بررسی دوگانه متضاد تورم و رشد در گفت‌وگوی «فرصت امروز» با قائم‌مقام کارگزاری نواندیشان / دولت ناچار به رشد تورم خواهد شد

اقتصاد ایران پس از سال‌های تورمی دولت دهم، به شرایط رکودی در دوره دولت یازدهم رسیده است؛ دوره‌ای که دولت تلاش دارد تا با کاهش جریان نقدینگی در کشور و با استفاده از اهرم رکود، از هیجانات تورمی کشور بکاهد. شاید از یک منظر بتوان این دوران را دوران تنفس اقتصاد ایران در یک مسیر تورمی نامید و بازار سرمایه ایران هم که همواره پیوندی محکم با شرایط رشد تورمی اقتصادکشور داشته، در این دوران شرایطی سخت را تجربه می‌کند؛ شرایطی که فشارهای مذاکرات هسته‌ای آن را سخت‌تر کرده است. با محسن عینی، قائم‌مقام کارگزاری نواندیشان در این باره به گفت‌وگو نشستیم.

***

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شرایط سختی را تجربه کرده است؛ شرایطی که از دوران پرتب‌وتاب رشدهای تورمی در دولت دهم آغاز شد و به رکود سال‌های 92 و 93 رسید. شما ریشه‌های رکود اقتصادی حاضر را در چه می‌بینید؟

تجربه نشان داده است که مردم ما بسیار زود خودشان را با شرایط‌ مختلف اقتصادی انطباق می‌دهند. مثلا زمانی که در سال 91 قیمت ارز گران شد ما خیلی زود خودمان را با این وضعیت تطبیق دادیم. اجناس گران شد و ما کم شدن ارزش پول ملی‌مان را پذیرفتیم، اما در رکود فعلی اقتصاد کشور این اتفاق نیفتاده و کشور نتوانسته است خود را با این وضعیت تطبیق دهد. علت آن هم این است که نقدینگی در حال افزایش است، البته سرعت رشد نقدینگی کم شده اما نقدینگی همچنان در حال زیاد شدن است. شاید به‌جرات بتوان گفت که بیش از 95 درصد نقدینگی کشور در بانک‌هاست و همین عامل موجب شده که گردش پول در کشور کم شده و به دنبال آن یک رکود در اقتصاد حاکم شده که دولت توانسته با استفاده از این رکود تورم را کاهش دهد.

اگر قرار است در اقتصاد کشور و در بخش تولید رونقی ایجاد شود حتما باید سود سپرده‌های بانکی کاهش پیدا کند. برخی سیاست‌هایی که مسئولان اقتصادی دولت در رابطه با نرخ سود بانکی در پیش گرفته‌اند با برخی عملکردها در تضاد است. مثلا از یک طرف گفته می‌شود که نرخ سود بانکی باید کنترل شود و در ظاهر هم محدودیت‌هایی برای این موضوع گذاشته‌اند اما از آن طرف می‌بینیم که بانک مرکزی اوراق مشارکت با نرخ سودماهانه 22 درصد منتشر می‌کند. دیگر نیازی به سپرده سالانه در بانک‌ها نیست. همین شرایط موجب شده است که برخی بانک‌ها سود روزشمار کوتاه‌مدت 25 درصد به سپرده‌گذاران‌شان می‌دهند. سیاست دولت بر این است که پول مردم را در بانک‌ها نگه دارد.

اگر شما الان پول درشتی در حد پنج یا 10 میلیارد تومان در بانک داشته باشید و بخواهید پول‌تان را از بانک بکشید همه را یک‌جا به شما نمی‌دهند. پول شما را نمی‌خورند و سود روزشمار 25 درصد هم به شما می‌دهند اما می‌گویند که این مقدار پول نداریم که یک‌جا به شما بدهیم؛ بیایید مثلا ماهی 500 میلیون به شما بدهیم. به این روش‌ها پول را در بانک‌ها نگه می‌دارند. این اصلی‌ترین عامل رکود فعلی است و تا زمانی که نرخ سود سپرده‌ها کنترل نشود، اقتصاد کشور از رکود بیرون نمی‌آید.

