حکایت بنگاه داری بانک ها

بنگاه داری بانک ها، حکایتی تلخ و شیرین است؛ تلخ از آن جهت که نشان دهنده ناتوانی واحدهای تولیدی از پرداخت بدهی است، اما در جامعه از این پدیده به عنوان معیار سلطه طلبی و مداخله ناروای بانک ها در بازار سرمایه یاد می شود، بی آنکه کمترین توجهی به مشکلات نگهداری و فروش این قبیل واحدها شده باشد. شیرین از آن جهت که بخشی از معضل مطالبات معوق بانک ها حل می شود و بانک ها در مقام وصول مطالبات پس از مدت ها تلاش بالاخره موفق به وصول بخشی از مطالبات شان از طریق تملک ملک یا واحد تولیدی بدهکار می شوند، گرچه اموال تملیکی در کوتاه مدت به نقدینگی تبدیل نخواهد شد.

بنگاه داری بانک ها بیشتر در تملک اموال غیرمنقول، واحدهای تولیدی و معاملات سهام شرکت ها نمود پیدا می کند که نتیجه آن، افزایش دارایی های سرمایه ای ولی غیرمولد بانک هاست و گاهی نیز منتهی به ورود بانک ها و موسسات اعتباری به بازار سرمایه می شود، اما واقعیت این حکایت تلخ و شیرین چیست و چه عواملی باعث می شوند که بانک ها خواسته یا ناخواسته جذب بنگاه داری شوند؟ به طور خلاصه در ریشه یابی این موضوع، پاره ای از رویدادهایی را که منتهی به بنگاه داری بانک ها و موسسات اعتباری می شوند، شرح می دهم.

اول؛ مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا

قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال۱۳۶۲ به عنوان اصلی ترین مستند قانونی عملیات بانکی، در موارد متعددی زمینه «مشارکت بانک ها» در سرمایه و سهام شرکت ها و نیز مشارکت در پروژه های مشارکتی را فراهم آورده است. مواد 7، 8 و 10 این قانون، شاهدی بی بدیل بر این مدعاست:

* ماده 7: بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش های مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه و یا منابع موردنیاز این بخش ها را به صورت مشارکت تامین نمایند.

* ماده 8: بانک ها می توانند در امور و یا طرح های تولیدی و عمرانی مستقیما به سرمایه گذاری مبادرت نمایند. برنامه این گونه سرمایه گذاری ها باید در ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان دهی باشد. (تبصره: بانک ها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیای تجملی و مصرفی غیرضروری، سرمایه گذاری نمایند.)

* ماده 10: بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند. (تبصره: تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده 10 توسط بانک ها بلامانع است.)

پس باید پذیرفت که قانون مصوب مجلس، زمینه های قانونی و عملیاتی لازم برای بنگاه داری بانک ها به عنوان یک فعالیت مشروع بانکی از طریق انواع مشارکت مدنی یا مشارکت حقوقی را فراهم کرده است، اما نکته ای که به نظر می رسد در این زمینه مورد توجه بسیاری از همکاران بانکی و همینطور کارشناسان اقتصادی قرار نگرفته، آن است که هدف مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا، تبیین راهکار مشروع عملیات بانکی است و نه ارائه راه حل برای توجیه بنگاه داری دائمی بانک ها. به بیان دیگر، بانک ها چه بانک های تجاری مانند بانک تجارت و بانک ملی و چه بانک های تخصصی نظیر بانک صنعت و معدن و بانک مسکن از طریق مشارکت مدنی و حقوقی، تسهیلات بانکی در چارچوب موازین بانکی پرداخت می کنند و با پرداخت این تسهیلات بانکی حسب مورد مالک یا شریک ملک یا سهامدار شرکت می شوند. سود بانک در این قبیل مشارکت ها ناشی از پرداخت تسهیلات است و نه ناشی از خرید و فروش املاک و سهام یا مشارکت در آنها. بنابراین با تسویه تسهیلات پرداختی، مشارکت بانک تسهیلات دهنده در سرمایه، سهام و دارایی اشخاص حقوقی یا حقیقی بایستی خاتمه یابد، یعنی بانک تسهیلات پرداختی و سود آن را دریافت می کند و مالکیت بانک بر ملک و سهام در این مرحله خاتمه می یابد. در نتیجه پرداخت تسهیلات نبایستی وسیله ای برای تملک دائمی دارایی سرمایه ای یا سهام شرکت ها توسط بانک ها شود و مالکیت حاصل از پرداخت تسهیلات بانکی مانند مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی و اجاره به شرط تملیک برای بانک ها و موسسات اعتباری، مالکیتی گذرا و موقتی است و نه مالکیتی دائمی و ابدی.

