وام هایی که به بخش تولید کمک نمی کنند

در گزارشی که به تازگی مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده، به بررسی این موضوع پرداخته شده است که به چه دلیل وام های بانکی موجب خروج بخش صنعت و تولید از رکود نشده اند. اما اگر بخواهیم از زاویه دیگری به این موضوع نگاه کنیم، واقعیت این است که متاسفانه دولت استراتژی روشنی در زمینه مسائل اقتصادی نداشته و ندارد و این سردرگمی موجب شده که فعالان اقتصادی چندان به سیاست های دولت اعتماد نکنند، همان طور که تغییرات پی در پی نرخ سود بانکی هم این موضوع را نشان داده است.

از یک طرف نرخ سود تسهیلات بانکی را به بیش از 30 درصد افزایش داده اند و از یک سو این گونه عنوان می کنند که خود بانک ها خواستار کاهش نرخ سود بانکی هستند و این در حالی است که بانک ها در تنگنای مالی قرار دارند که این تناقضات موجب می شود شاهد اتفاقاتی از این دست باشیم که بانک ها خواستار توقف کاهش نرخ سود بانکی شده اند.

این موضوعات نشان می دهد که دولت قادر به ریشه یابی مشکلات اقتصادی نیست و به همین دلیل سیاست هایی که دنبال می کند، مشخص و روشن نبوده و باری به هر جهت است. مصداق بارز این موضع وام هایی است که قرار بود به صنایع کوچک بدون ریشه یابی مشکلات آنها اعطا شود. همچنین در زمینه تسهیلات دهی به بخش های مولد که آن هم مشخص نیست چگونه چنین تصمیماتی گرفته می شود.

به هر حال تا زمانی که در یک کشور بخش های صنعت و کشاورزی به عنوان پایه و اساس توسعه و پیشرفت و ایجاد اشتغال متمرکز نشوند و روی متغیرهای صوری و ظاهری مانند رشد اقتصادی و تورم تمرکز شود، طبیعی است که استراتژی مدون و روشنی بیرون نمی آید.

بنابراین این موضوع که دولتمردان روشن نکرده اند که استراتژی آنها بر چه مسیری است، موجب شده گام های کوتاه مدت که باید در مسیر استراتژی های بلند مدت برداشته شود هم نامشخص باشد. درواقع از آنجا که استراتژی مشخصی وجود ندارد، گام های کوتاه مدتی هم که برداشته می شود، سردرگم است و در آن ابهام وجود دارد.

این در حالی است که به نظر می رسد با توجه به اینکه چند ماهی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده، عملا دولت نمی تواند یک استراتژی جدی را دنبال کند، بنابراین سیاست هایی که دنبال می کند بیشتر در حد مسکن و کوتاه مدت است. البته فعالان اقتصادی هم می دانند که در سال پایانی فعالیت دولت تصمیمات جدی گرفته نمی شود و از همین رو در یک سال آینده با وضعیت مبهم و سردرگمی مواجه خواهند بود و ممکن است بی ثباتی ها ادامه پیدا کند.

درنتیجه هیچ فعال اقتصادی پولی را در صنعت و کشاورزی سرمایه گذاری نمی کند زیرا سیاست ها هنوز مشخص نیست و پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان و همچنین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این موضوع را مضاعف می کند. بنابراین تمام این مسائل بر سرمایه گذاری داخلی تاثیر می گذارد و نقدینگی و منابع مالی به سمت واردات، مسکن، فعالیت های واسطه گری مالی و خدمات می رود.

در واقع از آنجا که بخش تولید برای سرمایه گذاری جذاب نیست، می توانیم این گونه نتیجه بگیریم که وام های بانکی هم در این بخش دارای چندان تاثیری نیستند. البته از آنجا که معلوم نیست استراتژی دولت چه باشد و با توجه به اینکه در سال پایانی فعالیت دولت هستیم، طبیعی است که این وام ها به سمت فعالیت های کوتاه مدت و زودبازده به خصوص واردات برود.

اما نکته ای که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس به آن اشاره شده است، کیفیت و ترکیب تسهیلات اعطا شده به بخش صنعت است که بیانگر این موضوع است که بخش عمده ای از این تسهیلات شامل استمهال بدهی، تغییر سرفصل بدهی، سود و جرایم بوده، بنابراین منابع مالی جدیدی به این بخش تزریق نشده است.

متاسفانه این شگردی است که بانک ها دنبال کرده اند و آن، این است که برای بنگاه هایی که قادر به پرداخت بدهی های خود نبوده اند، این بدهی ها را به عنوان وام های جدید تمدید کرده اند و این گونه تلقی کرده اند که وام های جدیدی داده اند در حالی که اینها وام های جدید نیست و بنابراین برای بنگاه هایی که در پرداخت بدهی های خود ناتوان بوده اند، عملا این وام ها کمکی نکرده است.

در نتیجه به رغم اینکه در لیست بانک ها این وام ها به عنوان کمک به بخش های تولیدی می آید، اما عملا این تمدید بدهی های قبلی است که سررسیدشده و بنابراین تغییر مهمی را ایجاد نمی کند.

کارشناس اقتصادی