رکود تورمی؛ پدیده نادر اقتصادی

رکود تورمی پدیده‌ای است که اساسا در ادبیات اقتصادی جهان بسامد بالایی ندارد. این پدیده در موارد نادری اتفاق می‌افتد. اصولا اقتصاد کشور یا دچار تورم یا دچار رکود می‌شود و این خیلی پدیده عجیبی است که اقتصاد یک کشور ناگهان هم تورم و هم رکود را با هم تجربه کند. در اقتصاد مکتوب ایران که از سال 1315 اسناد آن موجود است، تا به امروز ایران مقوله رکود تورمی را تجربه نکرده بود. در جهان فعلا فقط ایران و زیمبابوه هستند که با این پدیده رو به رو هستند و کشور‌های دیگر مانند ونزوئلا شاید تورم را تجربه کنند ولی در هر حال از یک میزان رشد اقتصادی برخوردارند که درگیر بحث رکود تورمی نشوند. 

در ایران در اثر سیاست‌های پولی انبساطی، اقتصاد دچار تورم شد و از آنجا که فضای عمومی و شرایط سیاسی و اجتماعی برای کسب‌و‌کار فراهم نبود، کشور به سمت رکود یا همان پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه رفت. در چنین شرایطی که دولت ایران در یک مشکل خاص قرار دارد؛ اگر دولت سیاست‌های پولی انبساطی را در پیش بگیرد، به تشدید تورم کمک کرده و اگر تلاش کند تا با یک سیاست انقباضی از میزان تورم بکاهد خواه ناخواه به تشدید رکود دامن زده است. اینجاست که دولت در شرایط نامناسبی قرار گرفته که نمی‌داند چه راهکاری را در این میان در پیش گیرد. 

برای برون‌رفت از این مشکلات باید راهکار‌های مختلفی را در نظر گرفت. شناخت راهکارها کمک می‌کند تا دولت شرایطی را اعمال کند که کمک کند از این معضل رها شود. مهم‌ترین راه‌حل در این میان این است که دولت اگر سیاست پولی را انقباضی نمی‌کند، آن را انبساطی هم نکند.

 یعنی اینکه درآمد‌های دولت جای اینکه صرف هزینه‌های جاری شود، لازم است صرف هزینه‌های عمرانی شود. این شرایط سبب می‌شود نوعی امید در میان بخش خصوصی ایجاد شود و آنها تمایل پیدا کنند در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند. 

اقتصاد ایران در ذات خود با مشکلات متعددی دست به گریبان است و برای برون‌رفت از این مشکلات لازم است راهی را که طی شده و به رکود تورمی انجامیده، به عقب باز گردد. تنها راه‌حل این امر نیز تخصیص هزینه به پروژه‌های عمرانی به جای هزینه‌های جاری است. 

در این شرایط دولت 10 درصد از درآمد خود را صرف هزینه‌های جاری و بقیه را صرف مقولات عمرانی کرده که نتیجه آن رشد 3. 5 برابری اقتصادی است. در این شرایط هرچند رشد نقدینگی 20 درصد بوده است، اما کمک کرده تا هزینه‌ها به شکل چشمگیری کاهش پیدا کند. 

پایه اقتصاد کشور در شرایط فعلی بسیار متزلزل است. هر چقدر میزان نقدینگی افزایش پیدا کند، ارزش پول کاهش می‌یابد و به نوعی پول تورم‌زا به اقتصاد تزریق می‌شود. برای برون‌رفت از این امر دولت باید یک آرامش سیاسی و اجتماعی در جامعه ایجاد کند تا از پس آن با یک پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از پیله خود که در این هشت سال در آن فرورفته‌اند بیرون بیایند و با یک سیاست درست در بخش‌های مناسب دست به سرمایه‌گذاری بزنند و کشور را از خطر مشکلاتی مانند تورم و رکود رها کنند. 

در زمینه سیاست‌های دولت در باره تخصیص یارانه به بخش تولید هنوز آمارهای مشخصی در مورد این تخصیص بودجه صورت نگرفته است اما بر عکس در زمینه سیاست‌هایی که در خصوص شبکه بانکی صورت گرفت، امید‌های زیادی در زمینه خروج از بحث رکود تورمی ایجاد شد. من اساسا با تخصیص بودجه به بخش تولید مخالف هستم، زیرا فکر می‌کنم دادن یارانه به تولید‌کننده، تفاوتی با دادن یارانه به بازرگانان ندارد. 

تولید‌کننده ممکن است وقتی از رانت برخوردار شود به جای تولید، واردات را سودآورتر ببیند و به جای آنکه این رانت و یارانه را در جهت رشد تولید به کار بندد، دست به واردات محصولات آماده که قیمت پایین‌تری از تولید داخل دارند، بزند که این امر راهکار مناسبی برای خروج ار تورم نیست. اما از سوی دیگر رشد اعتبارات بانکی درزمینه کاهش تورم بسیار راه‌حل موثری بوده است. بانک‌ها با بازپس‌گیری مطالبات از افرادی که به آنها بدهکار بودند و تعطیل کردن بنگاه‌های وابسته که کارآیی نداشتند به سمتی رفتند که رونق نظام بانکی را با خود همراه کردند. در زمینه یارانه‌ها، دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یک سیاست مناسب اعمال کرد که تبعات مناسبی را به دنبال داشت.

 در این سیاست دولت بدون آنکه به میزان یارانه‌ها بیفزاید به میزان قابل توجهی قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داد. این امر کمک کرد کسری بودجه عظیمی که هر ساله دولت به واسطه یارانه‌ها با آن رو به رو بود تامین شود و رشد اقتصادی به جای اینکه یک درصد باشد دو درصد افزایش پیدا کرد.

این رشد سبب شد دولت اعتبار لازم برای ایجاد طب ملی را داشته باشد که کمک کرد یک آرامش مدنی ایجاد شود. مجموعه این اقدامات در کنار یکدیگر این امید را ایجاد می‌کند که دولت با ادامه این روند بتواند از رکود تورمی خارج شود.