در حالی که توافق هستهای به وضعیت ثبات نسبی نزدیک شده است اما تاثیرات این رویداد سیاسی در بازار سهام دیده نمیشود؛ درست در زمانی که رد برجام در کنگره آمریکا رد شده است، شاخص کل بازار سرمایه روندی نزولی را در پیش گرفت و سختترین ریزشها را در یک سال گذشته تجربه کرده است. به اعتقاد فعالان اقتصادی، این ریزشها به دلیل ابهامات چشمانداز اقتصادی کشور و برنامههای ضد رکود دولت اتفاق افتاده است. با محسن عباسی، مدیر عامل شرکت مشاور سرمایهگذاری ابن سینا مدبر (اماکو) در این باره به گفتوگو نشستیم.
شاخص بورس تهران اخیرا شاهد افتهای شدیدی بود و پس از افت تا کانال 61 واحد تغییر روند داد. به نظر میرسد مدیران بازار در تلاشند همانند دفعات قبل با معاملات بلوکی و عرضههای عمده شاخص را مثبت کنند. نظر شما در این باره چیست؟
معاملات پرحجم دو طرفه برای حفظ شاخص، عموما یک راهحل کوتاهمدت است و به خودی خود بد یا خوب نیست و بسته به شرایط بازار تحلیل میشود، اگر شرایط بازار، صنایع و شرایط عمومی اقتصاد وضعیت مناسبی داشته باشند و بازار سرمایه به اشتباه و با یک سوگیری رفتاری غلط، به سمت شرایط منفی سوق پیدا کند، آنگاه انجام معاملات پر حجم در نمادهای شاخصساز و در دوره زمانی حداقل میانمدت میتواند باعث فروکش کردن هیجانات کاذب شود و اعتماد را به بازار برگرداند. اما در شرایطی که عوامل بنیادین بازار وضعیت خوبی ندارند و صورتهای مالی شرکتها، گویای ضعف سودآوری شرکتها است، این کار میتواند سیگنال غلطی به بازار بدهد و بازار را از تعادل خارج کند.
در حال حاضر نمیتوان گفت مدیران بازار قصد انجام چنین کاری دارند زیرا این کار را میتوانستند در ماههای قبل انجام دهند، به هرحال برخی جذابیتهای قیمتی و شرایط سهامداران عمده برای حفظ ارزش پورتفوی آنها باعث برخی معاملات بلوکی در بازار میشود. در شرایط فعلی معاملاتی این چنینی و حمایتهای بیهدف راه به جایی نخواهد برد و تنها مانند یک دست انداز، مقداری سرعت افت را کم خواهد کرد. اگر شرایط گزارشهای ششماهه شرکتها مناسب نباشد، قطعا موج نزولی دیگری بازار را فراخواهد گرفت.
به نظر شما چرا دولت قبل از هر چیز سیاستهای انقباضی را در پیش گرفته و به دنبال کنترل تورم است؟
به نظر میرسد دولت قبل از اینکه به فکر توسعه بازارها یا رونق آنها باشد، اعتقاد به اقدامات زیربنایی و اصلاحات ساختاری در اقتصاد و واقعی کردن نرخها و قیمتها را دارد خصوصا در حوزه قیمت حاملهای انرژی، انواع سوختها و خوراکها، حقوق دولتی، قوانین مالیاتی و سایر شرایط کسب وکار. بدیهی است که اینگونه اصلاحات همواره میتواند تلاطمهایی را در بازار ایجاد کند و علاوه بر تورم، بیانضباطیهایی را نیز به بازار تزریق کند. من فکر میکنم در شرایط فعلی، دولت قبل از اینکه به فکر رونق و شکوفایی صنایع، بازار سرمایه، تولید و... باشد در صدد اصلاح قوانین و مقررات و واقعی کردن قیمتها است و از آنجا که این اصلاحات ممکن است بینظمیهایی را موجب شود یا تورم را تحریک کند، دولت سیاستهای انقباضی پولی -و احتمالا سال آینده سیاستهای انقباضی مالی- را پیش خواهد گرفت. برای رونق نیز دولت امید زیادی به سرمایهگذاری خارجی دارد اما من فکر میکنم از اواسط سال 95 شاهد برگشت رونق به تولید و کاهش سیاستهای انقباضی پولی- و همزمان افزایش سیاستهای انقباضی مالی- خواهیم بود.
