رکود، کارگزاری‌ها را از رونق انداخت

با ورود اقتصاد کشور به شرایط رکود‌ میزان نقدینگی به‌شدت کاهش یافت، این در حالی است که تنها رونق تولید و صادرات راه‌حل این مشکل است. از این رو بورس با جذب سرمایه کارکرد بالایی در رفع این نقیصه دارد‌ اما از آنجایی که قوانین و دستورالعمل‌های محدود‌کننده‌ای برای تامین اعتبار از سوی کارگزاری‌ها صادر شده، این رکود اقتصادی به درآمدزایی خود کارگزاری‌ها نیز سرایت کرده است، زیرا حجم معاملات به‌شدت افت کرده است.

با این حال کارشناسان معتقدند کارگزاری‌ها با تاسیس صندوق‌های با سود ثابت که حداقل به اندازه سپرده بانک‌ها سود ثابت پرداخت کنند می‌توانند درآمد مناسبی به‌دست آورند. از طرف دیگر کارگزاری‌های اوراق بهادار با تقویت تیم بازاریابی خود و خرید سهام اقساطی درآمدهای بیشتری می‌توانند اخذ کنند. همچنین کارگزاری‌های فعال در بورس کالا نیز پس از اجرایی شدن ماده 33 می‌توانند شعب خود را در استان‌ها فعال کنند تا با مشاوره و ترغیب کشاورزان به عرضه محصولات در بورس کالا درآمد کارمزد خود‌ را افزایش دهند. 

در کشور نزدیک به 100 کارگزاری وجود دارد که با کاهش میزان حجم معاملات و نزولی شدن فعالیت‌های بورسی تولیدکنندگان تنها 10 کارگزاری اول کشور بیشترین سوددهی را دارند و مابقی یا زیان‌ده هستند یا با تامین هزینه‌های جاری به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در واقع کارگزاری‌ها سه دسته هستند؛ بخشی از آنها شرکت‌های خصوصی‌اند که با توجه به شرایط اقتصادی حجم سرمایه آنها کوچک یا بزرگ می‌شود. به طوری که در زمان رونق، سرمایه بیشتری را برای معاملات در نظر می‌گیرند و در زمان رکود سطح آن را کاهش می‌دهند. تعدادی دیگر از این کارگزاری‌ها نیمه‌خصوصی و وابسته به نهادها و سازمان‌های دولتی هستند. دسته سوم نیز بانک‌ها هستند که رقبای اصلی کارگزاری‌ها به حساب می‌آیند. حال در بین آنها، کارگزاری‌هایی که پشتوانه مالی خوبی دارند در شرایط رکودی کنونی وضعیت مطلوب‌تری دارند. 

***

حسن رضایی‌پور: 

فعالیت کارگزاری‌ها تنها به بازاریابی محدود شده است

مدیر‌عــامل کــارگزاری «خوشه چین» در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» در مورد مدیریت و فعالیت کارگزاری‌ها اظهار کرد: در شرایطی که قوانین و مقررات زیادی فعــالیت کــارگــزاری‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و از طرف دیگر برخی بانک‌ها فعالیت گسترده‌ای در بورس دارند، فعالیت کارگزاری‌ها تنها به بازاریابی محدود شده است. این موضوع با نرخ سود بالایی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران می‌دهند نیز محدود‌تر شده است. زیرا پس از سه سال، سرمایه سپرده‌گذار در بانک برگشت می‌یابد. این در حالی است که در فعالیت‌های اقتصادی این‌گونه نیست. در گــذشته کــارگزاری‌هـا تنها با تخفیف‌هایی کــه در بخـــش اعتبـــارات مــی‌دادند سرمــایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در بورس تشویق می‌کردند که این موضوع با صدور دستورالعمل‌ها از کارگزاری گرفته شد. به همین دلیل تنها اجرایی‌شدن ماده 33 می‌تواند معاملات بورس کالا را رونق ببخشد و کارگزاری‌ها با فعال کردن بازاریابی و مشاوره‌، درآمد بیشتری را کسب کنند. 

