خرید تضمینی گندم، جدال برای چند تومان بیشتر

از سال 85 که ندای جشن خودکفایی گندم در کشور طنین‌انداز شد تا به امروز مشکلات زیادی بر سر راه تولیدکنندگان این محصول استراتژیک قرار گرفته است. به طوری که تقریبا همه کارشناسان و فعالان، بحث خودکفایی را رها کرده و به فکر تامین معاش کشاورزان افتاده‌اند، زیرا قیمت خرید تضمینی از طرف دولت، اگرچه به موقع اعلام شد، اما نرخ آن با هزینه‌هایی که در راه تولید بر کشاورز تحمیل می‌شود، همخوانی ندارد.
به عبارتی دولت، بخش اول قانون را به درستی اجرا کرد، اما در اجرای بخش دوم، ناکام ماند. طبق قانون، دولت موظف است قیمت خرید تضمینی را تا قبل از شروع فصل زراعی و به میزان تورم موجود در کشور، تعیین کند. این در حالی است که شواهد موجود چیز دیگری را به نمایش می‌گذارد. زیرا به‌رغم اینکه تورم بیش از 25درصد افزایش یافت، قیمت جدید تنها 10درصد شیب صعودی داشت و دولت‌مردان به نرخ 1150تومان در هر کیلوگرم قناعت کردند.
گندم یکی از محصولاتی است که تقریبا در تمام مناطق کشور تولید می‌شود و چیزی حدود 6میلیون هکتار (دیمی و آبی) زیر کشت این محصول است. به گفته اکثر کارشناسان، هزینه تولید گندم برای هرکیلو در نقاط مختلف متفاوت است و از 1200 تا 1400تومان تغییر می‌کند. بنابراین تعیین قیمت 1150تومانی، حتی از کمترین هزینه‌ها هم پایین‌تر است. با این شرایط، کشاورز نه تنها سود نمی‌کند، بلکه حداقل در خوشبینانه‌ترین حالت، 50تومان در هر کیلوگرم ضرر خواهد کرد.

از ابزارهای قانونی استفاده می‌کنیم
رییس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی در این ارتباط به «فرصت امروز» می‌گوید: «اگر مقصود دولت از تعیین این نرخ، کاهش سطح کشت برای صرفه‌جویی در مصرف آب بوده، باید تاکید کنیم که این روش درست نیست. اگرچه کشاورزان هم باید در بهره‌وری بیشتر از آب تلاش کنند، اما این مستلزم به کارگیری اصول ترویجی و فرهنگی است.» مسعود اسدی، با اشاره به اینکه قیمت تعیین شده کمتر از نرخ پیشنهادی وزارت کشاورزی بوده، می‌افزاید: «اگر تجدیدنظری در این مورد صورت نگیرد، مجبوریم از ابزارهای قانونی برای دفاع از حقوق کشاورزان استفاده کنیم.»  اسدی عنوان می کند: دولت باید در نهایت تا آخر سال جاری، در تعیین نرخ، تجدیدنظر کند. بر این اساس، قیمت کمتر از 1350تومان برای کشاورز، صرفه اقتصادی ندارد. اما در نهایت، حاضریم در جهت کمک به دولت، نرخ 1300تومان را بپذیریم. اگر این اتفاق بیفتد، سود کشاورز در بهترین شرایط کیلویی 50تومان خواهد بود. این نرخ، خط قرمز ماست.

