رشد صفر درصدی در سال 2020

به دنبال ضعیف ترین عملکرد اقتصادی از زمان بحران مالی سال 2008 تاکنون، حالا اقتصاد جهانی آماده است تا کمی بهبود یابد! این عصاره تازه ترین گزارش بانک جهانی از دورنمای اقتصاد جهانی است. به گفته بانک جهانی، پیش بینی می شود رشد اقتصاد جهانی در سال 2020 میلادی، 2.5درصد باشد که اندکی از رشد 2.4درصدی سال 2019 بیشتر است. رشد اقتصاد جهانی در سال 2021 نیز 2.6درصد پیش بینی شده است.

بانک جهانی در این گزارش، بهبود تدریجی تجارت و سرمایه گذاری در اقتصاد جهانی را نوید داده و از دو عامل تضعیف تجارت جهانی بر اثر جنگ تجاری میان چین و آمریکا و کاهش سرمایه گذاری به دلیل نااطمینانی های موجود، به عنوان مهم ترین عوامل کاهش رشد اقتصادی جهان نام برده است. این نهاد بین المللی همچنین از کاهش رشد اقتصادهای توسعه یافته در سال جدید میلادی خبر داد و نوشت: انتظار می رود اقتصادهای پیشرفته با رشد 1.4درصدی مواجه شوند که از رشد 1.6درصدی سال گذشته کمتر است. به اعتقاد بانک جهانی، این وضعیت از ضعف طولانی در بخش تولید نشأت گرفته است.

دورنمای اقتصاد جهانی در سال 2020

به گفته بانک جهانی، اقتصاد جهانی در سال 2019، پایین ترین نرخ رشد خود بعد از بحران سال 2008 را تجربه کرده است و اغلب اقتصادهای بزرگ جهان (البته به جز ژاپن) در سال 2019 شاهد کاهش محسوس نرخ رشد اقتصادی خود بوده اند. برآوردهای اولیه این بانک نیز نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو، آمریکا و چین در سال 2019 به ترتیب 0.8، 0.6درصد و 0.5 واحد درصد نسبت به سال 2018 کاهش یافته است.

در این میان، بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه شاهد رشد سریع 4.1درصدی هستند که از رشد 3.5درصد سال 2019 بیشتر است. البته رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای دیگر نیز روندی کاهشی داشته که این مهم به دلیل ضعف صادرات و سرمایه گذاری بوده است. طبق گزارش بانک جهانی، افزایش میانگین نرخ رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور از 3.5درصد در سال 2019 به 4.1درصد در سال 2020 تا حد زیادی (90درصد) مرهون بهبود نرخ رشد اقتصادی در ایران و هفت کشور درحال توسعه دیگر شامل آرژانتین، برزیل، هند، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی و ترکیه خواهد بود.

بانک جهانی همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2019 میلادی را 0.7درصد برآورد کرده است که در مقایسه با سال قبل از آن، معادل 0.1 واحد درصد کاهش نشان می دهد. کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی ایران به دلیل تشدید تحریم های یکجانبه آمریکا و همچنین تنش های ژئوپلیتیکی در تنگه هرمز، چالش های دیپلماتیک و کاهش نرخ رشد تقاضای جهانی نفت و سایر محصولات خام، از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر کاهش رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا عنوان شده است.

جنبه های امیدوار و ناامیدکننده اقتصاد جهانی

افزایش بدهی اقتصادهای نوظهور، فصل دیگر گزارش بانک جهانی است. به گفته بانک جهانی، یکی از ویژگی های سال 2020 میلادی، رشد انباشت بدهی در بین اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه است که بیشترین میزان در 50 سال گذشته را به نمایش گذاشته است. بررسی ها نشان می دهد میزان بدهی در بین اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه از 115درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2010 به 170درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2018 رسیده است، بنابراین دولت ها باید برای به حداقل رسیدن خطرات مرتبط با بدهی های بالا گام بردارند.

اما یکی دیگر از جنبه های ناامیدکننده اقتصاد جهانی، کندی رشد تولید در 10 سال گذشته بوده است. درحالی که رشد بهره وری و تولید به ازای هر کارگر، برای بالا بردن سطح زندگی و دستیابی به اهداف توسعه، ضروری است، اما بررسی ها نشان می دهد متوسط بازدهی برای هر کارگر در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه، کمتر از یک پنجم هر کارگر در اقتصادهای پیشرفته است.

طبق گزارش بانک جهانی، جدا از افزایش بدهی و کندی بهره وری، دو موضوع دیگر نیز چشم انداز اقتصاد جهانی در سال 2020 را تحت تأثیر قرار می دهد؛ نخست، پیامدهای منفی کنترل قیمت و دوم، چشم انداز تورم. درحالی که کنترل قیمت ها گاهی ابزار مفیدی برای جلوگیری از نوسان قیمت برای خدمات و کالا است، اما باعث می شود سرمایه گذاری و رشد کاهش یابد و نتایج فقر بدتر شود و همچنین بار مالی زیادی به کشورها تحمیل شود. اگرچه تورم در میان کشورهای کم درآمد طی 25 سال گذشته کاهش داشته است، اما پایین نگه داشتن و پایدار بودن آن قابل قبول نیست، چراکه تورم پایین با تولید و اشتغال پایدار، سرمایه گذاری و کاهش نرخ فقر در ارتباط است.

تخلیه شدن اثر تحریم ها در اقتصاد ایران

اما مهمترین بخش گزارش بانک جهانی برای مخاطب ایرانی، وضعیت اقتصاد ایران در سال های آتی است. سوال این است که چه چیزی در انتظار اقتصاد ایران است؟ در پاسخ به این پرسش، بانک جهانی از پایان یافتن روند نزولی اقتصاد ایران در سال جدید خبر داده و پیش بینی کرده که از سال 2021 نرخ رشد اقتصادی ایران، مثبت می شود.

به گفته بانک جهانی، روند منفی رشد اقتصادی ایران در سال 2020 میلادی متوقف خواهد شد. در سال 2019، رشد اقتصادی ایران منفی 8.7درصد بوده است که در سال 2020 به صفر درصد و در سال 2021 به یک درصد خواهد رسید، اما این روند رشد یک درصدی در سال 2022 هم ادامه خواهد داشت.

به اعتقاد بانک جهانی، اقتصاد ایران که در سال های 2018 و 2019 (برآورد اولیه) تحت تأثیر تحریم های اقتصادی یکجانبه آمریکا و کاهش صادرات نفت به ترتیب 4.9درصد و 8.7درصد کوچک تر شده، در سال جاری میلادی رشد صفر درصدی را تجربه خواهد کرد، اما در سال های بعد یعنی 2021 و 2022 به رشدی در حد یک درصد دست خواهد یافت که این مسئله نشان از تخلیه شدن اثر تحریم ها بر اقتصاد ایران دارد.

ارتباط با نویسنده: [email protected]