حسن رضایی‌پور با نگاهی به برنامه کارگزاری‌ها پس از اجرایی شدن ماده 33 ادامه داد: از آنجا که در این ماده وزارت جهاد کشاورزی موظف می‌شود در شهریورماه هر سال قیمت تضمینی محصولات را تعیین کند و به تناسب آن برای20درصد قیمت اعتبار پیش‌بینی کند، کارگزاری‌های با فعال کردن شعب خود در استان‌های مختلف می‌توانند با مشاوره، کشاورزان را مجاب به عرضه محصولات در بورس کنند، این مسئله در نهایت درآمد کارگزاری‌ها از کارمزد را افزایش می‌دهد. در این شرایط اگر قیمت بازار از قیمت تضمینی محصول پایین‌تر باشد، دولت مابه‌التفاوت را پرداخت خواهد کرد و اگر بیشتر باشد، به نفع کشاورز خواهد بود. بنابراین رونق تولید و تسهیل قوانین و مقررات علاوه بر اینکه درآمد کارگزاری‌ها را افزایش می‌دهد تولید را نیز رونق می‌دهد. به همین دلیل کارگزاری‌ها باید با نامه‌نگاری، قوانینی که عرضه محصول را در بورس اجباری کرده است، پیگیری کنند. 

او با بیان اینکه پیچیده شدن عرضه محصولات در بورس کالا فعالیت کارگزاری‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، افزود: از آنجا که در بورس، کالا پذیرفته نمی‌شود و محصول به اسم شرکت‌ها خرید و فروش می‌شود، فعالیت کارگزاری‌ها محدود شده است، زیرا خریدار اگر بخواهد محصول خریداری شده را فردا بفروشد باید روند پیچیده‌ای دنبال کند که در نهایت میزان مبادلات و خرید و فروش کاهش می‌یابد. از طرف دیگر کارگزاران در این زمینه نمی‌توانند تغییری ایجاد کنند و بیشتر نقش اجرای قوانین وضع شده را دارند. بنابراین باید در کانون کارگزاران پیگیری‌های لازم برای تسهیل فعالیت خریدوفروش کالا انجام شود. گرچه پیش‌تر محدودیت دیگری نیز بود و تولیدکنندگان برای عرضه محصول خود علاوه بر اینکه باید کد بورس می‌گرفتند کد اقتصادی نیز نیاز داشتند که همین موضوع به کاهش عرضه به بورس کالا منجر شد. این قانون به دلیل محدودیت‌هایی که ایجاد کرده بود، حذف شد. با این‌حال هنوز مقررات محدود‌کننده‌ای وجود دارد که نیازمند بازنگری است. 

***

مرتضی علی‌اکبری:

کارگزاری‌ها فعالیت خود را توسعه دهند

یک عضو هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری معادن و فلزات در مورد برنامه کارگزاری‌ها برای غلبه بر شرایط رکودی به «فرصت امروز» اظهار کرد: با توجه به اینکه حجم معاملات بورس کاهش یافته است میزان کارمزد و درآمد کارگزاری‌ها نیز کم شده است. از طرف دیگر، سود سپرده‌های بانکی بالاست و جذب سرمایه در بورس سخت شده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد، اگر کارگزاری‌ها صندوق‌هایی ایجاد کنند که کف نرخ سود آنها با بانک‌ها برابری کند می‌توانند در بدترین شرایط به اندازه بانک‌ها درآمد کسب کنند. گرچه این مسئله نیاز به ریسک کردن دارد با این حال با توجه به کمبود نقدینگی که در بازار وجود دارد با استقبال خوبی از سوی تولید‌کننده همراه خواهد شد. 