نقش مذاکرات هسته‌ای را در رکود اقتصادی کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟

من قبول ندارم که مذاکرات هسته‌ای در کشور رکود به وجود آورده است. این عامل که دولت نمی‌داند چه استراتژ‌ی را باید در مقابل آینده انتخاب کند بسیار تاثیرگذارتر از عامل مذاکرات هسته‌ای است. در گذشته سیاست‌ها تحت تاثیر اقتصاد بود اما اکنون برعکس شده و حوزه اقتصاد است که تحت تاثیر حوزه سیاست قرار گرفته است. الان می‌بینیم که دولت همه چیز کشور را به مذاکرات هسته‌ای گره زده است.

اگر مشخص شود که مذاکرات به بن‌بست رسیده و توافقی در کار نخواهد بود، تکلیف اقتصاد هم روشن می‌شود. اینکه بدانیم هیچ پولی به اقتصاد ما از طریق کشورهای غربی تزریق نخواهد شد، تکلیف ما را یکسره می‌کند. دولت بعد از آن ناچار باید تورمی را در کشور ایجاد کند تا رونقی در برخی بخش‌های اقتصاد کشور به وجود بیاید. بالاخره تا ابد که نمی‌شود اقتصاد کشور را با رکود اداره کرد و برای بیرون آمدن کشور از وضعیت رکود، چاره‌ای جز ایجاد تورم در کشور وجود ندارد.

ما پیش از این هم سابقه وضعیت رکودی را در اقتصاد کشور داشته‌ایم. در سال 76 و سال 84 به بعد اقتصاد ما در وضعیت مشابه همین دوران به سر برده است.

درست است اما رکود فعلی اقتصاد یک رکود غیر‌طبیعی است. تاکنون سیاست دولت‌ها بر این بوده که اگر در دو صنعت رکودی را ایجاد کرده‌اند در دو صنعت دیگر وضعیت رونق را اعمال می‌کنند تا چرخ‌های اقتصادی کشور بچرخد. برای همین است که می‌بینیم چند سال در اقتصاد کشور مسکن خوب است وچند سال دیگر بورس رونق می‌گیرد و همین‌طور رونق بازار‌ها دست به دست می‌شود. اما در شرایط فعلی همه بخش‌ها در رکود به‌سر می‌برند. به‌خاطر اینکه سیاست کلان در مورد اقتصاد کشور در ابهام است و هیچ رشدی برای هیچ بخشی تصور نمی‌شود.

اکنون سرنوشت همه بخش‌های کشور چه در سیاست و چه در اقتصاد به این معطوف شده که نتیجه مذاکرات روشن شود. اگر توافق ایجاد شود دو حالت خیلی مهم در اقتصاد کشور ایجاد می‌شود. نخستین حالت این است که پس از توافق دولت مجبور خواهد بود برای ایجاد رونق حتما یک وضعیت تورمی را در کشور ایجاد کند. متاسفانه از این بیماری هلندی هیچ‌گریزی نیست و می‌گویند برای حل این تضاد جایزه نوبل هم در نظر گرفته‌اند که اقتصاددانی این تضاد را حل کند که چگونه می‌شود بدون ایجاد تورم در اقتصاد ایجاد رونق کرد. رونق بدون تورم امکان‌پذیر نیست. شما اگر بخواهید مردم را ترغیب کنید که بروند و یک کالا یا جنسی را بخرند باید آنها را قانع کنید که گران می‌شود، اگر غیر‌از این باشد مردم آن کالا را نمی‌خرند. این یک واقعیت اقتصادی در سطح کلان دنیاست، در ایران چون سفته‌بازی وجود دارد این موضوع شدیدتر است. هر چقدر یک کالا در ایران گران‌تر شود رغبت مردم برای خرید آن بیشتر می‌شود.