در شرایط فعلی دولت واقعی کردن نرخها و اصلاح دستورالعملها و انضباط پولی و مالی را مقدم بر کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از درآمدهای شرکتها میداند. دولت کاهش درآمدهای مالیاتی و درآمدهای ناشی از فروش سهام شرکتهای خود را در بورس از محل افزایش نرخ فروش سوخت و خوراک واحدهای پتروشیمی، حذف یارانه ثروتمندان، افزایش بهره مالکانه و حقوق دولتی جبران کرده است و افزایش فروش نفت و آزادسازی منابع بلوکه شده نیز توانسته است دست دولت را برای سیاستهای انقباضی بیشتر باز کند اما به نظر من از سال 95 دولت سیاستهای انقباضی پولی خود را کنار خواهد گذاشت و در عوض به ترمیم درآمدهای مالیاتی خود خواهد پرداخت. در صورت رفع تحریمها شرایط کسبوکار بهبود خواهد یافت و بانکها نیز میتوانند منابع بیشتری به بخش تولید و صنعت اختصاص دهند.
علاوه بر تزریق نقدینگی، دولت از چه راههایی میتواند از بازار سرمایه حمایت کند؟
البته دولت تا الان وجوه قابل توجهی را به بازار تزریق نکرده است اما راههای دیگری نیز برای حمایت از بازار وجود دارد که لزوما کوتاهمدت نیستند و ممکن است برخی از آنها در بازه زمانی میانمدت و بلندمدت اثربخش باشند. در کوتاهمدت، واقعا راهکاری برای رشد بازار وجود ندارد و هرگونه تحریک مصنوعی تقاضا بازار را از تعادل خارج میکند و نوسانات غیرمنطقی را به آن تحمیل میکند زیرا گزارشات میان دورهای شرکتها و وضعیت قیمتهای جهانی چندان رضایت بخش نیست. اقدامات دولت برای حمایت از بازار سرمایه نیز راهکاری میانمدت خواهد بود که عمدتا در ارتباط با صنایع بورسی تعریف میشود و نه خود بازار سرمایه. حمایتها از صنایع بورسی میتواند به رشد سود این شرکتها و همچنین رشد شاخص بورس منجر شود. در این صورت بازار سرمایه راه خود را پیدا خواهد کرد و نیازی به اقدامات حمایتی خاصی نیست.
با توجه به اینکه یکی از موانع سر راه سرمایهگذاران خارجی درخصوص انتقال پول است، به نظر شما چه راههایی برای رفع این مانع وجود دارد؟
رفع تحریمهای مالی و بانکی و اصلاح قانون جذب سرمایهگذاری خارجی میتواند ورود و خروج نقدینگی به اقتصاد کشور را تسهیل کند. به هر حال برخی قوانین و مقررات موجود در اقتصاد ما برای سرمایهگذار خارجی محدودکننده است. ضمن اینکه جدای از این موارد، ما ریسک مقررات دولتی و تغییرات پیدرپی آنها را هم باید در نظر بگیریم،
همچنین ریسک منطقهای ما به دلیل تنشها در کشورهای همسایه همچنان برای افراد خارجی بالا محسوب میشود، این عوامل ممکن است روند ورود سرمایهگذاران را با کندی مواجه کند یا نیاز به بررسیهای بیشتر را برای آنها ایجاد کند.
بازار سرمایه چگونه به کارایی خواهد رسید؟
تعریف کارایی در بازار سرمایه معنی وسیعی دارد و به مجموعه بسیاری از عوامل مربوط میشود. تولید و انتشار اطلاعات، بلوغ تحلیلی، تعدد نهادهای خصوصی در بازار سهام، کاهش سهم دولت از بازار سرمایه، ارتباط با سایر بازارها و نهادهای بینالمللی، تعیین نرخ بهره و سود سپرده تعادلی مناسب در بازار پول و بسیاری از موارد دیگر هستند که میتوانند باعث بهبود عملکرد بازار سرمایه شوند.
