دلایل رکود اقتصادی در فضای کسب و کار بررسی می شود / قدرت خرید آب می شود

قدرت خرید مردم تنها یک نشانه است از هزاران دلیلی که موجب رکود تورمی شده است. بازاری که همواره در انتظار بهبود وضعیت موجود است کاهش ریسک سرمایه گذاری را در پی دارد و تولید کننده را در جهت تولیداتی با ریسک کمتر حرکت می دهد. نگاهی به بازار دارایی هایی چون مسکن و ارز نشان می دهد که فعالان این عرصه در سال های گذشته سرمایه گذاران غیر حرفه ای بوده اند که سرمایه خود را از بازاری به بازار دیگر حرکت داده اند تا سودی بیشتر با ریسک کمتر به  دست آورند.

این مسئله موجب به وجود آمدن اقتصاد دلالی به جای اقتصاد تولیدی شده که با کاهش قدرت خرید مردم به اقتصادی ورشکسته تبدیل خواهد شد.

برای روشن شدن زوایای مختلف این معضل اجتماعی و اقتصادی نظر کارشناسان را جویا شدیم.

***

محمدحسین سلیمی:

کاهش دستمزد، بازار تولید را فلج کرده است

محمدحسین سلیمی، عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است که کاهش قدرت خرید مردم سبب ضعیف شدن بخش تولید شده و حتی باعث تعطیلی بخشی از واحدهای تولیدی شده است.

انباشت سرمایه در یک بخش چه تاثیری در اقتصاد کلان و رونق اقتصادی بخش خصوصی دارد؟

در اغلب کشور ها پس انداز مردم بسیار بالاست ولی متاسفانه در ایران روزبه روز این پس انداز ها به دلیل کاهش دستمزدشان کاهش یافته است. هرچه پس انداز مردم که در بانک ها قرار می گیرد بیشتر باشد، چرخه تولید را بیشتر به حرکت درمی آورد. از نگاه اقتصادی هرچه درآمد صرف هزینه ها شود، پس انداز به همان اندازه کاهش می یابد و این مسئله کمکی به انباشت سرمایه برای به حرکت درآوردن چرخه های اقتصادی نمی کند.

در سال های گذشته با توجه به رکود تورمی موجود که موجب کاهش سرمایه در گردش شده بود، نسبت درآمد سرانه عمومی به هزینه و پس انداز کاهش یافت. از طرفی تظاهرات کاهش در آمد سرانه و انباشت سرمایه را در وضعیت بخش خصوصی به بهترین وجه می توان مشاهده کرد. کاهش قدرت خرید مردم در کنار افزایش قیمت تمام شده که ناشی از تورم موجود است نه تنها معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه بازار فروش محصولات بخش خصوصی را نیز کاهش می دهد.

به نظر می رسد بخش خصوصی نه تنها با کاهش فروش به دلیل کاهش قدرت خرید مردم مواجه شده که به دلیل افزایش قیمت تمام شده، بسیاری از بازار های سابق خود را نیز از دست داده است. بنابراین به صراحت می توان گفت نابسامانی ساختار اقتصادی که ریشه های مختلفی دارد به وضوح در وضعیت بخش خصوصی خود را نشان می دهد، به این صورت که در مقابل عرضه محصولات متقاضی نیست که این مسئله موجب دلسردی بخش خصوصی و منجر به کاهش تولید  شود.

از منظر اقتصادی بهترین معیاری که می توان میزان رشد اقتصادی کشوری را اندازه گیری کرد میزان تولید ناخالص ملی است که با به  وجود آمدن مشکل مذکور به خودی خود کاهش می یابد.

راهکار های خروج از این وضعیت چیست؟

پیشتر دولت تصمیم گرفته بود که کمک ها و تسهیلاتی را در اختیار تولید کننده به صورت کریدیت کارت های 50 تا 100 میلیون تومانی قرار دهد تا تقاضا تحریک شود اما زمانی که درآمد سرانه کاهش یابد و به اندازه کافی نباشد، تسهیلات 50میلیون تومانی که باید بازپرداخت شود موجب تحریک تقاضا نمی شود، چرا که بسیاری از مردم از آنجا که دخل و خرج شان باهم همخوانی نداشت از این تسهیلات استفاده نکردند.

