پیش نیازهای جذب سرمایه گذار خارجی در برنامه ششم بررسی می شود / سرمایه گذاران چه می خواهند؟

در بند دوم سیاست های برنامه ششم توسعه اقتصادی به توسعه و بهبود فضای کسب و کار و همچنین تقویت ساختار رقابتی و رقابت پذیر کردن بازارها اشاره شده است، طی31 بند اشاره شده در این بخش از برنامه توسعه در بند هشتم به جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و همچنین سرمایه گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق های لازم پرداخته شده است؛ برنامه هایی که در 31 بند گنجانده شده است و در امور اقتصادی این برنامه درصدد احیا، توسعه و بهبود هر چه بهتر فضای کسب و کار در داخل کشور است؛ بندی که از نظر کارشناسان صرفاً نباید با شعار برای تحقق آن پیش رفت، چراکه تحقق این برنامه ها به پیش نیازهایی از جمله زمینه های اجرایی کردن مقررات و حمایت از واحد های تولیدی نیازمند است.

در بخشی از نظرات کارشناسان پیرامون جذب سرمایه گذاران خارجی احیای اعتماد فی مابین دولتمردان و بخش خصوصی زبانزد آنان است.  کارشناسان بر این باورند که باید زمینه های لازم از جمله حمایت دولت و تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاران در داخل کشور فراهم باشد تا آنان بتوانند با اعتماد کامل به بازار ایران نسبت به نقل و انتقال سرمایه خویش در این بازار اقدام کنند.

رفع برخی مقررات زائد و همچنین برطرف کردن برخی سخت گیری های قانونی از سرمایه گذاران و واحد های تولیدی از جمله مواردی است که آنان بیش از همه در خصوص اجرایی شدن کار به آن اشاره دارند.

***

محمدرضا مشاهیری:

تفسیر مختلف از یک قانون نداشته باشیم

محمد رضا مشاهیری، از اعضای اتاق بازرگانی استان یزد است. او در خصوص شرایط عنوان شده در قانون برنامه ششم توسعه بر این باور است که قوانین نوشته شده در خصوص بهبود فضای کسب و کار یا سایر موارد اشاره شده در برنامه های توسعه ششم بعضاً یکی است اما در اجرای قانون در مفاد مختلف این برنامه به دلیل تفسیرهای مختلف از قانون برای سرمایه گذار یا واحدهای تولیدی مشکلاتی را به وجود می آوریم که همین موارد بیش از همه نیازمند بررسی است.

شما چه پیشنهاداتی برای اجرایی تر کردن برنامه ششم توسعه در مفاد عنوان شده پیرامون دو بند مدنظر (بند دوم و بند هشتم) از این برنامه در خصوص بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور دارید؟

درحال حاضر بزرگ ترین دغدغه کشور بهبود فضای کسب و کاراست، این درحالی است که در برنامه قبلی برنامه پنجم توسعه تفکرات بلند پروازانه ای وجود داشت که این برنامه نتوانست در تحقق برنامه ها و وعده های عنوان شده در مفاد این برنامه چندان موفق عمل کند، بنابراین لازم است در برنامه ششم توسعه در بخش برنامه های توسعه اقتصادی، مجلس کمی نگاه واقع بینانه تری نسبت به مسائل داشته باشد و در کنار آن به همکاری های بیشتری با نمایندگان بخش خصوصی بپردازد.

مسائل مالی عنوان شده در برنامه ششم توسعه و تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی سالانه از جمله برنامه های مهم این برنامه توسعه است که در کنار آن برنامه هایی در راستای رشد اشتغال، رشد سرمایه گذاری و ارتقای بهره وری نیز گنجانده شده است اما باید توجه داشت که برای دستیابی به این اهداف به یک سری الزامات اجرایی نیز نیاز داریم.

به عنوان مثال یکی از این الزامات رفع مقررات زائد است که باید توجه داشته باشیم اگر قوانین وضع شده با هم همخوانی دارند از تفاسیر مختلف از یک قانون جلوگیری کنیم. چه بسا ما قوانینی وضع کرده باشیم که به درستی به مشکلات اشاره دارند اما تفاسیر از این قانون متعدد است و همین تفاسیر مختلف بنگاه های مختلف تولیدی را دچار مشکل می کند.

به عنوان مثال در استان فارس عنوان می شود که حمایت های بیشتری از سرمایه گذار صورت می گیرد و سرمایه گذار با توجه به تسهیل قوانین و مقررات، بهتر می تواند به فعالیت اقتصادی بپردازد حال آنکه در استان یا شهرستان دیگری علاوه بر وضع قوانین یکسان در اجرا و تفسیر قوانین به قدری نسبت به تولید کننده با فشار و محدودیت اجرای همان قانون اعمال می شود که سرمایه گذار خسته از قوانین و اجرای آن و بوروکراسی سخت حاکم بر آن، از آن استان و سرمایه گذاری مجدد فراری است و کمتر میل به سرمایه گذاری پیدا می کند پس با این شرایط نه فقط سرمایه گذار داخلی که سرمایه گذار خارجی را نیز از دست می دهیم.