با توجه به رشد قیمت‌ها در چند سال گذشته فکر می‌کنید که زمینه پذیرش اجتماعی یک جهش تورمی دیگر در اقتصاد کشور وجود داشته باشد؟ یعنی مردم می‌توانند یک موج گرانی دیگر را پذیرا باشند؟

درصورتی‌که توافق ایجاد شود، یک جو روانی‌ ایجاد می‌شود که براساس آن همه فکر می‌کنند آینده بهتری در انتظارشان است و همین جو روانی روی کاهش قیمت اجناس تاثیر می‌گذارد. این کاهش به این معنی است که اگر قرار است این جنس 100 تومان گران شود حتما 70 تومان گران خواهد شد. یعنی تاثیر تورم روی زندگی مردم کمتر خواهد شد. همین که قیمت دلار کاهش پیدا کند، در بازار قیمت اجناس را کمتر افزایش می‌دهند و همین موضوع شرایط را برای دولت برای ایجاد رونق تورمی آماده می‌کند. شاید این اثرات روانی کاذب باشد اما اثرات بسزایی در اقتصاد ما خواهد داشت.

و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد؟

من فکر می‌کنم که دلار صددرصد گران خواهد شد و به هفت هزار تومان می‌رسد.

یعنی بالای 7 هزار تومان تثبیت می‌شود؟

بله. الان مشکلی که هست بحث نقدینگی ارز است. ما مشکل اسکناس داریم. همین الان 700 میلیون دلاری که مصوب شده و به ایران تزریق می‌کنند، روندش با نظارت دقیق آمریکاست. هواپیمایی می‌رود، صورتجلسه می‌شود و هواپیمای ما پالت را بر می‌دارد و به ایران می‌آورد. بنابراین با توجه به این وضعیت نقدینگی ارز، شما شک نکنید که در صورت عدم توافق حتما دلار قیمت هفت‌هزار تومان را خواهد دید و در همین حول و حوش تثبیت می‌شود.

من گاهی که از نظر وضعیت بازار سرمایه نگاه می‌کنم می‌بینم عقلا محال است بازار سرمایه بتواند شوک ناشی از عدم توافق را تحمل کند. شما در یک سال و اندی که از بحران بازار سرمایه می‌گذرد نگاه کنید و ببینید بسیاری از سهم‌ها به پایین‌ترین سطح P/E خودشان رسیده‌اند. چیزی که عجیب به‌نظر می‌رسد این است که در صورت عدم توافق P/E سه یا چهار در بازار به چند خواهد رسید و در برخی سهم‌ها حتی ممکن است از قیمت عرضه اولیه‌شان هم پایین‌تر بیاید.

ما در سال 80، P/E دو، یک و حتی نیم هم داشته‌ایم. در سال 80، P/Eشرکت زامیاد 1.5 و سایپا 2 بود. برخلاف تصوری که بین سهامداران وجود دارد در بازار سرمایه کافی وجود ندارد و این‌طور نیست که اکنون چون سهام ارزان شده است پس نتیجه بگیریم که از این ارزان‌تر نمی‌شود. خیر، همیشه ممکن است سهم‌ها ارزانتر از ارزان هم بشوند. چون ریسک در ذات بازار سرمایه است و کالایی که ریسک داشته باشد کف ندارد. البته من فکر می‌کنم که در صورت عدم توافق وضعیت بازار سهام به اینجا ختم نمی‌شود. یعنی درصورتی‌که عدم توافق رخ بدهد همان وضعیتی که در سال 91 اتفاق افتاد برای بازار سرمایه ما رخ می‌دهد. در سال 91 ارزش پول ملی کاهش و به دنبال آن قیمت کالا افزایش پیدا کرد و به دنبال رشد قیمت کالا بازار سرمایه هم افزایش قیمت خواهد داشت.

یعنی فکر می‌کنید که ما پس از عدم توافق چند ماه بحرانی در بازار سرمایه خواهیم داشت و به دنبال آن بازار دوباره به وضعیت رشد باز می‌گردد؟

بله دقیقا. در سال 91 هم همین اتفاق افتاد و در این مرحله هم تکرار می‌شود. ارز و به دنبال آن کالا گران می‌شود و بازار سرمایه از این گرانی در کنار نرخ تسعیر ارز منتفع می‌شود. اما در سطح عموم شرایط برای مردم سخت می‌شود. من فکر می‌کنم بعد از یک دوره یک‌ساله، گرانی مسکن هم راه بیفتد.

از نظر دوره‌ای گرانی مسکن در سال‌های 95 و 96 باید رخ بدهد چون دوره‌های گرانی چهار یا پنج ساله است.