باید توجه داشت که عرضه و تقاضا دو مولفه مهم بازار هستند، بنابراین برای وجود یک بازار پررونق نمی توان بدون متقاضی میزان تولید را بالا برد. از این رو آنچه بیش از هر چیزی در این مسیر مورد بحث است تطابق میزان عرضه و تقاضاست. از این رو برای متناسب سازی میزان عرضه و تقاضا باید به فکر راهکار های کارشناسانه بود تا بتوان تولید را به یک حالت پایدار درآورد.

***

میثم رادپور:

ابهام، اقتصاد دلالی را جایگزین اقتصاد پویا کرده است

میثم رادپور، کارشناس اقتصادی معتقد است که در هر اقتصادی به هر دلیل اگر نگرانی و ابهامی وجود داشته باشد، اقتصاد از یک اقتصاد تولید و پویا به سمت اقتصاد دلالی سوق پیدا می کند. همین روند یک فضای رکودی در اقتصاد ایران ایجاد کرده است. 

قدرت خرید مردم که متاثر از تورم رکود ناشی از سرمایه در گردش است، چگونه پویایی اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد؟ و این رکود چه تاثیری در کاهش قدرت تولید بخش خصوصی دارد؟

رکود تورمی موجود ناشی از بحران های بزرگی است که کشور پشت سر گذاشته است. بحران  بانکی و تحریم هایی که سطح تولید نفت  را کاهش داد، در کنار عوامل دیگر دست به دست هم داده و رکود تورمی را ایجاد کردند. در شرایطی که حجم نقدینگی در جامعه به شدت بالاست، بانک ها توان تامین مالی خود را تا حد زیادی از دست داده اند.بحران سیاست های مالی اعتباری موجود میزان سرمایه در گردش را به شدت کاهش داده است.

اینجاست که می توان به گفته دکتر عبدو که اعلام کرده در ایران چیزی به مفهوم بانک واقعی وجود ندارد، استناد کرد. بی تردید در شرایطی که مهم ترین بخش تامین کننده مالی یک کشور نتواند از عهده تامین مالی خود و کسب و کارها، چه برای مصارف مصرفی و سرمایه گذاری برآید، رکود تورمی گریزناپذیر است.

اما کاهش دخل و خرج به خصوص در بخش خصوصی بسیار نگران کننده است، چراکه با کاهش بازارهای فروش به دلیل افزایش قیمت تمام شده و کاهش قدرت خرید، وضعیت صنایع تولیدی با رکود و ورشکستگی مواجه می شود.

پیشتر سرمایه گذاری هایی که در بخش مسکن و ارز انجام شد، با رکود بازار مسکن سرمایه در گردش، این بازار ها به پارکینگ انباشت سرمایه بدل شده است. بازاری که مدام در انتظار بهبود وضعیت باشد به زمینه سرمایه گریزی تبدیل می شود و سرمایه گذاران از ورود به بازار یا اجتناب می کنند یا آن را به تعویق می اندازند. این موضوع فضای کسب و کار را نیز با تاخیر مواجه می کند.

از منظر اقتصادی به همان اندازه که افزایش تورم می تواند به اقتصاد کلان آسیب جدی وارد کند، به همان اندازه کاهش آن نیز می تواند زیان آور باشد، چراکه سرمایه انباشته شده را در انتظار بهبود و کاهش قیمت ها نگه می دارد. این مسئله موجب می شود سرمایه گذاران مستعد تا زمان بهبود وضعیت بازار از سرمایه گذاری اجتناب کنند و در نتیجه رکود به همه بخش های تولیدی تسری پیدا کرده و چه بسا موجب تعطیلی بسیاری از بنگاه های خصوصی می شود. بازار در انتظار در بخش مسکن تجربه شده است که با روند کنونی پیش بینی می شود بازار ارز نیز به این وضعیت دچار شود. 