قسمت اعظم قشر زیرخط فقر، کشاورزند
از سوی دیگر، یکی از استادان برجسته دانشگاه و نماینده پیشین مجلس درباره ارتباط نقش تولید محصولات استراتژیک و امنیت ملی به «فرصت امروز» می‌گوید: «اتحادیه اروپا اگرچه براساس نظام سرمایه‌داری استوار است و دخالت دولت در آن به حداقل رسیده، اما سالانه حدود 150میلیارد دلار به بخش کشاورزی اختصاص می‌دهد. این درحالی است که آنها با ثروتی که دارند، می‌توانند از کشورهای مختلف، غذای مورد نیاز خود را تامین کنند.»
حشمت فلاحت پیشه معتقد است: «در ایران زیرساخت توسعه براساس سند آمایش سرزمین است. به عبارتی، دولت موظف است از مناطقی که قابلیت کشاورزی دارند، به طور همه جانبه حمایت کند و حتی در تاسیس کارخانه‌های مربوط به امور کشاورزی دخیل باشد.» فلاحت‌پیشه ادامه می‌دهد: «در مقابل، مناطقی که پتانسیل صنعتی شدن دارند نیز مشمول همین حمایت‌ها خواهند شد. اما اجرای ناقص این اصل، باعث تبعیض بین کشاورزی و صنعت شد. یعنی در مناطق مخصوص کشاورزی نه تنها کارخانه‌ای ساخته نشد، بلکه دولت از حمایت‌های دیگر به این بخش هم کم و بیش دریغ کرد. این درحالی است که بسیاری از مناطق قابل کشت، به صنعتی تبدیل شدند.»به گفته این استاد دانشگاه، مجموعه این عوامل دست به دست هم می‌دهند و موجب فاصله گرفتن سطح زندگی کشاورزان از سطح متوسط جامعه در جهت منفی می‌شوند. امروز هم قسمت اعظم کسانی که زیر خط فقر هستند، کشاورزند.

خرید انحصاری و معایب آن
یکی دیگر از پژوهشگران کشاورزی به «فرصت امروز» می‌گوید: «فلسفه خرید تضمینی بر این اصل استوار است که اگر محصول کشاورز روی دستش ماند، دولت وارد عمل شده و آن را به قیمتی که از پیش تعیین شده می‌خرد.»کوهسار خالدی، خرید تضمینی را راهکاری برای افزایش انگیزه کشاورزان می‌داند و می‌افزاید: «نرخ این قیمت به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که درصدی را به هزینه تولید می‌افزایند. اما تضمین خرید در محصولات باغی و زراعی بسیار متفاوت است. زیرا محصولات باغی در بازار آزاد توسط دلالان با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ تعیین شده توسط دولت به فروش می‌رسند، ولی خریدار محصولی مانند گندم، در اکثر مواقع دولت است و کشاورز راه دیگری برای فروش ندارد. بنابراین انحصاری که برای خرید به وجود می‌آید، اهمیت موضوع را دوچندان می‌کند.»به گفته این پژوهشگر، هزینه تولید گندم در نقاط مختلف کشور متفاوت است. به‌عنوان مثال، با توجه به میزان بارش‌هایی که در شمال وجود دارد، هزینه تولید بسیار کمتر از گندمی است که در سیستان و بلوچستان کشت می‌شود. بنابراین اگر برنامه‌ای باشد که نرخ گندم را در هر منطقه به تفکیک ارائه دهد، وضعیت بهتری برای کشاورزان پیش خواهد آمد. اما از نظر عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، این امر بسیار دشوار و تا حدی غیرممکن است. محمدرضا امیری کهنوج به «فرصت امروز» اظهار می‌کند: «اگر نرخ‌ها به تفکیک استان‌ها تعیین شود، احتمال جابه‌جایی گندم از استانی به استان دیگر برای کسب سود بیشتر افزایش می‌یابد. بنابراین اجرای آن احتیاج به نظارت‌های شدید جاده‌ای دارد که در حال حاضر امکان‌پذیر نیست.»

نرخ 2هزارتومانی عادلانه است
بهرام کاویانی، گندمکار نمونه استان لرستان در گفت‌وگو با «فرصت امروز» از زاویه دیگر موضوع رونمایی کرد. به گفته وی، بسیاری از کشاورزان این منطقه، به محض اطلاع از نرخ پایین قیمت خرید تضمینی، به کشت محصولات دیگری مانند پیاز روی آورده‌اند که هم آب کمتری نیاز دارد و هم هزینه کمتری. کاویانی می‌گوید: «حتی نرخ 1400تومان هم دردی را دوا نمی‌کند. بلکه باید حداقل قیمت دوهزارتومانی برای این محصول لحاظ شود تا کشاورز کمی جان بگیرد.»
اگرچه از نظر این گندمکار، نرخ خرید تضمینی باید به دوهزارتومان ارتقا یابد، اما عضو کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است، این نرخ در صورت تجدیدنظر به 1300 تا 1400تومان افزایش خواهد یافت. به گفته امیری کهنوج، قرار است هفته آینده اعضای کمیسیون با وزیر کشاورزی در این ارتباط جلسه‌ای برگزار کنند تا در تعیین نرخ، تجدیدنظر صورت بگیرد.