نمی‌شود موضوع را این‌طور دید. اگر توافق اتفاق نیفتد حتی ممکن است از خرداد هم ما شاهد رشد قیمت مسکن باشیم. جدای از بحث مذاکرات حتی اگر دولت بخواهد اقتصاد را از وضعیت رکود خارج کند مجبور است که قیمت مسکن را گران کند. ما دو بازار اصلی در کشور داریم؛ یکی بازار سرمایه و دیگری بازار مسکن. یعنی همیشه یا بازار مسکن در حال رونق بوده یا بازار سرمایه. برای نخستین‌بار است که هر دوی این بازار‌ها در رکود به سر می‌برند. در سال 69 بازار مسکن در رونق بود. در سال 71 و 72 بازار مسکن را در رکود بردند و بازار سرمایه را راه انداختند تا سال 77 و 78 دوباره بازار مسکن را رونق دادند و بازار سرمایه خوابید و همین‌طور تا الان به‌صورت الاکلنگی این دو بازار وضعیت رونق و رکود را به نوبت تجربه کرده‌اند.

البته من فکر می‌کنم که سال 91 یک استثنا بوده و در این سال هم بازار سرمایه و هم بازار مسکن هر دو با هم در وضعیت رونق قرار داشتند.

دلیلش رشد نقدینگی شدید در کشور بود. در این سال ما سونامی نقدینگی داشتیم و بازار ما گنجایش چنین حجمی از نقدینگی را نداشت. در سال 82 کل نقدینگی ما 64‌هزار میلیارد تومان بود. الان اختلاس‌هایی که در نظام بانکی شده نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان است. ما الان در حدود 687 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور داریم. این حجم از نقدینگی همه چیز را در کشور گران کرده است. شما ببینید که در چند سال گذشته چند بانک خصوصی و موسسه مالی و اعتباری در کشور ایجاد شده است. علت آن این است که در چهار سال گذشته حجم عظیمی از نقدینگی به دست‌ سازمان‌ها و نهادها آمده است که نمی‌دانند با آن چه باید کنند.

به‌نظر شما در سال آینده در بازار سرمایه کدام یک از صنایع بورسی بهتر رشد خواهند کرد؟

به‌نظر من خودرویی‌ها و بانکی‌ها از همه گروه‌ها بهتر هستند. بعد از آن صنایع دیگر مثل تجهیزاتی و سرمایه‌گذاری‌ها پیشتاز خواهند بود. پالایشگاهی‌ها و پتروشیمی‌ها هم به دنبال این گروه‌ها رشد خواهند کرد.

سوال آخر من در مورد وضعیت کارگزاری‌هاست. فعالان بازار سرمایه از بیرون که نگاه می‌کنند حجم عظیمی از معاملات بورسی را می‌بینند که کارگزاری‌ها در ازای آن کارمزد دریافت می‌کنند و از بیرون این صنعت خیلی پولساز به‌نظر می‌رسد. همین‌طور است؟

برخلاف این تصور، این طور نیست. 80‌‌درصد معاملات بازار سرمایه در دست 10 کارگزاری است. بالای 90 درصد کارگزاری‌ها 20 درصد معاملات را در دست دارند. این 10 کارگزاری بیشتر دولتی و حکومتی هستند.  مثلا سازمان تامین اجتماعی کارگزاری هم دارد. با این حجم عظیم سهامی که در بازار دارد فقط کافی است سالی یک‌بار آن را جابه‌جا کند تا بیلان کاری خود را تنظیم کند، ببینید در این معامله چه حجمی از درآمد وجود دارد. در 10 سال اخیر همه نهادهای اصلی آمدند شرکت‌های کارگزاری را خریداری کردند و ماهیت‌شان شد حکومتی و دولتی.

پس با این حساب کارگزاری‌های خصوصی در حال زیان هستند؟

بله زیان‌ده هستند. در آینده یقین بدانید که ظرف پنج سال آینده کارگزاری‌هایی که نتوانند ماهیت‌شان را عوض کنند از بازار حذف خواهند شد. ماهیت‌شان باید به سمتی برود که معامله‌گر شوند و به این ترتیب این کارگزاری‌ها جزو یک هلدینگ مالی خواهند شد و شرکت‌های کارگزاری خرد حذف خواهند شد.