ماجراهای ایران و FATF

کمتر از یک ماه و اندی تا بهمن ماه و ضرب الاجلFATF درباره ایران باقی مانده است. درحالی که هر روز اقتصاددانان و فعالان اقتصادی درباره لزوم پیوستن ایران به «گروه ویژه اقدام مالی» سخن می گویند، اما متاسفانه این اتفاق هنوز رخ نداده و دو لایحه دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان بلاتکلیف باقی مانده اند. ماجراهای خروج مارک ویلموتس و آندرا استراماچونی از فوتبال ایران در چند هفته گذشته، نمونه های واضحی از سخت تر شدن هرگونه تبادلات مالی و بانکی ایران با جهان به واسطه تحریم های بانکی و استانداردهایFATF است.

در همین حال، روز گذشته خبرهایی درباره بازگشت نام ایران به فهرست سیاه FATF منتشر شد، اما وزارت اقتصاد بلافاصله آن را تکذیب کرد. میثم امیری، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با رد شایعه بازگشت ایران به فهرست سیاهFATF گفت که «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) یک سازمان بین دولتی است که سه بار در سال تشکیل جلسه می دهد و این سازمان به تازگی جلسه ای نداشته و نشست آتی آن نیز برای بررسی و تصمیم گیری درخصوص وضعیت ایران در فوریه ۲۰۲۰ برگزار می شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد یادآور شد که اکنون تصویب لوایح پالرمو وCFT در کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت نظام، روند قانونی خود را طی می کند. او بر هوشیاری فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت که این گونه شایعات، ساخته و پرداخته کسانی است که با استفاده از ابزار شایعه پراکنی، قصد التهاب آفرینی در بازارها به ویژه بازار ارز را داشته و منفعت طلبی خود را دنبال می کنند.

آنچه بر ایران در «گروه ویژه اقدام مالی» گذشت

حوالی مهرماه بود که «گروه ویژه اقدام مالی» در آخرین نشست خود در پاریس، بار دیگر و برای ششمین بار در سال های گذشته، فرصتی دوباره به ایران داد تا با تصویب قوانین مربوط به کنوانسیون های تامین مالی تروریسم و پالرمو، در فهرست سیاه اقدامات متقابل قرار نگیرد. طبق بیانیه «گروه ویژه اقدام مالی» اگر ایران تا فوریه ۲۰۲۰ یعنی بهمن ماه امسال، این دو قانون را تصویب نکند، FATF به طور کامل، تعلیق ایران از اقدامات متقابل را منتفی خواهد کرد.

از سال 2016 بود که ماجرای ایران با «گروه ویژه اقدام مالی» وارد فصل جدیدی شد. تا پیش از این هنگام، کشورهای ایران و کره شمالی همواره به عنوان کشورهای خطرناک در «گروه ویژه اقدام مالی» شناخته می شدند، اما تصویب قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» در مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان، اتفاق مثبتی بود که باعث شد اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به حال تعلیق درآید. این روند در چند سال گذشته هم به صورت جسته و گریخته ادامه داشت و ایران در فواصل زمانی مختلف توانست برای خود زمان بخرد، تا اینکه FATF در دو نشست اخیر خود، هشداری جدی به ایران داد.

براساس بیانیه ای که «گروه ویژه اقدام مالی» در آخرین نشست خود در پاریس منتشر کرد، اگر ایران تا پیش از فوریه ۲۰۲۰، کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق استانداردهای FATFبه قانون درنیاورد، تعلیق ایران از اقدامات متقابل لغو خواهد شد و به تمامی اعضا و حوزه های حقوقی اعلام خواهد شد که اقدامات تقابلی موثر را مطابق توصیه شماره ۱۹ اعمال کنند. در توصیه شماره ۱۹، اقدامات متقابل علیه کشورهای پرریسک توسط «گروه ویژه اقدام مالی» شرح داده شده است؛ اقداماتی که در صورت اعمال آن، یک مانع تجاری و بانکی سخت برای ایران به وجود می آید.

این ضرب الاجل در حالی است که ایران هم اکنون نیز به علت تحریم های آمریکا، در تنگنای شدید مالی به سر می برد و تنگ تر شدن حلقه مالی، فرصت همکاری مالی کشورهای دوست با ایران را از بین خواهد برد. هم اینک حضور ایران در فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» معلق مانده و FATF به انتظار تصمیم ایران نشسته است.

