دنیا، امیدوار به ریشه‌ کنی فساد

تعداد انگشت‌شماری از کشور‌های حاضر در نشست مبارزه با فساد در لندن،  لیستی از شرکت‌هایی که در کشورشان ثبت شده منتشر کرده‌اند.این کشور‌ها همگی در برملا کردن پرونده‌های فساد مالی اتفاق نظر داشتند. این حرکت از سوی بریتانیا مورد استقبال قرار گرفت. دولت بریتانیا این را شروعی برای ریشه‌کن کردن فساد‌های مالی گسترده، پولشویی‌ها، فرار از مالیات و رشوه‌خواری دانست.

ثبت مالکیت منافع در لندن به رهبری دیوید کامرون با هدف متوقف کردن سرطان مالی انجام شد. این عنوانی است که برای فساد‌های مالی در نظر گرفته‌اند. از نظر دیوید کامرون که یکی از اولویت‌هایش ریشه‌کن کردن فساد مالی است، این کنفرانس آغازگر مبارزه با همین مسئله خواهد بود.

او می‌گوید: «هیچ چیز قدرتمند‌تر از ایده‌ای نیست که زمان انجام آن فرا‌رسیده باشد.» اما بسیاری از کشور‌ها هنوز در این انجمن عضو نیستند.

گروه‌های عامل فساد مالی هنوز هم جایی برای ذخیره کردن و پنهان کردن اموال خود دارند. از جمله پناهگاه‌های مربوط به بریتانیا. سوزانا رویز، کارشناس مالیاتی در موسسه مبارزه با فقر و خیریه آکسفام، می‌گوید: متخلفان مالی و مالیات هنوز هم می‌توانند شب‌ها به راحتی بخوابند.

سران دولت، وزرا و دیپلمات‌های 40 کشور روز پنجشنبه هفته گذشته در خانه عمارت لنکستر لندن یکدیگر را ملاقات کردند. آنها نسبت به برخی مسائل متعهد شدند و وعده همکاری دادند؛ از جمله مبارزه با رشوه‌خواری در قرارداد عمومی و بخش انرژی، پاکسازی فساد ورزشی در سطح بین‌المللی، پای‌بندی به قوانین و اجرای قانون همکاری و بازگشت دارایی‌های سرقت شده به صاحبان آنها.

ایالات متحده آمریکا و بریتانیا اعلام کردند در سال آینده میزبان یک کنفرانس با موضوع بازیافت دارایی جهانی خواهند بود. با این حال تعهدات شرکت‌ها به طور مشخصی متفاوت است.

فقط شش کشور بریتانیا، فرانسه، هلند، نیجریه، کنیا و افغانستان قرار است لیستی از دارندگان کسب‌و‌کار و کسانی که واقعا از مالکیت شرکت‌های بزرگ به نفع هدف گروه‌های ضد فساد استفاده می‌کنند، منتشر کنند.

شش کشور دیگر ازجمله استرالیا، ایرلند و نروژ گفته‌اند به‌زودی به کشف و شناسایی این شرکت‌ها خواهند پرداخت. ایالات متحده و وزیر خارجه‌اش جان کری هیچ تعهدی را نپذیرفتند.

با این حال او گفته است: «فساد مالی و اداری جوامع را به سوی نابودی می‌کشاند.» او همچنین همه‌گیری فساد مالی را نوعی تروریسم افراطی خواند.

در بریتانیا شرکت‌های حقوقی، چه شرکت‌های خارجی که مالک بریتانیایی دارند و چه شرکت‌هایی داخلی که می‌خواهند با دولت قرارداد ببندند، باید مشخص کنند مشخصا چه کسی از مالکیت شرکت سود می‌برد.

کامرون گفته است این قانون قدمی در راه پاک‌سازی مالکیت شرکت‌ها در لندن است. این شرکت‌ها معمولا صاحبانی خارجی دارند که پول‌های‌شان را در لندن برای سود بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کنند.

به گفته او «فساد سرطانی در قلب مشکلات زیادی است که داریم و در سراسر دنیا باید با آنها مبارزه کنیم.»

ماه گذشته پس از افشای اسناد پاناما، فعالیت‌های اقتصادی خود آقای کامرون هم مورد بحث زیادی قرار گرفت.

براساس اسناد لو رفته از شرکت حقوقی موساک فونسکا، او در شرکت‌های فراساحلی‌ای که توسط پدر درگذشته‌اش تاسیس شده سود داشته است. کامرون البته سهام خود را در سال 2010، یعنی پیش از اینکه نخست‌وزیر شود، فروخته بود.

جنجال میزبانی این اجلاس البته فقط مربوط به این پرونده نسبتا قدیمی نبود. پیش از میزبانی، در ویدئویی که توسط رسانه‌های انگلیسی منتشر شد، مشخص شد که کامرون هیچ اعتمادی به مهمانان خود ندارد.

در این ویدئو او در حضور ملکه انگلیس اعتراف می‌کند که «رهبران فاسدترین کشورهای دنیا» به لندن می‌آیند. او در کاخ باکینگهام به این موضوع اشاره می‌کند که افغانستان و نیجریه، «احتمالا فاسدترین کشورهای دنیا» هستند.

محمدو بوهاری، رئیس‌جمهور نیجریه و همین‌طور اشرف غنی رئیس‌جمهور افغانستان هر دو وعده داده‌اند فساد را در کشورهای‌شان ریشه‌کن کنند و دو نفر از رده ‌بالاترین مهمان‌های این کنفرانس بوده‌اند.

بوهاری در رابطه با ویدئوی منتشر شده گفته است که به دنبال معذرت‌خواهی کامرون نیست اما در مقابل چیز مهم‌تری را درخواست کرده است: دارایی‌های ضبط شده نیجریه در بانک‌های انگلیسی. او در این کنفرانس گفت که «فساد یکی از بزرگ‌ترین دشمنان دوران ماست.»

غنی هم در این کنفرانس گفته که فساد خشونت سیاسی در کشورش را بیشتر می‌کند و اینکه مبارزه با رفتارهای نادرست «نباید یک ژست سیاسی باشد.»

روبرت پالمر از گرو ضد فساد گلوبال ویتنس (شاهد جهانی) گفته که دستاوردهای این کنفرانس متضاد اما در کل مثبت بوده‌است.

او گفته است: «موج قطعا به سوی شفاف‌سازی پیش می‌رود و بهشت‌های مالیاتی و آمریکا عقب مانده‌اند.»