اجرایی شدن طرح پرداخت تسهیلات 25 میلیونی برای خرید خودرو، در روز نخست نشان داد که اجرای این طرح با آنچه پیشتر از سوی مسئولان اعلام شده بود، متناقض است. گرچه برخلاف آنچه در زبان گفته میشود و بسیاری از کارشناسان نیز بر آن باور داشتند، در روز نخست این طرح، استقبال چشمگیری از آن صورت گرفت اما آنچه در عمل رخ داد، با آنچه پیشتر وعده داده شده بود تضاد دارد. نخستین تضاد صورت گرفته این است که رئیس بانک مرکزی اعلام کرده بود مدت زمان بازپرداخت وام خرید خودرو با سود 16درصد، هفت ساله خواهد بود اما در نخستین روز از آغاز این طرح مشخص شد که سقف زمان بازپرداخت چهار سال است.
مصطفی خان کرمی، معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو، نیز پیشتر در گفتوگو با «فرصت امروز» درباره مدت زمان بازپرداخت تسهیلات بیان کرده بود: «مشتری وام 16درصدی را دریافت میکند که به نظر مناسب میرسد و طی هفتسال باید آن را تسویه کند. قاعدتا نحوه محاسبه مبلغ قابل پرداخت در سررسیدبراساس ضرب مبلغ در درصد سود در مدت زمان بازپرداخت خواهد بود، هرچه زمان طولانیتر باشد مبلغ بازپرداخت بیشتر خواهد بود.»
کاهش 3ساله زمان بازپرداخت
حالا اما خبر میرسد که مدت زمان بازپرداخت این وام به چهار سال کاهش یافته و خودروسازان نیز طرحهای فروش خود را به مدت چهار سال طراحی کردهاند، گرچه خان کرمی نیز به تمایل ایران خودرو برای کوتاهتر شدن مدت زمان بازپرداخت اشاره کرده بود. اما پرسش اینجاست که با چه استدلالی به یکباره زمان بازپرداخت سه سال کاهش پیدا کرد؟
محمدرضا نجفی منش، عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان و کارشناس صنعت خودرو، در پاسخ به این پرسش به «فرصتامروز» میگوید: «طبیعتا اگر مشتری بخواهد وام خود را طی مدت کوتاهتری تسویه کند، باید سود کمتری را بپردازد این در حالی است که در مدت زمان هفت سال، باید دو برابر سود چهارسال را پرداخت کند. نکته دیگر این است که ارزش خودرو بعد از پنج سال افت میکند و اگر یک مشتری اقساط خود را به موقع تسویه نکند خودروی چهارساله میتواند پاسخگوی اقساط عقب مانده باشد اما خودرویی که بالای پنج سال عمر کند، ارزش بسیار کمتری دارد.»
تضاد دیگری که در این طرح به چشم میخورد خلاف آنچه است که ولیالله سیف، رئیس بانک مرکزی در روز رمزگشایی از بسته رونق اقتصادی دولت گفت. او صراحتا اعلام کرده بود که برای دریافت تسهیلات خرید خودرو نیاز به دریافت چک و ضامن نیست و ارائه سفته از سوی خریدار کفایت میکند. این در شرایطی است که معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو نیز در صحبتهای خود به سفته اشاره کرده بود اما در نخستین روز اجرای این طرح مشخص شد که نه تنها از سفته خبری نیست، بلکه پشت چکها نیز باید توسط ضامن امضا شود. گرچه رئیس کل بانک مرکزی از تسهیل شرایط سخن گفته بود اما حالا امروز تهیه چک به معضلی برای مشتریان تبدیل شده است.
پای چینیها به میدان باز شد
اما مهمترین اتفاقی که در اجرای این طرح رخ داد، باز شدن پای خودروسازان چینی که در نهایت 35درصد از محصولات آنها ساخت داخل است به استفاده از این تسهیلات برای فروش خودرو بود. یکی از اهداف دولت در طراحی بسته رونق اقتصادی، حمایت از تولید داخلی و خروج از رکود صنایع داخلی بود اما حالا در لیست خودروهای قابل فروش نام محصولات چینی نیز به چشم میخورد که خلاف رویهای است که دولتیها از آن سخن گفته بودند. در حالی نام محصولات چینی در فهرست خودروهای مشمول تسهیلات قرار گرفته که سهم این خودروها از بازار ایران 5درصد است. اکنون این سوال پیش میآید که چرا برخلاف آنچه در روزهای پیش از اجرای این طرح گفته شد، امروز خودروهای چینی هم به میدان آمدهاند؟
نجفیمنش در این زمینه توضیح میدهد: «در ابتدا قرار نبود که خودروهای چینی در این لیست باشند، اما انتقادها و اعتراضهایی به وزارتخانه وارد شد که با این کار اقدام به محدود کردن انتخاب مشتری میکند. از همین رو وزارتخانه تصمیم گرفت که خودروهایی که از 25درصد به بالا ساخت داخل دارند در این لیست قرار بگیرند زیرا در هر صورت ساخت داخل به شمار میروند و از بازار محصولات داخلی سهم دارند.»
پیش از این به گفته خانکرمی، وزارت صنعت در جلساتی با خودروسازان، وظیفه جمعبندی فرآیندهای پیشنهادی و اجرای آن را به عهده گرفته بود ولی از آنجاییکه خودروسازان همه مسئولیتهای اجرای این طرح را برعهده داشتند گویا شرایط اعطای این تسهیلات را براساس معادلات خود تغییر دادهاند.