دوم؛ وصول مطالبات معوق

وصول مطالبات نیز از جمله عواملی است که ناخواسته موجب بنگاه داری بانک ها می شود، به این ترتیب که به لحاظ حفظ حقوق سپرده گذاران و سهامداران بانک ها و موسسات اعتباری، پرداخت انواع تسهیلات و یا برعهده گرفتن تعهدات (مانند ضمانت نامه یا اعتبار اسنادی) توسط بانک ها بایستی در قبال گرفتن وثیقه باشد؛ وثیقه ای معتبر و قابل اتکا که در مواقع موردنیاز قابلیت نقدشوندگی بالا داشته باشد. در صورت تاخیر در پرداخت اقساط تسهیلات و خدمات و معوق شدن مطالبات، بانک ها چاره ای جز توسل به مراجع قانونی و نهایتا تملک وثایق منقول یا غیرمنقول نخواهند داشت. پس وصول مطالبات به طور ناخواسته منتهی به تملک اموال و املاک و ماشین آلات و سهام شرکت ها توسط بانک ها و موسسات اعتباری خواهد شد.

مشکل بانک ها نیز با تملک وثایق شروع می شود. نگهداری و مدیریت اموال و املاک تملیکی و آماده سازی آنها برای فروش از طریق مزایده قانونی از جمله این مشکلات طاقت فرساست که مدیران بانک ها بایستی با آنها دست و پنجه نرم کنند.کمترین اشتباه در این زمینه ممکن است اتهاماتی نظیر تضییع حقوق عمومی، اهمال در حفظ حقوق بیت المال و ارزان فروشی را متوجه مدیران ذی ربط بانک ها نماید. به همین جهت با توجه به تجارب مدیریتی نگارنده، محل اجرای طرح یکی از بدترین نوع وثایق است که در اکثر موارد فاقد قابلیت نقدشوندگی کافی است و پس از تملک نهایی، تازه اول ماجراست و بانک ها را درگیر مشکلات مدیریتی و پرسنلی این قبیل واحدهای تملیکی می کند.

به هرحال در تملک وثایق تسهیلات نیز باید توجه داشت که مالکیت این اموال تملیکی برای بانک ها، موقتی و غیردائمی است. براساس مقررات قانون پولی و بانکی و مقررات بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری موظفند اموال و املاک تملیکی را ظرف مدت مشخصی بفروشند و بهای حاصل از فروش اموال تملیکی را به جریان منابع تسهیلاتی بانک هدایت نمایند. در این زمینه نباید فراموش کرد که به موجب مقررات قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و... ، کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال:

* الف: سالانه حداقل33درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. منظور از شرکت های تابعه مذکور، شرکت هایی هستند که بانک ها و مؤسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از 50درصد سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.

* ب: سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه خود را در بنگاه هایی که فعالیت های غیربانکی انجام می دهند، به استثنای طرح های نیمه تمام شرکت های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه هایی که بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

سوم؛ تشکیل شرکت با مجوز بانک مرکزی برای انجام امور پشتیبانی بانک ها

در حال حاضر فعالیت بانک ها چندان وسیع و گسترده است که چاره ای جز اجرای برخی از آنها توسط شرکت های وابسته به بانک ها نیست. شرکت هایی که با مجوز بانک مرکزی و با سرمایه گذاری بانک ها تاسیس می شوند و در مصوبات بانکی از آنها به عنوان «اشخاص وابسته» یا «بنگاه های ابزاری» یاد می شود. شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های صرافی و شرکت های پشتیبانی وابسته به بانک ها از جمله این اشخاص وابسته هستند که پرداخت هرگونه تسهیلات و خدمات بانکی به این گونه شرکت های وابسته مشمول قواعد خاص خود است.