برجام، FATF، دولت یازدهم و دیگران

«گروه ویژه اقدام مالی» یا آنچه که به طور خلاصه به آن FATF گفته می شود، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه «جی۷» و با نگرش به سیاست های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنا شد. این نهاد سپس در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست، در سال ۲۰۱۲ نیز مقابله با تأمین مالی فعالیت های اشاعه ای هم به مأموریت این گروه اضافه شد و در همین سال، آخرین ویرایش توصیه ها برای مقابله با جرایم مالی نظیر تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت های اشاعه ای و پولشویی منتشر شد. عنوان این توصیه نامه «استانداردهای بین المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه گری» است.

در این میان، دولت یازدهم پس از دست یافتن به توافق برجام، چهار لایحه را برای قرار نگرفتن ایران در فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» به مجلس ارسال کرد؛ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که شورای نگهبان آن را تایید کرده است، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) که اولین لایحه تاییدی شورای نگهبان از میان لوایح چهارگانه بود، لایحه الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم که مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرد، اما شورای نگهبان آن را رد کرد و درنهایت، لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) که آن هم در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان و پافشاری مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و البته هنوز بلاتکلیف باقی مانده است.

توصیه نامه شماره 19 و برنامه های نه گانه آن

ایران مناقشه ای است که برای «گروه ویژه اقدام مالی» همچنان لاینحل باقی مانده است، به طوری که نام ایران در تمامی بیانیه های عمومی چند سال گذشته این گروه در کنار نام کره شمالی آمده است. در نشست پیشین «گروه ویژه اقدام مالی» که در انتهای خردادماه برگزار شده بود، علاوه بر اینکه تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه تا مهرماه تمدید شد، یک اقدام مقابله ای نیز فعال شد؛ این اولین اقدام و واکنش جدی FATF در قبال تعلل تصویب قوانین مربوطه در ایران بود.

این اقدام مقابله ای از توصیه شماره 19 «گروه ویژه اقدام مالی» می آید که اقدامات متقابل علیه کشورهای پرریسک را توضیح می دهد. در تفسیر این توصیه، ۹ نمونه اقدام مقابله ای بیان شده است که کشورها می توانند علیه کشورهای پرریسک از آنها یا اقدامات مشابه دیگر استفاده کنند. در این تفسیر، ۹ اقدام از حرف «A» تا «I» نشانه گذاری شده است. اولین اقدام جدی از تابستان امسال علیه ایران فعال شد که طبق آن، تشدید نظارت بر شعب و نهادهای وابسته به موسسات مالی مستقر در ایران، لازم الاجرا تلقی شده است و این مورد، نمونه «H» از اقدامات تقابلی را نشان می دهد. در بیانیه خردادماه هشدار داده شده بود که در صورت عدم تصویب دو قانون مربوط به کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم، دو اقدام مقابله ای جدید علیه ایران فعال خواهد شد و در نشست مهرماه این اتفاق افتاد. دو اقدام مقابله ای جدید که از این نشست علیه نظام مالی ایران به کار رفت، بندهای «B» و «I» از فهرست نه گانه را شامل می شوند.

«گروه ویژه اقدام مالی» طبق بند «B» به تمامی اعضا و حوزه های قضایی خود اعلام کرده است تا گزارش دهی سیستماتیک یا سازوکارهای گزارش دهی مرتبط با تمامی تراکنش های مالی با ایران را ارتقا دهند و طبق بند «I» نیز رسیدگی ها و نظارت های خارجی خود روی گروه های مالی و تمامی زیرگروه ها و شعبه های مستقر در ایران را افزایش دهند. این سه اقدام متقابل که علیه ایران فعال شده، در بیانیه عمومی به طور جداگانه و صریح، گفته شده است و به زبان ساده، به معنای ایجاد موانع بیشتر بر سر هرگونه تبادل مالی با ایران است. در واقع، FATF در بیانیه اش از اعضای خود خواسته تا معاملات با ایران را دقیق تر بررسی کرده و شرکت های تامین سرمایه فعال در ایران را مورد حسابرسی سخت تر قرار دهند. این در حالی است که محدودیت گروه ها و شعبه های کشورهای خارجی در ایران برای انجام تبادلات مالی به معنای هزینه بالای همکاری مالی با ایران است. با این همه، کمتر از یک ماه و اندی تا آخرین مهلت «گروه ویژه اقدام مالی» باقی مانده و باید به انتظار نشست و دید ماجراهای ایران و FATF در نهایت به کجا خواهد رسید.

ارتباط با نویسنده: [email protected]