کارفرمایان بدانند (آشنایی با روابط کار و کارکنان)

شفاف‌سازی مقررات قانون کار و تامین اجتماعی یکی از مسئولیت‌های اجتماعی ما، به‌عنوان اعضای مراجع حل اختلاف، مدیران منابع انسانی و به‌طور اعم کارشناسان منابع انسانی و روابط کار است که گاه از آن غافل می‌شویم. غافل شدن از این مسئولیت سنگین موجب عدم اطلاع دو شریک راهبردی ما از مسئولیت‌ها و تکالیفی که براساس قانون به‌عهده دارند می‌شود، بدیهی است در فضایی که این شفاف‌سازی صورت نگرفته، هر یک از دو طرف ممکن است خود را محق به حقوقی بداند که صاحب آن حقوق نیست، یا اینکه از قبول مسئولیت‌هایی که مطابق قانون به عهده وی گذاشته شده خودداری کند.

یکی از راه‌های این شفاف سازی، تشریح برخی از نقاط ابهام قانون کار است. براساس ماده 49 قانون کار، كارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همكاری كمیته طبقه‌بندی مشاغل كارگاه یا موسسات ذی‌صلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را به اجرا درآورند. همچنین براساس بخشنامه 12096 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از سال 1375 در واحدهایی که تعداد کارگران آنها (اعم از موقت، دائم یا فصلی) به 50 نفر می‌رسد مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌شود.

البته براساس آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده 49 قانون کار (مصوب اسفندماه 89 وزیر کار) مبنای داشتن حد نصاب (از نظر تعداد کارگران) میانگین تعداد کارگران در سه ماه خواهد بود، که در این صورت از ابتدای ماه چهارم کارگاه‌ها مشمول اجرای طرح می‌شوند. به بیان دیگر چنانچه میانگین تعداد کارگران در سه ماه به 50 نفر برسد، آن کارگاه مشمول اجرای طرح خواهد شد و هر کارگاهی پس از اینکه به حدنصاب لازم برای اجرای طرح رسیده باشد، کاهش تعداد کارکنان مانع از اجرای طرح در آن کارگاه نخواهد شد.

مبنای داشتن حد نصاب نیز (جهت محاسبه تعداد کارگران)، لیست‌های پرداخت حق بیمه یا حقوق و دستمزد (هرکدام که بیشتر باشد) خواهد بود. البته کارگرانی که در پروژه‌ها و فعالیت‌های موقت و کوتاه‌مدت اشتغال دارند، به نحوی که مرتبط با فعالیت اصلی آن کارگاه نباشند، در محاسبه تعداد کارگران کارگاه منظور نخواهند شد (مواردی از قبیل ساخت‌و‌ساز، نصب و راه‌اندازی و نظایر آنها). در این آیین‌نامه تاکید شده است کارگاه‌هایی که به لحاظ تعدادی به حدنصاب لازم رسیده باشند، اما در حال نصب و راه‌اندازی باشند و هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند، تاریخ شمول طرح در مورد آنها ، از تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری خواهد بود، مگر اینکه پروانه بهره‌برداری نیز قبلا صادر شده باشد که در این‌صورت، تاریخ شروع فعالیت ملاک است.

اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود: به موجب بخشنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همه شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی با هر تعداد کارگر باید طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا کنند و شرکت‌های تولیدی‌– صنعتی که تمام یا برخی از فعالیت‌های خود را از طریق قراردادهای پیمانکاری به انجام می‌رسانند در صورتی که خود دارای طرح باشند، مکلفند نسبت به پیش‌بینی تمامی مشاغل قابل تصدی توسط شرکت‌های پیمانکاری، در طرح طبقه‌بندی خود اقدام کنند و هنگام انعقاد پیمان، پیمانکار را ملزم به تبعیت از طبقه‌بندی و اجرای جدول مزد طرح شرکت کارفرما کند در غیر‌این صورت در قبال کارگران مسئولند.

از آنجا که هدف از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، برقراری عدالت مزدی و تساوی مزد برای کار هم ارزش در شرایط یکسان بوده است، لذا ضوابط و نحوه استقرار این طرح درخصوص پیمانکاران، در سال 1392 از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب دستور‌العمل شماره 36 روابط کار و سپس در سال جاری به موجب دستور‌العمل دیگری مورد تاکید قرار گرفته و تحت نظارت بیشتری قرار گرفته است.

به موجب دستور‌العمل 36 روابط کار، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب قرارداد، عهده‌دار انجام تمام یا بخشی از فعالیت‌های تولیدی، فنی، اداری، مالی، خدماتی و نظایر آنها برای پیمان‌دهندگان باشد، مکلف است (در صورتی‌که فعالیت پیمانکار مشابه فعالیت پیمان‌دهنده باشد و یا کارگران وی به خدمات عمومی در یک کارگاه، با کارگران پیمان‌دهنده مشغول به کار باشند) از طرح طبقه‌بندی پیمان‌دهنده استفاده کند. این دستورالعمل فراتر رفته و پیمانکاران را مکلف کرده چنانچه برخی از مشاغل طرح طبقه‌بندی پیمانکار، در طرح طبقه‌بندی پیمان‌دهنده یکسان باشد، ملاک تطبیق کارگر پیمانکار از نظر گروه را گروه شغلی بالاتر قرار دهد .

به هر حال آنچه که مسلم است اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل یکی از قواعد آمره قانون کار است و تاخیر در اجرای آن به هیچ وجه رافع تعهدات کارفرمایان و پیمانکاران نیست و عدم اجرای به‌موقع آن موجب تجمع مطالبات احتمالی کارگران از تاریخ شمول کارگاه برای اجرای طرح تا تاریخ اجرا خواهد شد ضمن آنکه ضمانت اجرایی راجع به این موضوع در ماده 50 قانون کار تعیین شده است.

در خصوص قواعد آمره و نقش آن در روابط کار، در آینده نزدیک بیشتر خواهیم گفت.

* مدیر ارشد منابع انسانی لابراتوارهای طبیعت زنده(سینره) و کارشناس روابط کار