چهارم؛ ورود مستقیم یا غیرمستقیم بانک ها در بازار سرمایه

در حال حاضر بسیاری از بانک ها با مجوز بانک مرکزی دارای شرکت سرمایه گذاری هستند تا از طریق آنها سهام تملیکی بانک ها در شرکت های مختلف را در چارچوب بازار سرمایه به قیمت مناسب به فروش برسانند. پرداخت هرگونه تسهیلات و تعهدات به این گونه شرکت ها نیز تابع ضوابط و مقررات خاص است، اما مشکل در مورد این گونه شرکت های سرمایه گذاری آن است که بانک ها معمولا به این شرکت ها به عنوان یک منبع تولید درآمد نگاه می کنند. این نگرش موجب ورود فعالانه شرکت های سرمایه گذاری وابسته به بانک ها به بازار سرمایه می شود و این نگرانی را در جامعه ایجاد می کند که قدرت مالی بانک ها در بازار سرمایه فرصت رقابت را از سایرین می گیرد و بانک ها به جای بانکداری به شرکت داری مشغول می شوند؛ دغدغه ای که چندان بی مبنا نیست، اما مشکل اینجاست که قانون عملیات بانکی بدون ربا، مدلی مناسب و شفاف برای کسب و کار بانک ها طراحی نکرده است.

پنجم؛ ورود مستقیم یا غیرمستقیم بانک ها به بازار کالاها یا املاک پررونق

بعضا اصحاب رسانه به نقل از منابع رسمی و غیررسمی مدعی می شوند که بانک ها به جای بانکداری در بازارهای پررونق نظیر سکه، طلا، ارز، اتومبیل و مسکن وارد می شوند و موجبات افزایش این قبیل کالاها و ایجاد حباب قیمتی در بازار را فراهم می آورند. به عنوان مثال، اخیرا به نقل از یک مقام مسئول اعلام کردند که یک بانک شبه دولتی، هزار واحد مسکونی در اختیار دارد. این نوع اطلاع رسانی در واقع، فضاسازی علیه شبکه بانکی کشور است. اگر بانک شبه دولتی موردنظر با تخلف این واحدهای مسکونی را مالک شده است بایستی مراتب را مستقیما به بانک مرکزی گزارش کنند، زیرا برابر بند ۲ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور، «معاملات غيرمنقول، جز براي بانک هایي که هدف آنها انجام معاملات غيرمنقول است.» در غیر این صورت، تملک واحدهای مسکونی یا تجاری توسط بانک ها در مقام وصول مطالبات نه تنها تخلف نیست، بلکه عدم اقدام برای وصول مطالبات معوق تخلف است. البته استثنای ماده قانونی مورد اشاره تبصره آن است: «تملک غيرمنقول براي استيفا، مطالبات يا براي تامين محل کـار يـا مسـکن کارکنـان بانـک و معاملات نسبت بـه آن، طبـق شـرايطي کـه بانـک مرکـزي جمهـوري اسـلامي ايـران تعيـين خواهد نمود، مشمول ممنوعيت موضوع بند ۲ اين ماده نخواهد بود.»

به هرحال، ذات فعالیت بانک ها، بانکداری و عملیات بانکی است که با کارکرد بازار سرمایه و حوزه عملیاتی آن متفاوت است. عملیات بانکی چه در زمان پرداخت تسهیلات و چه در زمان وصول تسهیلات معوق خواه ناخواه ایجاد مالکیت های قطعی اما موقتی و گذرا برای بانک های تسهیلات دهنده را در پی خواهد داشت. افزون بر آن، هر بانک و موسسه اعتباری که بدون رعایت ضوابط و مقررات به طور مستقیم وارد بازار سرمایه شود و به جای عملیات بانکی برای کسب سود به خرید و فروش املاک و اموال روی آورد، قطعا در برابر سپرده گذاران و صاحبان سهام و بانک مرکزی بایستی پاسخگو باشد. نظارت مستمر و دقیق بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه فروش سهام شرکت ها و اموال تملیکی بسیار کارساز است، اما انجام عملیات بانکی و پرداخت تسهیلات برای شروع و توسعه انواع پروژه های صنعتی، ساختمانی و کشاورزی، مشروط بر آنکه کاملا از مجاری قانونی و با رعایت کامل کلیه فرآیندهای بانکی انجام شود، نه تنها عملی ناپسند نیست، بلکه بالعکس اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و عملیات بانکی است.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها*