سایه نفت 86 دلاری بر صندوق توسعه ملی

«درآمدهای نفتی، طلای سیاهی است که کشورها ی بزرگی را با تمدن‌هایی درخشان، به خاک سیاه می‌نشاند.» این جمله آلبرت هیرشمن؛ نظریه‌پرداز بزرگ توسعه اقتصادی، ناظر بر این موضوع است که درآمدهای نفتی، بالذات مرگبار نیستند، بلکه رفتاردولت‌های اقتصادهای نفتی-که اغلب نماینده کشورهایی بزرگ از مناطق تمدن‌خیز هستند- ساختارهای اقتصادی آنها را چنان به ارزهای نفت‌آلود معتاد می‌کند که از هر نوع نشاط برای گام‌برداشتن در مسیر توسعه مانا و پایدار، باز می‌مانند.

اگرچه چشم‌انداز ذخایر طبیعی نفت ایران هنوز به مرز هشدار نرسیده و می‌توان به تداوم سرازیر شدن ارزهای نفتی به رگ و پی اقتصاد کشور تا چند دهه آینده مطمئن بود، اما کاهش هر از گاه قیمت نفت، ضربه گیج‌کننده‌ای را به بودجه‌های سالانه وارد می‌کند و ما را با این سوال جدی و تکراری مواجه می‌سازد که چرا هزینه‌های جاری کشور، تا این اندازه به درآمدهای ناپایدار و پرفراز و نشیب نفتی مبتلاست؟ و چگونه می‌توان بودجه‌های سالانه را از ورطه اعتیاد به ارزهای نفتی نجات داد؟

تاسیس حساب ذخیره ارزی در سال 79، پاسخی به این سوال و دغدغه بود. این صندوق، با توجه به تجربه موفق کشورهایی چون نروژ شکل گرفت. در این مدل، نروژ توانسته بود با هدایت درآمدهای خود به صندوقی تحت عنوان «بازنشستگی نروژ»، بودجه هزینه‌های جاری خود را مستقل از درآمدها ی نفتی خود ببندد و از این طریق، ثروت تحسین برانگیزی را برای توسعه پایدار اقتصادی دست و پا کند.

دولت وقت ایران هم با تاسی به این مدل حساب ذخیره ارزی را راه‌اندازی کرد (اگرچه کویت در بیخ گوشمان، از سال 1953 در این مسیر گام‌های موفقی برداشته بود)، اما چیزی نگذشت که بروز شرایط ناخواسته سیاسی در کنار مجموعه‌ای از تصمیمات آشفته، حساب ارزی را به «قلک مخارج جاری» تبدیل کرد؛ آن‌هم به دست دولتی که خود مبدع حساب ارزی کشور بود.

تداوم این روند باعث گل گرفتن در قلک شد. این در حالی است که به گفته جهانگیری درست در این سال‌ها کشورهای نفت خیز دیگر300 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشته‌اند. در سال 89 یکبار دیگرتجربه صندوق توسعه ملی به آزمون گذاشته شد، اما رفتارهای اقتصادی دولت وقت، صندوق را به گفته برخی مسئولان دولت یازدهم «آب و جارو» کرد. انتشار آمارهای ضدونقیض دراین‌باره و تفاوت فاحش ارقام اعلامی از میزان موجودی صندوق، گیج‌کننده است.

در حالی که احمدی‌نژاد موجودی صندوق را هنگام واگذاری به دولت یازدهم 50 میلیارد دلارعنوان می‌کرد، نهاوندیان میزان آن را 40میلیارد دلار و جهانگیری 32 میلیارد دلار عنوان کرده بودند. این در حالی بود که وزیر اقتصاد دولت دهم اعلام کرد: از زمان تاسیس صندوق توسعه ملی تا پایان دولت دهم جمع واریزی به این صندوق 55 میلیارد دلار بوده که بعد از کسر وام‌های داده شده و وام‌های مسدود شده، موجودی آن 32 میلیارد دلار می‌شود.

تشتت آمارهای اعلامی نشان می‌دهد که نگاه رایج دولتی به صندوق توسعه، یعنی گرفتن شلنگ درآمدهای ارزی بر بودجه‌های جاری. با این وجود نمره مجموع دولت‌های گذشته در به کار گرفتن پتانسیل بخش‌های درآمدزای دیگر، نمره قبولی نیست. هیچ یک از دولت‌های گذشته (با تفاوت ضریب‌های ناچیزی)نتوانسته‌اند بخش خصوصی را به میدان بکشند و از توانمندی این بخش (به‌عنوان منبعی قابل اتکا برای کاستن نقش ارزهای نفتی در اقتصاد) استفاده کنند. درآمد‌های پیش‌بینی شده در بودجه‌های سالانه از ناحیه مالیات هم (باوجود رشد و بهبود قابل لمس) به‌گونه‌ای نیست که بتوان از آن به‌عنوان پیشرفت یاد کرد.

این وضعیت را جمع بزنید با میزان درروهای بودجه جاری و رفتار دولت‌هایی که به‌شدت در مصرف ارزهای نفتی اسراف می‌کنند. در حالی که حاکم شدن یک انضباط ریاضت‌مندانه بر بودجه جاری دولت، منابع بکری را برای سرمایه‌گذاری در امور توسعه‌ای کشور فراهم می‌کند.

در یک نمونه کشور ما فقط 89 هزارمیلیارد تومان معوقه‌ بانکی دارد؛ معوقه‌ای که با ارتقای مدیریت اقتصادی کشور و با به‌کار‌گیری سازوکارهای دقیق نظارتی، آن را به بخش‌های مولد و تجدید‌پذیر اقتصاد کشور بازگرداند. اما گویا رفتارهای دولت یازدهم با صندوق توسعه ملی نشان‌دهنده حاکمیت رفتاری معقول نسبت به این صندوق است. براساس آمارهای اعلامی از سوی معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی 29 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود؛ آمارهای دیگرگویای این است که دارایی صندوق توسعه ملی تا پایان سال 93، به 80 میلیارد دلار خواهد رسید. استفاده نکردن دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی برای پرداخت یارانه‌ها اقدامی قابل تحسین بوده است و نشانگر حاکمیت دیدی منضبط درباره ارزهای نفتی است. اما آیا سقوط شدید قیمت نفت ایران به 86 دلار این دولت را از وسوسه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای بودجه جاری بازخواهد داشت؟