مرتضی علی‌اکبری با اشاره به اینکه درآمد کارگزاری‌ها با جذب مشتری رابطه مستقیمی دارد، افزود: در‌ حال‌حاضر بازار نزولی است و تقاضا کاهش یافته است. با ارائه اوراق صکوک و تسهیلات با استفاده از بازاریابی قوی شرکت‌ها می‌توان این بستر را فراهم کرد تا کارگزاری‌هایی که در چنگال رکود قرار گرفته‌اند درآمد مناسبی کسب کنند. از این رو نیاز است که کارگزاری‌ها تنها به درآمد کارمزد خریدوفروش اکتفا نکنند و فعالیت‌های خود را توسعه دهند. 

***

محمدرضا گرامی‌پور: 

کارگزاری‌ها تحلیل بازار ارائه کنند

یک عضو هیات‌مدیره کارگزاری توسعه کشاورزی در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» ضمن تاکید بر اینکه فعالیت کارگزاری‌ها با دستورالعمل‌های سازمان بورس محدود شده است، تصریح کرد: از آنجا که دستورالعمل‌های صادر شده از طریق سازمان بورس بدون آنکه کارگزاری کوچک‌ترین نقشی در تصمیم‌گیری‌های آن داشته باشد، صادر می‌شود محدودیت فعالیت کارگزاری‌ها را به دنبال داشته است. زیرا از یک طرف بورس کالا از رونق افتاده است و شرکت‌های تولیدکننده محصولات فلزی و پتروشیمی با وجود اینکه طبق دستور دولت موظف به عرضه محصولات خود در بورس هستند به طور کامل آن را اجرا نمی‌کنند و همین مسئله کاهش مبادلات را در پی داشته است و از طرف دیگر فروش‌های اعتباری برای کارگزاری‌ها توسط دستورالعمل‌ها محدود شده است که درنهایت مدیریت کارگزاری‌ها نمی‌تواند قدرت عمل چندانی داشته باشد که باید مقررات لازم ایجاد یا تسهیل شود. 

محمدرضا گرامی‌پور، با تاکید بر اینکه راه‌اندازی خریدوفروش آتی رونق کارگزاری‌ها را در پی خواهد داشت، ادامه داد: با ایجاد بازار آتی (فیوچر) تولید‌کننده و سرمایه‌گذار تکلیف خود را می‌دانند و براساس میزان سرمایه‌ای که در نظر گرفته‌اند پیش‌بینی می‌کنند در 10 سال آینده چقدر بازگشت سرمایه خواهند داشت. برای نمونه سرمایه‌گذاری که قصد دارد یک گاوداری صنعتی راه‌اندازی کند زمانی که از قیمت علوفه، جو، زمین و... در سال‌های آینده مطلع باشد با ارزیابی میزان هزینه انجام شده و میزان درآمد، بازگشت سرمایه را تخمین و صرفه اقتصادی طرح را بررسی خواهد کرد. در چنین شرایطی کارگزاری‌ها می‌توانند با فعال شدن و ارائه مشاوره‌هایی در مورد تحلیل بازار سرمایه‌گذاری در آینده درآمد بیشتری را کسب کنند. 

او با اشاره به اینکه کارگزاری‌های بورس اوراق بهادار شرایط مساعد‌تری دارنـــد، اضـــافــه کـــرد: کارگزاری‌های بورس اوراق بهادار از طریق بازاریابی قوی می‌توانند سرمایه جذب کنند و بخشی از منابع مالی را به سمت بورس بکشند. از این رو، این کارگزاری‌ها می‌توانند با خرید سهام اقساطی درحال‌حاضر که درآمد آنها کاهش یافته است، حاشیه سود مناسبی به دست آورند. در‌حال‌حاضر، مشکل بورس تورم و رکود اقتصادی است و تا زمانی که تورم کنترل نشود رونق چندانی در کار کارگزاری‌ها به وجود نمی‌آید. بنابراین بخشی از فعالیت‌های کارگزاری‌ها تحت‌تاثیر برنامه‌های دولت است که با رونق تولید و افزایش معاملات در بورس فعالیت آنها رونق می‌گیرد و آنها می‌توانند کارمزد بیشتری از خرید و فروش کالا به‌دست آورند.