پاسخ بانک مرکزی به نامه جمعی از صنعتگران / مشکلات تولید با نامه ۲۶ بندی حل نمی شود

در ادبیات اقتصاد سیاسی، خدشه به اعتماد مردمی نسبت به بانک ها، خدشه به امنیت ملی تعریف می شود و سال هاست که شبکه بانکی کشور تحت شدیدترین هجمه ها توسط برخی محافل اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است.

به گزارش «فرصت امروز»، هرچند نظام بانکی در این سال ها تلاش  زیادی برای حل مشکل بخش های تولیدی کشور انجام داده  و همواره در پی رفع معضلات بنگاه های اقتصادی بوده است، اما با این وجود به دلیل انتظارات نابجا همواره در مرکز حملات غیرمنصفانه و ناجوانمردانه قرار داشته است.

در تازه ترین نمونه، جمعی از صنعتگران و تولیدکنندگان در نامه ای ۲۶ بندی، که به قول دبیرکانون بانک های خصوصی و موسسات مالی بیشتر به شوخی شبیه است، مشکلات واحدهای تولیدی را ناشی از عملکرد نظام بانکی کشور دانسته و در این زمینه خواسته هایی نابجا و بعضا عجیب از بانک ها داشته اند. از همین رو، بانک مرکزی در پی انتشار این نامه، به تشریح اقدامات خود برای مهار تورم و رفع موانع تولید پرداخته و درخواست آنان برای اعمال تکالیف جدید به شبکه بانکی را غیرسازنده دانسته است.

در متن پاسخ بانک مرکزی آمده است: «یکی از روزنامه های کشور اوایل این هفته از انتشار نامه ای منتسب به صنعتگران کشور خبر داد و مشکل تولیدکنندگان را از یک سو به حجم مشکلات انبوه گذشته ناشی از تحریم و از سوی دیگر به بی تدبیری و بی تفاوتی برخی مدیران و نهادهای دولتی مرتبط دانست.به نوشته آن روزنامه چند ماه پیش در گردهمایی و هم اندیشی صنعتگران کشور یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان، حمایت اندک شبکه بانکی تشخیص داده شد و بر این اساس در نامه ای 26 بندی، درخواست هایی مانند تنوع بخشی به عقود تسهیلات، تغییر روش محاسبه نرخ سود تسهیلات، امکان استمهال و تقسیط، ورود اتاق به اختلاف بین بانک و مشتری و... از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مطرح شد.»

بانک مرکزی در ادامه به دفاع از عملکرد خود در مهار تورم و رفع موانع تولید پرداخته و با اشاره به میزان تسهیلاتی که شبکه بانکی به بخش های مختلف اقتصادی در 10 ماهه امسال تخصیص داده، آورده است:

 « بر اثر اقدام های بانک مرکزی، سهم سرمایه  در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی از 53.9درصد در سال 1392 در یک روند افزایشی مستمر به 63.7درصد در 10ماهه سال 1395 افزایش پیدا کرد. تا بیست و سوم بهمن ماه امسال 151 هزار و 100 میلیارد ریال تسهیلات در اختیار 21 هزار و 800 بنگاه تولیدی کشور قرار گرفت و انتظار می رود تا پایان سال، رقم تسهیلات پرداختی از این محل به بیش از 160 هزار میلیارد ریال برسد. کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش های مختلف اقتصادی در 10 ماهه امسال 4 بیلیارد و 278 هزار و 900 میلیارد ریال بود که نسبت به رقم دوره مشابه پارسال به میزان 43.4درصد افزایش نشان می دهد.»

بانک مرکزی ادامه داده است:  «نگاه به متن نامه 26 بندی تولیدکنندگان، حاکی از آن است که موارد ذکر شده در نامه مانند ایجاد تنوع در عقود تسهیلات اعطایی، امکان استمهال و تقسیط مجدد تسهیلات، آزادسازی سریع وثایق پس از تسویه تسهیلات، ضمن ورود به همه شئونات نظام بانکی اعم از سیاست گذاری، وضع مقررات احتیاطی و نظارتی و جزییات حقوقی قراردادهای دوجانبه بانک و مشتری، متعرض طیف وسیعی از امور حرفه ای و تخصصی بانکداری شده که مبتنی بر تجارب علمی و عملی سالیان طولانی بانکداری در دنیا است. با وجود تمرکز تامین مالی اقتصاد بر نظام بانکی، یکی از مسائل مهمی که نظام بانکی در سال های گذشته با آن روبه رو شده، مشکل تنگنای اعتباری است که خود را به صورت محدود شدن قدرت تسهیلات دهی و چسبندگی رو به پایین نرخ های سود (در مقایسه با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم) نشان می دهد. بنابراین با توجه به مضایق اعتباری موجود بانک ها، به نظر می رسد رویکرد مورد نظر در نامه تولیدکنندگان مبنی بر اعمال تکالیف جدید به شبکه بانکی سازنده نیست و در عمل به افزایش مطالبات غیرجاری و تشدید تنگنای اعتباری، اضافه  برداشت بانک ها از بانک مرکزی و در نهایت رشد های بالاتر پایه پولی و نقدینگی منجر می شود که بر سلامت و ثبات شبکه بانکی اثر منفی داشته و می تواند دستاوردهای تورمی کشور در سال های گذشته را با تهدید روبه رو کند و از مجرای افزایش تورم به قدرت خرید آحاد جامعه لطمه وارد سازد.»

