سنگینی سایه چین و هند بر اقتصاد آمریکا

اقتصاد ایالات متحده آمریکا به دلیل بالا بودن حجم صادرات، واردات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مبادلات بازرگانی همواره به عنوان موتور محرک اقتصاد جهانی معرفی می شود. تغییرات اندک نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، بالا بودن سطح تحقیقات و تداوم سرمایه گذاری داخلی و خارجی از مهم ترین ویژگی های اقتصادی ایالات متحده آمریکا در چند سال اخیر بوده است. در کنار آن بدهی داخلی و خارجی، افزایش هزینه های تامین اجتماعی، افزایش بیکاری و... از مهم ترین نگرانی های اقتصادی آمریکاست.

اما هر چه به 8 نوامبر (18 آبان) و روز برگزاری انتخابات آمریکا نزدیک می شویم، بحث ها برای اقتصاد پس از اوباما داغ و داغ تر می شود. اینکه هیلاری کلینتون یا دونالد ترامپ چه نسخه ای برای اقتصاد ملی دارند، خیلی ها را از همین حالا دلواپس کرده است. اما نگران تر از همه اعضای حزب قدیمی هستند، آنها حتی به برنامه های کاندیدای خود تردید دارند. از جان مک کین گرفته تا پل رایان به محض اینکه میکروفن روشنی گیر می آورند دغدغه های اقتصادی را فریاد می زنند. اوباما در اقتصاد ملی تقریبا نمره قابل قبولی گرفت و حالا اینکه از 2017 به بعد ماشین پولی و مالی یانکی ها چه مسیری را پیش می گیرد، سوال بسیاری از کارشناسان و حتی مردم عادی است.

در اوایل سال 2009 ایالات متحده در هر ماه 800هزار شغل از دست داد؛ سالی که بحران مالی به اوج خود رسیده بود، کنگره چی ها به همراه آقای رئیس جمهور دست به کار شدند و مشوق هایی را برای تحریک بخش اقتصادی تعیین کردند. آن روزها، بحث کاهش مالیات ها هم داغ بود و فدرال رزرو هم هرچه در توان داشت رو کرد تا وضعیت مالی و اشتغال سر و سامان پیدا کند.

علاوه براین در آمریکا یکی از روشن ترین نشانه های خروج از رکود میزان نیاز به کوپن غذاست؛ در دوران رکود حدود 50میلیون آمریکایی یعنی 15درصد از جمعیت کل این کشور به کوپن غذا نیاز داشتند. استفاده از کوپن غذا تا سال 2013 افزایش یافت اما از آن به بعد روندی کاهشی را در پیش گرفت. البته این یکی از نشانه های نیاز اقتصاد به بهبود است. دردوران ریاست جمهوری اوباما، شهروندان آمریکایی وام های درست و درمانی برای خرید خانه از بانک ها گرفتند اما پس از خرید خانه نتوانستند بدهی های خود را سر وقت صاف کنند. همین عاملی شد که بخش مسکن دچار بیماری بدون مُسکن رکود شود. به هر حال، کنگره و اوباما پول های زیادی خرج رونق اقتصادی کردند و تا حدودی هم موفق بودند اما نمی توان از کسری بودجه های پیاپی چشم پوشی کرد.

جالب است بدانید در طول این سال ها چوب خط بدهی های آمریکا حسابی پر شده است؛ در 2015، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به میزان کم سابقه 75درصد رسید. اما به گفته کارشناسان اقتصاد آمریکا در سال آخر کار دولت اوباما، آمریکا بالاخره به یک رشد اقتصادی مناسبی رسیده و بهترین رشد اقتصادی را در دوسال اخیر داشته است.

گزارش ها حاکی از آن است که اقتصاد آمریکا2/9 درصد از ماه جولای تا سپتامبر نسبت به زمان مشابه سال گذشته رشد داشته است؛ رشدی که سریع ترین رشد اقتصادی طی دوسال گذشته تعریف شده است. این میزان رشد بالاتر از پیش بینی کارشناسان بوده است.

در اواخر سال جاری فدرال رزرو قصد دارد با اجرای سیاست افزایش نرخ بهره، سیاست پولی و اقتصاد آمریکا را در موقعیت بهتری قرار بدهد. رشد اقتصادی در اوایل سال جاری سخت بوده است، ولی همواره به طور میانگین یک درصد رشد داشته، با این حال توانسته با روندی افزایشی رو به رو شود. از آنجا که بسیاری از کشورهای جهان در حال بهبود وضعیت اقتصادی خود هستند، کشورهایی همانند چین و هند پس از مدت ها درگیری با فقر و بیکاری رکود اقتصادی، هم اکنون در حال پیشرفت سریع هستند. با کوچک ترین اشتباه آمریکا احتمال اینکه چین یا هند از این کشور جلو بیفتند، بسیار است.

طبق گزارش «برنامه مقایسه بین المللی بانک جهانی» کشور چین با تولید بالا، نیروی کار ارزان قیمت داشتن، بیشترین جمعیت جهان و دیگر فاکتورها باعث شده است این کشور شاهد رشد اقتصادی چشمگیری باشد و موجی از نگرانی را در بین سیاستمداران و نخبگان آمریکایی برانگیزد.

برخی رسانه ها در داخل و خارج آمریکا با استناد به یافته های این گزارش، از پیشی گرفتن قریب الوقوع چین از آمریکا در بعد اقتصادی خبر دادند و آمارهای موجود در این گزارش باعث شده است بعضی سبقت اقتصادی چین از ایالات متحده را در سال های آتی حتمی بدانند. حالا با تمام این بالا و پایین ها، رئیس جمهوری بعدی چه یک زن باشد و چه یک مرد، باید سفت و سخت پیگیر تقویت اقتصاد ملی شود؛ اقتصادی که به خاطر عوامل مختلف حال و روز خوشی ندارد و سایه چین و هند روی سر آن سنگینی می کند.

مستاجر بعدی کاخ سفید باید حسابی حواسش به نرخ بیکاری باشد؛ بحران مالی، خیلی ها را از کار بیکار و خانه نشینی صبر بسیاری را در آمریکا لبریز کرده است. بر این اساس اگر به گذشته نگاه کنیم شاید تا حدودی جمهوریخواهان بهتر از دموکرات ها اقتصاد ملی را چرخانده اند اما رئیس جمهوری بعدی از هر حزبی باشد باید برنامه های رفاه اجتماعی و اقتصادی را به دقت پیش ببرد. کافی است در فرمول مسابقه اقتصادی اشتباهی صورت بگیرد، آن وقت چین یا هند شاید به سرعت جلو بیفتند.