***

محمد طحان پور:
به دنبال کسب تکنولوژی سرمایه گذاران خارجی باشیم

محمد طحان پور، رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی است. او معتقد است که در جذب سرمایه گذارخارجی بیش از هر چیزی باید درصدد جذب دانش و تکنولوژی سرمایه گذاران خارجی بود. او بر این باور است که در شرایط فعلی بازار تولید باوجود تمام رکودی که عنوان می شود در شرایط خوبی نسبت به سال های گذشته به سر می برد و این بار این تولیدکنندگان داخلی هستند که بیش از خود سرمایه، نیازمند دانش و تکنولوژی سرمایه گذاران خارجی هستند.

براساس سیاست گذاری های صورت گرفته در برنامه ششم توسعه طی دو بند به بهبود فضای کسب کار و جذب سرمایه گذاران خارجی و حتی سرمایه گذاران ایرانیان خارج از کشور اشاره شده است، با توجه به صنف فعالیت شما که بیش از همه با واردکنندگان در دادوستد است چه پیشنهادی در راستای بهبود و اجرایی کردن این برنامه ها دارید؟

شاید برخی بر این باور باشند که در شرایط فعلی ما در رکود به سر می بریم و سمتی که در حال حرکت هستیم رکود باشد اما من اعتقادی به رکود ندارم و از نظر من در شرایط فعلی فعالیت های بنگاهی و دلالی نیز از جایگاه خوبی در بازار ایران برخوردار نیستند.

به عبارتی بازار ایران دیگر مثل گذشته فضایی برای دلال بازی یا واسطه گری ندارد، چراکه در حال حاضر پول ارزش ریالی خودش را دارد و ارزش سود بانکی اجازه فعالیت های دلالی یا واسطه گری را از واسطه گران یا دلالان سلب کرده است.

از سوی دیگر سود بهره بانکی به مراتب بیشتر از ذخیره کالا در انبار است پس باوجود ورود اتوبوسی بسیاری از شرکت ها در سال های گذشته اکنون شرکت ها با برنامه ریزی وارد فضای کسب و کار می شوند و اگر کسی کالای تولیدی خوب، با کیفیت بالا و قیمت مناسب داشته باشد اتفاقا ازمشتری و خریدار خوبی هم برخوردار است و مردم کالاهایش را می خرند و نیازی به انبار کردن محصولاتش نیست.

این در حالی است که در سال های گذشته تحریم بر بازار ایران سایه انداخته بود اما امروز باوجود رکودی که عنوان می شود در بازار تولید و فروش حاکم است ولی تولیدات خوب پاسخ گرفته اند. شاید صادرات کم شده باشد اما مردم از کالای خوب به خوبی استقبال کرده اند، چراکه در شرایطی هستیم که از نظر اقتصادی و فضای کسب و کار شرکت ها و واحدهای تولیدی برنامه ریزی شده نسبت به تولید و فروش کالای خود اقدام می کنند.

درخصوص ورود سرمایه گذار خارجی یا سرمایه ایرانیان خارج از کشور چه نظری دارید؟  

در شرایط فعلی از نظر من بدون دانش و تکنولوژی سرمایه گذاران خارجی درایران اتفاقی نخواهد افتاد. به عبارتی اگر ملاک های عنوان شده در برنامه ششم توسعه درصدد رشد و توسعه باشد بیش از همه باید به دانش، علم و سپس پول سرمایه گذاران خارجی توجه شود. ما در بازار لوازم خانگی در شرایطی هستیم که می توانیم تا دوسال آینده محصولات خانگی برندهای سامسونگ یا ال جی تولید داخل کشور را صادر کنیم.

***

رمضان بهرامی:

نگاه ها به تولید تنگ نظرانه است

رمضان بهرامی، رئیس اتاق بازرگانی استان گرگان است. او معتقد است در صورتی می توان از بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه گذار خارجی در فضای اشتغال کشور حرف زد که فرصت ها برای اشتغال و راه اندازی واحد های تولیدی در کشور برای سرمایه گذاران داخلی نیز بهتر از این مهیا باشد. او معتقد است در شرایطی که سرمایه گذار داخلی از حمایت های کافی برخوردار نیست و نگاه های تنگ نظرانه نسبت به تولید و تولید کننده ادامه دارد، نمی توانیم به راحتی از جذب سرمایه گذار خارجی سخن بگوییم.

