رفتارهای غلط آماری نهادهای متولی آمار

انتشار نماگر جدید بانک مرکزی درباره وضعیت اقتصادی کشور (پاییز 94)بار دیگر مصلحت‌اندیشی نهادهای متولی آمار را در کانون توجه‌ها قرار داده است. بانک مرکزی در این نماگر در بخش‌هایی مانند حساب‌های ملی و تولید ناخالص داخلی به کرات از علامت (ooo) که به معنای وجود نداشتن آمار است استفاده کرده، برخی از رسانه‌ها اعتقاد دارند که این رفتار آماری از مرکزی خارج از بانک مرکزی به این نهاد تحمیل شده تا اتفاقات ناخوشایند اقتصادی منتشر نشود.

بانک مرکزی پیش از این در انتشار آمار چک‌های برگشتی نیز رفتار مشابهی را تکرار کرده و از انتشار آن خودداری کرده است. این رخداد در حالی است که مرکز آمار هم به‌عنوان متولی رسمی انتشار آمار با تکرار عملکرد مشابهی در مواردی دیگر (مانند نرخ بیکاری)روند صحیح انتشار آمار را با چالش مواجه کرده است. 

جالب اینکه این دو نهاد تنش‌های ریشه‌داری با یکدیگر برای انتشار آمار دارند. از سویی بانک مرکزی اعتقاد دارد که به دلیل قدمت و پیشرو بودن در انتشار آمار باید به این کار ادامه دهد و از سوی دیگر مرکز آمار با تکیه بر مواد قانونی، خود را تنها مرجع رسمی انتشار آمار می‌داند اما برآیند رفتارهای هر دو نهاد نشان‌دهنده رفتاری مشابه با آمارها است.

شاید نخستین دولتی که سنگ بنای این رفتار غلط را بنیان نهاد، دولت دهم بود که به صورت گسترده از این روش استفاده کرد. عدم انتشار آمار نرخ رشد اقتصادی در سال‌هایی که در شرایط منفی قرار داشت سریال زنجیره‌ای بود که در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی تکرار می‌شد و بانک مرکزی در ارائه پاسخی شفاف و روشن در این زمینه خود را بی‌نیاز می‌دید. این دولت رفتارهای مشابهی را در آمارهای نرخ بیکاری از خود بروز داد و با انتشار آمارهایی به غایت ناباورانه اسباب حیرت تحلیلگران را فراهم می‌کرد؛ موضوعی که به آمارهای حوزه رفاه و اجتماعی هم کشید و در برخی سال‌ها دولت از انتشار خط فقر خودداری کرد.

این آمار تنها با تغییر دولت و استقرار تیم جدید در بانک مرکزی عوض شد و آمارهای آن دوره از اقتصاد کشور انتشار یافت. با وجود این، بانک مرکزی در این دوره هم به سنت غلط دولت پیشین تداوم بخشیده است. اما این رفتار با چه هدفی از بانک مرکزی در دوره‌های مختلف بروز می‌کند؟ پاسخ روشن است: محیط سیاسی کشور چنین رفتارهایی را به نهادهای آماری تحمیل می‌کند.

یکی از مهم‌ترین دلایلی که به این رفتار منجر شده است به فشارهای رسانه‌ای و سیاسی باز می‌گردد که از انتشار این آمارها به دولت و بانک مرکزی وارد می‌شود. این روزها رسانه‌هایی که از نزدیکان دولت پیشین شناخته می‌شوند، در سطح وسیعی از رفتار آماری بانک مرکزی انتقاد می‌کنند و در دوره پیشین هم رسانه‌هایی که از نزدیکان دولت فعلی بودند چنین رفتاری را نقد و جرح می‌کردند و برآیند این انتقادها تکرار رفتار مشابه از هر دو دولت است!

این چرخه معیوب خلط و حذف آمار باید با یک همت عالی و بلوغ سیاسی شکسته شود. از طرفی محیط سیاسی و جناح‌های کشور بیاموزند که رفتار سیاسی با واقعیت‌های علم اقتصاد دون شأن کشور است و به محیط سالم اقتصادی ضربه وارد می‌کند و از سوی دیگر، دولت‌ها هم باید بیاموزند که جسارت مواجه شدن با انتقادات را داشته باشند. برآیند رفتار دولت پیشین با مرکز آمار نشان می‌دهد این دولت تنها طرفی که از این روش بسته است ناگشوده ماندن گره کور رشد اقتصادی، بیکاری و خط فقر در کشور بوده است و در هر زمینه‌ای که آن دولت اقدام به خلط و حذف آمار کرد نتیجه‌ای به مراتب بدتر گرفت، در صورتی که ‌ای بسا انتشار آمارها در آن فضا در بلوغ محیط سیاسی کشور می‌توانست از آسیب‌های بعدی به‌طور جدی جلوگیری کند و بدنه و پیکره دولت را از رفتن به بیراهه‌ها باز دارد و همه انرژی درونی این نهاد را برای رفع عیوب فعال سازد.

شاید یکی از آثار مخرب وابسته بودن بانک مرکزی به دولت‌ها را بتوان به عیان در همین موضوع آمارها دید. بانک مرکزی که حتی در انتشار صحیح آمارها از اختیار کافی برخوردار نیست، پیداست در تصمیماتی که نتایج عینی و ملموس‌تری برای اقتصاد کشور دارد تحمیل‌های بیشتری را از دولت‌ها می‌پذیرد. از سوی دیگر آمارهای بانک مرکزی به دلیل قدمت این نهاد در انتشار آمار مبنای تصمیم‌گیری بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی است اما مخدوش شدن روند انتشار آمارها می‌تواند بر این قدمت و اطمینان خدشه جدی وارد کند.

* دبیر گروه بورس و بانک روزنامه «فرصت امروز»