دولت اخیرا به بانک مرکزی بخشنامه کرده که فقط تا سقف 100میلیون تومان سپردههر فرد در نظام بانکی را تضمین کند. این بخشنامه چه تبعاتی برای بانکها در پی دارد و چه تاثیری بر بازار سرمایه خواهد داشت؟
به نظر میرسد این کار برای نخستینبار در سطح اقتصاد ما انجام میپذیرد. نخستین مشکل این ابلاغیه، عدد ثابت 100میلیون تومان است که با گذر زمان و تورم، توجیه خود را از دست خواهد داد. این کار میتواند باعث کاهش اعتماد عمومی به بانکها خصوصا برای سرمایهگذاران کلان شود و این در صورتی است که اگر نظارتهای کافی بر بازار پول افزایش نیابد میتواند در آینده، باعث سونامی ورشکستگی در موسسات مالی و اعتباری و برخی بانکها شود که در حال حاضر با مشکلات زیادی در خصوص کیفیت داراییهای خود (تسهیلات اعطایی) دست و پنجه نرم میکنند.
از طرف دیگر این مصوبه یک پیغام ضمنی دارد و آن این است که مردم و افراد حقوقی بهتراست پول خود را نزد بانک سپرده نکنند و آن را در جای دیگری به کار گیرند! در صورتی که نرخ تورم پایین باشد و وضعیت حمایت از سرمایهگذاری و تولید مناسب باشد میتوان این مصوبه را در راستای یک چرخش اقتصاد از بانک محوری به بازار محوری در یک پروسه بلندمدت تعبیر کرد در غیراین صورت یا منابع جذب بازارهای غیرمولد میشود یا به خارج از کشور و به بخشهایی با امنیت بالاتر سرمایهگذاری منتقل میشود.
آیا شما با این ایده موافق هستید که تعادل میان بازار پول و سرمایه تنها در گرو کاهش نرخ بهره بانکهاست و با کاهش نرخ بهره سرمایهگذاران جذب بازار سرمایه خواهند شد؟
برخی تصور میکنند تعادل میان بازار پول و سرمایه تنها با کم و زیاد کردن نرخ سود سپرده اتفاق میافتد. این دیدگاه از اساس غلط است. اگرچه یکی از عوامل تعیینکننده میتواند نرخ سود بانکی باشد اما این عامل به تنهایی کافی نیست. در صورتیکه بازار سرمایه آمادگی جذب وجوه را نداشته باشد، کاهش سود بانکی تاثیر زیادی بر بورس نخواهد داشت. ضمن اینکه بسیاری از افرادی که وجوه خود را در بانک سپردهگذاری کردهاند افراد ریسکگریز هستند که در هیچ حالتی به بورس وارد نمیشوند. از طرف دیگر بانکها نیز به این راحتی اجازه خروج وجوه از بانکها را نمیدهند و معمولا راهکاری برای برگشت نقدینگی به بانک پیدا میکنند، در حال حاضر نیز صندوقهای با درآمد ثابت بهعنوان سوپاپ اطمینان سپردهها عمل میکنند و مانع از خروج پول از حسابهای سپرده میشوند. زیرا نرخ سودی بیش از نرخ سود بانکی را به دارندگان گواهی صندوق پرداخت میکند.
باید بپذیریم که وضعیت بورس در حال حاضر نه ارتباطی به بانک دارد و نه نرخ سود بانکی! در صورتی که نرخ سود بانکی در شرایط فعلی تکرقمی هم شود بورس رشد نخواهد کرد و هرگونه رشدی به سرعت حبابی خواهد شد و دولت جلوی آن را خواهد گرفت.تا زمانی که اقتصاد داخلی در رکود فعلی به سر میبرد نمیتوان از بورس نیز انتظار معجزه داشت، هرگونه تحریک بازارها میتواند تنها به نوسانات غیرقابل پیشبینی و بینظمی بیشتر در سایر بازارهای موازی منجر شود.