پیش بینی شما از آینده بازار ارز و تبعات ناشی از رکود این بازار در اقتصاد کلان چیست؟ آیا انباشت سرمایه در گردش در این بخش به پویایی اقتصاد کشور آسیب زده است؟

در بازار ارز دو نوع مصرف و هزینه کرد وجود دارد؛ نوع مصرفی و حوزه سرمایه گذاری. پاره ای از نیازهای تولیدی برای واردات مواد اولیه و جذب خدمت یا ارائه آن ،حرکت به سمت بازار ارز را اجتناب ناپذیر می کند. در مقابل گاه مشاهده می شود آنچه بازار را به سمت بازار ارز سوق می دهد نیاز واقعی نیست و اساسا دلیل سفته بازی دارد. به این معنی که برخی از ارز به عنوان وسیله ای برای ایجاد مصونیت در مقابل ریسک نوسانات ارز استفاده می کنند.

با روند کنونی می توان آینده ای شبیه مسکن را برای این بازار نیز متصور شد. با یک بررسی ساده به راحتی می توان دریافت که قیمت ارز با قیمت واقعی خود فاصله بسیار دارد؛ کاهش درآمد های نفتی دولت که کاهش توان دولت برای جبران کسری بودجه و سرمایه در گردشی را در پی داشته و صنایع را عمدتا در وضعیت بحرانی قرار داده، با شاخص دلاری که در جهان تقویت شده و تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی در آمریکا و تقویت نگرانی ها از اینکه چه بر سر مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران خواهد آمد، موجب افزایش تقاضا برای بازار ارز شده است که بیشتر این افزایش بازار تحت تاثیر نیاز واقعی بازار نبوده و بیشتر بر مبنای سفته بازی است.

* دلیل این سفته بازی چه بوده است؟

زمانی که تولید کننده ای برای تامین مواد اولیه تقاضای دلار می کند باعث گردش سرمایه می شود، اما زمانی که نگرانی ها از کاهش سرمایه ریال به دلار وجود داشته باشد تقاضا برای ارز افزایش می یابد تا سرمایه در مقابل نوسانات ارز مصون بماند ولی مشکل زمانی خود را نشان می دهد که این مسئله به تمام موارد مصرفی تسری پیدا می کند و موجب  شود قدرت خرید عمومی کاهش پیدا کند.

آیا این موضوع موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی نیز می شود؟

هرچه در ا یران  تولید می شود مستقیم یا غیرمستقیم با قیمت دلار ارتباط پیدا   می کند، چراکه  تولیدات برای فروش در بازارهای جهانی با ارزش دلار سنجیده می شود. حال با تقویت شاخص دلار در بازار های جهانی و افزایش قیمت دلار، افزایش قیمت محصولات تولیدی را در پی داشته و بر قیمت تمام شده محصولات نیز تاثیر خواهد گذاشت. پیش بینی می شود که افزایش قیمت دلار به بیش از 4500تومان تورم را به 40 یا 50درصد افزایش دهد. 

این قضیه چه تاثیری در وضعیت بخش خصوصی خواهد داشت؟

متاسفانه بازار دلالی به کسب و کار های تولیدی چه تولیدی و چه خدمت نیز سرایت کرده و گاه مشاهده می شود که تولید کنندگان برای دستیابی به سود بیشتر و ریسک سرمایه گذاری کمتر، تولید محصولاتی را در دستور کار قرار می دهند که با ساز و کار تولید آنها نامربوط است و این مسئله به مرور تولید را به سمت محصولاتی سوق می دهد که ریسک کمتر و سود بیشتری برای تولید کننده داشته باشد. ریسک گریزی ایجاد شده به مرور صنایع تولیدی را فلج می کند و تولید کننده بی آنکه زنجیره ارزش افزوده ایجاد کند و روند سرمایه در گردش را بهبود بخشد، به سود بدون ریسک دست می یابد.

سود با ریسک کم اشتیاق تولید با ریسک بالا را کم می کند، به این صورت که تولید برخی محصولات در کشور کاهش و موجب تعطیلی واحد های تولیدی می شود. بنابراین زمانی که انتظار افزایش قیمت در بازار وجود داشته باشد، رسالت تولید نیز خدشه دار می شود و سرمایه گذار را یا از مسیر تولید واقعی منحرف، یا سردرگم می کند و این همان زمانی است که تولید آسیب خواهد دید. بنابراین نبود ثبات در بازار و کاهش بهره وری، دلالی و دلال بازار را به دنبال دارد.