سقف انتشار اسناد خزانه در بودجه 95 افزایش یافت

مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی از افزایش سقف انتشار اسناد خزانه در بودجه 95 خبر داد و گفت: براساس لایحه بودجه سال 95 انتشار 225 هزار‌میلیارد ریال اوراق بهادار در نظر گرفته شده که 75 هزار‌میلیارد ریال آن اسناد خزانه اسلامی است. به گزارش روز یکشنبه ایرنا، مهدی بنانی در جمع خبرنگاران افزود: رقم کلی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی براساس آخرین گزارش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی 3‌هزار و 800 تریلیون ریال است و 500 هزار‌میلیارد ریال از بدهی دولت در سال جاری با استفاده از ابزار خزانه اسلامی تسویه شده است.

وی، بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر صکوک و اوراق تسویه خزانه را از برنامه‌های دولت برای تسویه بدهی دولت در سال آینده ذکر کرد و اظهار داشت: کل بدهی 3هزار و 800 تریلیون ریالی سر رسیدشده نیست و براساس اولویت‌بندی و با زمان‌بندی پرداخت می‌شود و بر همین اساس دولت پس از برآورد بدهی‌ها براساس برنامه‌ریزی دستور پرداخت را صادر می‌کند.

بنانی ضمن تاکید بر اینکه، چنانچه حکم اوراق تسویه خزانه در قانون بودجه 95 تصویب شود به مرحله عملیاتی می‌رسد، گفت: این اوراق ابزار جدیدی برای پرداخت بدهی دولت است. این مقام مسئول اضافه کرد: مطابق قانون رفع موانع تولید نیز راهکارهای متعددی برای تسویه بدهی‌های دولت دیده شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیر عملیاتی شدن آن است. بنانی گفت: براساس سقف بودجه سال آینده انتشار 225هزار‌میلیارد ریال اوراق پیش‌بینی شده، اما لایحه تا زمانی که تصویب نشود این رقم قطعی نیست.

وی درباره اوراق تسویه خزانه اظهارداشت: این اسناد بدهی و طلب دولت را تهاتر می‌کند به نحوی که پیمانکارانی که از دولت طلبکارند و بدهی هم دارند با بهره‌گیری از این اوراق تسویه حساب می‌شوند. بنانی در مورد تسویه بدهی شرکت‌های دولتی نیز گفت: بدهی این شرکت‌ها براساس منابع و مصارف خود شرکت تسویه می‌شود و بر همین اساس شرکت‌ها مسئول بازپرداخت بدهی بوده و تسویه از منابع داخلی انجام خواهد شد.

به گفته وی، بدهی حساب و موجودی ثابت نیست و این حساب پرگردش است، ضمن اینکه داشتن بدهی، بد نیست اما زمانی که امکان تسویه آن نباشد، مشکل ایجاد می‌شود. این مقام مسئول، در پاسخ به این پرسش که از کل بدهی‌های دولت چه میزان معوقه است، گفت: این رقم محرمانه محسوب می‌شود. به گزارش ایرنا، فرابورس در هفته‌های گذشته شاهد پذیرش 50 هزار‌میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی بود که به پیمانکاران طلبکار از دولت اختصاص داشت و 5‌هزار و 120‌میلیارد ریال (512‌میلیارد تومان) از این اوراق توسط پیمانکاران در بازار ثانویه عرضه و تامین مالی شده است.