با توجه به دو بند یاد شده در برنامه ششم توسعه در خصوص بهبود فضای کسب و کار و همچنین چگونگی اجرای مفاد قانونی لازم جهت جذب سرمایه گذار خارجی و سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور شما چه پیشنهاداتی جهت عملیاتی شدن این مفاد در این برنامه توسعه دارید؟

باید توجه داشت که امکان ندارد ما از بهبود فضای کسب و کار صحبت کنیم و صحبتی از چگونگی جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی نشود، پس لازم است برای تحقق بسیاری از برنامه ها در راستای بهبود فضای کسب و کار به بهبود و ارتقای رتبه و کسب امتیازهای جهانی توجه داشته باشیم تا علاوه بر بهبود فضای داخلی کسب و کار، در جذب سرمایه گذار نیز موفق عمل کنیم.

این در حالی است که در سال های گذشته و بالاخص در برنامه پنجم توسعه همه چیز پیرامون بهبود فضای کسب و کار در حد نوشته روی ورق باقی ماند که امیدواریم در برنامه ششم توسعه توجه بیشتری به موارد قانونی و اجرایی کردن آن بشود و نسبت به رفع موانع توسعه حداقل در زمینه توسعه و بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه گذار بیشتر اقدام شود.

به عنوان مثال در بند دوم قانون برنامه توسعه ششم در امور اقتصادی به بهبود فضای کسب و کار اشاره شده است درحالی که خبری از نمایندگان بخش خصوصی در راستای اجرایی تر کردن این ماده نیست و این در حالی است که نمایندگان بخش خصوصی یکی از اصلی ترین ارکان فضای کسب و کار در کشور را تشکیل می دهند، بنابراین باید از نمایندگان خواست اگر درصدد تصویب قانونی نیز هستند به نظارت بر اجرای این قانون نیز توجه داشته باشند.

چه پیشنهاداتی در راستای اجرایی تر کردن این قوانین دارید؟

از نقش و قدرت دولت کم شود. به عبارتی وقتی از بهبود فضای کسب و کار سخن می گوییم لازم است از نقش دولت و تصمیم گیری های دولت در این راستا نیز سخن بگوییم، پس در خصوص اجرایی تر کردن این ماده از قانون پیشنهاد می کنم تا جایی که امکان دارد از نقش دولت در راستای بهبود فضای کسب و کار کم شده و بیشتر به نقش هایی که بخش خصوصی می تواند در اجرایی کردن این قوانین داشته باشد اشاره شود.

باید یادآور شوم وقتی دولت یازدهم بر سر کار آمد عنوان کرد که درصدد احیای ارزش و کرامت مشاغل و کسب و کار است و این در حالی است که کماکان نگاه ها به سمت واحد ها و بنگاه های تولیدی در کشور تنگ نظرانه است، حال آنکه اگر قرار است از فضای کسب و کار حمایتی هم بشود این حمایت بیشتر باید از سوی دولت حاکم و اعمال بشود تا این بخش ها نیز توان و اجازه رقابت در فضای کسب و کار را به دست بیاورند.

در بخشی دیگر از این برنامه طی ماده هشتم به جذب سرمایه گذار خارجی و سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور اشاره شده است. شما چه برنامه ای برای اجرایی تر کردن این ماده و برنامه دارید؟

ببینید در فضای کسب و کار داخلی، برای سرمایه گذار داخلی که سال هاست در کشور فعالیت تولیدی دارد چه جذابیت ها یا قابلیت های قانونی یا چه انگیزه هایی ایجاد کرده ایم که اکنون می خواهیم از هم صنفی های خودمان در خارج از کشور چه ایرانی یا خارجی دعوت به عمل بیاوریم و از آنان بخواهیم که سرمایه های شان را از خارج به ایران انتقال دهند. آیا در خصوص اعطای وام یا تسهیلات بانکی موفق عمل کرده ایم که می خواهیم سرمایه گذار خارجی یا ایرانی خارج از کشور از این مزایای ما استفاده کند؟

این در شرایطی امکان پذیر است که بخشی از قوانین مالیاتی یا بانکی در راستای حمایت از تولید کننده و سرمایه گذار باشد، حال آنکه در شرایط فعلی دریافت کوچک ترین وام بانکی با بهره 18 درصد چیزی نزدیک به 23 الی 24 درصد برای واحد تولیدی تمام می شود.

حتی مواردی هست که تا اجرایی شدن یک وام یا تسهیلات، نرخ بهره بانکی تا 40 درصد نیز برای واحد تولیدی هزینه دربر داشته است بنابراین قانون را که نوشتیم لازم است به موارد اجرایی کردن و نظارت بر اجرای آن نیز دقت نظر داشته باشیم تا در اجرا دچار مشکل نشویم، به عبارتی نه فقط سرمایه گذار خارجی جذب نکنیم که سرمایه گذار داخلی را نیز از دست بدهیم.

ارتباط با نویسنده: [email protected]