طرحی که مخدوش متولد می‌ شود

قانون، عرف و عقل به آدمی اجازه می‌دهد در شکل‌های متفاوت و با فعالیت‌های متعدد راه را برای افزایش منافع، دارایی، درآمد و ثروت خود هموار کند. انسان می‌تواند برای این هدف با دوستان، همفکران و یارانش حزب تشکیل دهد، شرکت و بنگاه اقتصادی راه بیندازد و برای حفظ آنچه دارد برنامه‌ریزی کند.

اما همین عوامل یعنی قانون، عرف و عقل به اضافه انصاف و عدالت حکم می‌کند افراد در مسیر حفظ و گسترش منافع خود به صورت شفاف عمل کرده و در قالب‌های غیرپنهان حرکت نکنند. از سوی دیگر اما نیت‌خوانی نیز کار ساده‌ای نیست و نمی‌توان گفت اگر فردی و گروهی در قالب نمایندگان مجلس قانونگذاری طرحی را برای قانونی شدن به مجلس ارائه می‌کنند، قصد دارند که منافع مادی تازه‌ای به دست آورند یا اینکه منافع فعلی خود را حفظ کنند. بر همین سیاق نمی‌توان نیت‌خوانی کرد و حکم داد که احمد توکلی و همراهانش با ارائه طرح بازنگری اساسی در قانون بانکداری بدون ربا دنبال منافع سیاسی یا اقتصادی هستند.

اما تجربه 35سال اجرای قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 نشان می‌دهد نمی‌توان آنچه که در ذات فعالیت‌های اقتصادی است و عامل محرک آدمیان است را به محاق برد و حذفش کرد. قانون بانکداری بدون ربا – بدون اینکه بخواهیم با نیت نویسندگانش برخورد کنیم راه مدرن شدن بانکداری را ناهموار کرد.

اکنون کسانی از نمایندگان مجلس که می‌دانند تا چند روز دیگر باید دوره جدید مجلس کار خود را آغاز کند می‌خواهند همان طرح با تغییراتی که به نظر کارشناسان حتی بدتر از قانون فعلی است را تصویب کنند. دقت در محتوای آنچه که در این طرح آمده است نشان می‌دهد همین میزان استقلال اندک بانک مرکزی که چندین دهه است به وسیله دولت‌ها مخدوش می‌شود نیز زایل می‌شود.

هر طرحی که بخواهد راه را بر آزادی نرخ بهره مسدود کند و منابع بانکی را به قیمت ارزان و ترجیحی در اختیار متقاضیان پول قرار دهد می‌تواند شبهه رانت‌خواری داشته باشد و نباید این حدس و گمان پیش آید که برخی می‌خواهند در آخرین روزهای کاری خود طرحی را تصویب کنند که رانت‌خواران بانکی را تقویت کند. مصلحت اقتصاد ایران حکم می‌کند تصویب طرحی به این مهمی که سرنوشت آینده بازار پول و فعالان اقتصادی و خانواده‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد با شبهه سیاسی همراه نباشد و از اول مخدوش زاده نشود.

تحلیلگر مسائل ایران