نگاه واقع‌بینانه در برنامه ششم

در احکام سند برنامه ششم تفاوت اساسی با برنامه پنجم وجود دارد. بدین معنا که این احکام متناسب با خواسته‌های بخش‌خصوصی و در مسیر اصلاح ساختار دولت و ساختار اقتصاد کشور است. البته باید در نظر داشت متن منتشره، پیش‌نویس اولیه‌ای است که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شده است و تا به لایحه مصوب هیات وزیران تبدیل شود ممکن است تغییراتی در آن صورت گیرد.

اما آنچه که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه شده است یک رویکرد جدی به سمت کوچک کردن دولت و اصلاح روش‌هایی است که تاکنون به اقتصاد کشور، رشد و توسعه اقتصاد مبتنی بر رقابت، حضور و مشارکت بخش‌خصوصی مبتنی بر عدالت لطمه زده است.به نظر می‌رسد این ایرادات در پیش‌نویس اصلاح شده است.

کوچک کردن دولت تا میزان 15 درصد در برنامه ششم نشان از توجه سازمان مدیریت به این موضوع است. البته به اعتقاد بخش‌خصوصی دولت ما بزرگ‌تر از اندازه است و کوچک کردن 15 درصدی، دولت را به اندازه‌های بهینه‌اش نمی‌رساند. اعتقاد من بر این است که دولت می‌تواند برای این مدت، اهداف بلندتری را در نظر بگیرد، کاهش 20 تا 25 درصدی در برنامه 5 ساله اگر برنامه درست و دقیق اجرا شود در دسترس و قابل حصول است.

نخستین برنامه پس از برجام

از سوی دیگر باید به این مسئله توجه داشته باشیم که برنامه ششم توسعه اقتصادی، نخستین برنامه پس از برجام است. لذا در فضایی که ما می‌توانیم از تعامل با جامعه جهانی، از فرصت‌های انباشته کمبود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و از فرصت‌های اصلاح ساختار دولت برای کاهش هزینه‌ها استفاده کنیم، اشتباه ادوار گذشته را اصلاح کنیم، هزینه‌های نگهداری و اداره کشور را پایین آورده و اقتصاد را در یک کانال و بستر رقابتی قرار دهیم، اینکه دولت به کاهش اندازه خودش اراده کرده و مهم‌تر از آن پیشنهادهای مشخصی برای آن در پیش‌نویس دیده شده بسیار اهمیت دارد.

احکامی مانند ادغام وزارت نفت و نیرو، انحلال سازمان توسعه تجارت زیرمجموعه وزارت صنعت و ادغام بخش بازرگانی در وزارت اقتصاد، عبور از دوران قیمت‌گذاری و ورود دستوری دولت به اقتصاد و ادغام آب در محیط‌زیست جهت‌گیری‌های درستی برای کوچک کردن دولت است. به نظر من نگاه در این سند واقع‌بینانه و کارشناسی است.

لغو برخی معافیت‌های مالیاتی  ایجاد شرایط برابر

 فراز مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد در این پیش‌نویس لغو معافیت مالیاتی قرارگاه‌ها، آستان‌ها، ستاد اجرایی و شرکت‌های وابسته به آنهاست که واقعاً می‌تواند گام بلندی در ایجاد شرایط برابر و رقابتی در اقتصاد کشور، حذف رانت‌ها و ایجاد مجال و فرصت برای توسعه بخش‌خصوصی و مردمی اقتصاد کشور باشد. من اهمیت این بند را شاید بیشتر از سایر بخش‌ها می‌بینم. بحث آزاد‌سازی حامل‌های انرژی تا سال 99 از دیگر ویژگی‌های مثبت در این سند است.

البته من در این بخش باید ابراز تردید کنم چون در این مورد نه در دولت قبلی نه در دوسال و نیمی که از دولت فعلی می‌گذرد ما حرکت منطبق با قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها شاهد نبودیم. به هر حال اینکه دولت بر این موضوع تأکید کرده است و تکلیف دیگری برای خودش مقرر کرده است که باید حتماً در برنامه 5 ساله انجام دهد حرکت بسیار خوبی است.

دیگر اینکه افزایش نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات پولی و مالی کشور بسیار قابل توجه است و به نظر من قابل تشکر و قدردانی است چون یکی از آسیب‌ها، مشکلات و مسائلی که ما در دوران پسابرجام با آن مواجه هستیم این است که نظام تأمین مالی در راستای تقویت اقتصاد کشور قرار ندارد و آن هم بیشتر به جهت رفتارهای غیر‌منضبط بانک‌ها، موسسات پولی و مالی است.

تأکید می‌کنم که مهم‌تر از برخورد با بانک‌های دارای مجوز، تعیین‌تکلیف کردن و تعطیل کردن بانک‌ها و موسسات پولی غیر‌مجاز است که آنها واقعاً اختلال‌های جدی و اساسی به وجود آورده اند، که لازم است در نخستین سال برنامه دیده شده و بساط موسسات غیر‌مجاز برچیده شود و بازار کاملاً در سیطره و کنترل بانک مرکزی قرارگیرد.

ارزیابی اولیه من از این پیش‌نویس مثبت است. البته معتقدم که پیش‌نویس جای کار دارد. در تهیه این پیش‌نویس کارهایی که در شورای 22 گانه برنامه‌ریزی در سازمان مدیریت با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی انجام شده، مورد توجه قرار گرفته اما مورد استفاده قرار نگرفته است. لذا معتقدیم این پیش‌نویس باید با احکام و تکالیفی تکمیل شود که بتواند در راستای رویکرد خوبی که در بالا به آن اشاره کردم به ایجاد فضا برای رشد و توسعه بخش‌خصوصی کمک کرده و حرکت به سمت فضای رقابتی را بیشتر کند.

نایب رئیس اتاق ایران