نرخ اعلام شده از قیمت‌های جهانی بالاتر است
اما صحبت‌های قائم مقام اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران هم در جای خود شنیدنی است. محمدرضا گرامی‌پور، به «فرصت امروز» تاکید کرد: «نرخی که در حال حاضر تعیین شده، بسیار بالاتر از نرخ‌های جهانی است.»
گرامی‌پور با اشاره به اینکه واردات هرکیلو گندم از خارج برای دولت 700تومان هزینه دارد، عنوان کرد: «از بعد اقتصادی، خرید گندم با این نرخ برای دولت، اقتصادی نیست. اما از نظر سیاسی و ایجاد امنیت غذایی مهم است.»
وی، کاهش هزینه‌های تولید را از مهم‌ترین راهکارهای پیش‌رو عنوان و اضافه کرد: «اگر میزان بهره‌وری افزایش یابد و کشاورزان با علم روز پیش روند، تمام مشکلات این‌چنینی به مرور زمان حل خواهد شد.»
به هرترتیب، اگر دولت به فکر وابستگی کمتر در خرید گندم از کشورهای دیگر است، باید تولیدکنندگان این محصول استراتژیک را از لحاظ مالی تاحدی اقناع کند که انگیزه کافی برای کشت آن را داشته باشند، اما اگر به واردات می‌اندیشد، موضوع دیگری است که کشاورز در این حیطه جایگاهی نخواهد داشت.

خودرو مهم‌تر است یا گندم؟
اگرچه حمایت‌های دولت از ارگان‌ها و بخش‌های مختلف برای حفظ تمامیت ارضی کشور، باید بدون هیچ چون و چرایی اجرایی شود، اما اولویت بخشی به هر یک از اینها براساس قابلیت و پتانسیلی است که ساختارهای این بخش‌ها می‌توانند در حفظ امنیت کشور داشته باشند. با استناد به همین اصل، می‌توان نتیجه گرفت، ایجاد امنیت غذایی، نسبت به دیگر چرخه‌های اقتصادی، سهم بیشتری در امنیتی دارد که هرچه برای آن هزینه کنیم، کم است. زیرا بدیهی است که بدون تکنولوژی می‌توان زندگی کرد اما بدون «آب و غذا» هرگز.
نکته قابل توجه در این میان، تبعیضی نابجاست که دولت بین بخش کشاورزی و صنعت به‌خصوص خودروسازی قائل است. حدود 20 تا 25 سال، مردم مجبور بودند انحصار دو شرکت بزرگ خودروسازی را تحمل کنند و بر خودروهای بی‌کیفیتی سوار شوند که حتی در بسیاری از موارد جانشان را نیز به خطر انداخت. از آن طرف، ورود هرگونه خودروی خارجی ممنوع بود و این مجموعه عوامل تنها برای تبدیل شدن خودروسازی ایران به یکی از قطب‌های خودروسازی جهان شکل گرفت.
اما نیمه پنهان قضیه وقتی آشکار شد که تحریم‌ها خودنمایی کرد. در این سال‌ها تولید خودروی کشور به یک سوم کاهش یافت و شدت وابستگی این صنعت به واردات قطعات خارجی، لو رفت. به دنبال آن، کیفیت تولیدات داخلی به قدری افت کرد که اکثر مردم خودروهای چینی را بر داخلی ترجیح می‌دادند؛ همان‌هایی که حتی از حداقل استانداردها هم سهمی ندارند. این درحالی است که دولت، بیشترین حمایت‌ها را از این بخش دارد و جالب اینجاست که متولیان خودروسازی خواهان حمایت‌های گسترده‌تری هستند.
بخش کشاورزی اما امروز باید برای مبلغی ناچیز بجنگد تا بتواند امنیت غذایی را تضمین کند. زیرا قیمت تضمینی گندم که قوت غالب مردم است، حتی کفاف هزینه‌های اکثر کشاورزان را هم نمی‌دهد. بنابراین با تبعیضی که کشاورز، آن را با تمام وجود درک می‌کند، انگیزه‌ها برای تولید محصول به‌خصوص گندم از بین می‌رود و در آینده‌ای نه چندان دور به یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان موادغذایی تبدیل خواهیم شد.
حال سوال اینجاست که اگر مذاکرات هسته‌ای به سرانجام مطلوبی نرسد، کدام بخش کشور را از خطر نابودی نجات می‌دهد؟ خودروسازی یا کشاورزی؟