پرتغال و اجرای برنامه نجات مالی

در یکی از رقابتی‌ترین انتخابات سراسری در تاریخ پرتغال در 12 مهرماه ائتلاف کنونی راست‌گرای پرتغال به رهبری «پدرو پاسوس کوئلو» نخست‌وزیر کنونی و رهبر حزب سوسیال دموکرات به اتفاق حزب راست «مردم» که ائتلاف «پرتغال پیشرو» را تشکیل می‌دهد، با کسب 38.6 درصد آرا به پیروزی رسید. به‌رغم این پیروزی، ائتلاف کوئلو در مجموع 30 کرسی را نسبت به پارلمان پیشین از دست داده است. در انتخابات سال 2011 دو حزب مردم و سوسیال دموکرات 129 کرسی پارلمانی را به‌دست آورده بودند. مخالفان سوسیالیست به رهبری آنتونیو کوستا، شهردار سابق لیسبون نیز 32.4 درصد آرا را به خود اختصاص دادند. حزب سوسیالیست وعده داده بود در صورت پیروزی در انتخابات بخشی از برنامه‌های ریاضت‌های اقتصادی ناشی از بحران مالی را که از سوی اتحادیه اروپا بر این کشور تحمیل شده کاهش خواهد داد.

پیروزی ائتلاف راست میانه در انتخابات اخیر پرتغال که نخستین انتخابات در پرتغال از زمان تکمیل طرح نجات مالی در این کشور در سال گذشته است، نوعی انتخاب دوباره دولت پس از چهار سال تحمل ریاضت اقتصادی که به افزایش بیکاری دراین کشور انجامید، تلقی می‌شود. بی‌شک در انتخابات اخیر راست‌گراها بخشی از آرای رای‌دهندگان میانه را احیا کرده و توانسته‌اند با موفقیت این پیام را ارسال کنند که روی کار آمدن دوباره سوسیالیست‌ها می‌تواند کشور را به ورشکستگی بکشاند، درست همانند اتفاقی که سال 2011 رخ داده بود. نخست‌وزیر پرتغال در حالی ریاست دولت این کشور را دوباره به دست می‌گیرد که طی چهار سال گذشته سیاست‌های ریاضتی وی با اعتراضات وسیعی همراه بوده است. پرتغال که طی چند سال گذشته برنامه‌های ریاضت اقتصادی را به منظور کاهش کسر بودجه در این کشور به اجرا گذاشته، با اندک رشد اقتصادی و کاهش بیکاری طی ماه‌های اخیر روبه‌رو بوده است.

تدابیر ریاضت‌طلبانه شدید و اوضاع بد اقتصادی در پرتغال باعث فرار 500 هزار نفر از پرتغال 10 میلیونی از سال 2011 شده است. جوانان و تحصیلکرده‌ها یا باید به این شرایط تن دهند یا مهاجرت کنند. 60درصد از افراد 15 تا 24 سال هیچ علاقه‌ای به سیاست ندارند. مشکلات اقتصادی و اجتماعی هنوز نتوانسته چشم‌انداز سیاسی در پرتغال را تغییر دهد. دولت پرتغال برای جلوگیری از ورشکستگی این کشور به درخواست کشورهای اروپایی پاسخ مثبت داد و مالیات‌ها در پرتغال به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. نرخ بیکاری در این کشور در دو سال و نیم گذشته کاهش یافته است اما بسیاری معتقدند این میزان رشد موقت است.

به‌نظر می‌رسد پرتغال با خطر یک دوره بی‌ثباتی سیاسی همزمان با حفظ احیای اقتصادی ناشی از بحران بدهی‌ها روبه‌رو است. اعتراض مردم پرتغال به طرح‌های ریاضت اقتصادی طاقت‌فرسای دولت این کشور سه سال پیش آغاز شد. دولت پرتغال برای جلوگیری از ورشکستگی این کشور به درخواست‌های کشورهای اروپایی پاسخ مثبت داد و مالیات‌ها در پرتغال به‌نحو بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. پرتغالی‌ها انتظار دولتی را دارند که به بحران چهار ساله اخیر و ریاضت اقتصادی و برنامه نجات مالی پایان بدهد، دورانی که برای تمامی جامعه سخت و دردناک بوده است.

* کارشناس مسائل اروپا