسی های کارشناسی، سرانجام خوبی در انتظار طرح بانکداری مجلس و به طور کلی، نظام بانکی ایران باشد.

ارتباط با نویسنده: [email protected]