بانک مرکزی در پایان از فعالان اقتصادی خواسته است که به جای انتساب و احاله مشکلات مدیریتی و کارایی اندک واحدهای خود به نظام بانکی، برای ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، کاهش هزینه تولید و قیمت محصولات، بهبود بهره وری عوامل تولید و افزایش قدرت رقابتی تولیدات داخلی در برابر کالاهای خارجی تلاش کنند و برای پایان دادن به پدیده ناخوشایند رانت جویی و رانت طلبی در اقتصاد ایران، پیشنهاد خود را ارائه کنند.»

رونق تولید فقط به تزریق نقدینگی نیست

در همین زمینه، دبیر کانون بانک های خصوصی و موسسات مالی با اشاره به نامه  ۲۶  بندی تدوین شده از سوی فعالان اقتصادی به مقامات کشور، یکی از مهم ترین دلایل کم توانی بانک ها برای پرداخت تسهیلات جدید را عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان عنوان کرد.

محمدرضا جمشیدی به ایبِنا گفت: نامه  ۲۶  بندی تدوین شده از سوی فعالان اقتصادی بیشتر به ۲۶ بند شوخی شباهت دارد تا نامه   ای که راهی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی باشد. به نظر من، این نامه بدون استفاده از نظر کارشناسان بانکی تهیه شده است، زیرا مواد مطرح شده در آن با هدف حل مشکلات تولیدکنندگان و بانک ها تعیین نشده است و به همین دلیل مورد قبول جامعه واقع نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این نامه یک طرفه است، گفت: تدوین گران این نامه مشکلات خود را به درستی تشخیص نداده اند و متنی که تهیه شده بیشتر شبیه به تحکم به سیستم بانکی است.

جمشیدی با طرح این پرسش که اگر این فعالان اقتصادی در جایگاه مدیران عامل بانک ها بودند، باز هم چنین نامه ای تهیه می شد، ادامه داد: یکی از مهم ترین دلایل کم توانی بانک ها برای پرداخت تسهیلات جدید، عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است. حال این افراد منشا مشکلات خود را فعالیت بانک ها عنوان می کنند.

به گفته  جمشیدی، به مراتب پیش آمده است که فعالان اقتصادی تسهیلات دریافتی خود را در فعالیت هایی غیر  از تولید و توسعه اقتصادی استفاده کرده اند. برهمین اساس، مجلس شورای اسلامی در قانون اصلاح نظام بانکی، شورای فقهی برای رسیدگی به روند استفاده از تسهیلات دریافتی تعیین کرده است تا انحرافی در این خصوص نباشد. با این همه، هم اکنون که بانک ها از تنگناهای مالی رنج می برند، باز هم تعداد تسهیلات پرداختی بانک ها میزان چشمگیری است.

جمشیدی درباره یکی از بندهای این نامه که مبتنی بر افشای اطلاعات بانک ها است، تصریح کرد: عدم افشای اطلاعات بانک ها و مشتریان آنها از جمله نکاتی است که همیشه فعالان اقتصادی مخالف افشای آن هستند، در حالی که یکی از بندهای این نامه مربوط به افشای عملکرد و اطلاعات بانک ها در روزنامه ها و رسانه های جمعی است.

همچنین در این نامه عنوان شده است که اتاق بازرگانی به عنوان حَکم در مشکلات میان بانک ها و فعالان اقتصادی باشد، که به نظر من باز هم این موضوع مشکل آفرین خواهد بود. علاوه بر این چرا بانک مرکزی به عنوان حَکم معرفی نشده است؟

دبیر کانون بانک های خصوصی و موسسات مالی در پایان تاکید کرد: این نامه به دلیل اینکه کارشناسی نشده و مطابق با اصول بانکی و اقتصادی کشور نیست، راه به جایی نخواهد برد.