تعامل با بخش خصوصی

اندازه دولت یکی از مباحث اقتصاد بخش عمومی یا مالیه عمومی است که در سال‌های گذشته قبل از آنکه متاثر از مقوله کارایی باشد از مفاهیم دستوری یا مسائل سیاسی تاثیر پذیرفته است. 

در دوران شکوفایی کشورهای سوسیالیستی در کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای توسعه‌یافته اندازه دولت در جهت کنترل انحصارات، فراهم کردن کالاها و خدمات زیربنایی و تامین اجتماعی افزایش یافت. 

در جهت توجیه افزایش اندازه دولت اندیشمندان مختلفی نظریاتی را عنوان کردند که در‌واقع هیچ‌یک از دلایل مطرح‌شده در این دیدگاه‌ها پایه‌های قوی اقتصادی ندارند. 

با توجه به رشد فعالیت‌های اقتصادی دولت و گسترش فعالیت‌ها در تولید و عرضه کالاها و خدماتی که بخش‌خصوصی نیز داوطلب انجام آن بوده و هست، این سوال مطرح شد که آیا دولت کارایی لازم را در انجام امور اقتصادی دارد یا خیر؟ 

بررسی و تجزیه و تحلیل سوال فوق به دو بخش تقسیم می‌شود، یا به عبارت بهتر سوال فوق را می‌توان به‌صورت دو سوال مجزا طرح کرد. اول این سوال مطرح است که آیا دولت هزینه‌های خودکارایی لازم و قابل مقایسه با بخش‌خصوصی را دارد؟ سوال دوم متوجه جمع‌آوری درآمد لازم برای انجام هزینه‌های دولت است. 

یکی از اصول اولیه اقتصاد بخش‌ عمومی که توجیه‌کننده حضور و رقابت دولت در سیستم اقتصادی است، عدم ‌کارایی دولت در سیستم اقتصادی یا ناتوانی بخش‌خصوصی در انجام فعالیت‌های اقتصادی است. در نتیجه اگر بخش‌خصوصی به‌صورت کارآمد فعالیت کند لزوم و توجیه اقتصادی برای فعالیت دولت وجود ندارد. 

تنها زمانی فعالیت اقتصادی دولت می‌تواند جایگزین فعالیت بخش‌خصوصی باشد که دولت مناسب‌تر و بهتر از بخش‌خصوصی منابع را به تولیدات اختصاص دهد. در نتیجه اگر جواب سوال فوق خیر باشد، یعنی اگر دولت به‌صورت ساختاری در تخصیص موثر منابع کوتاهی کند، نمی‌توان در هر زمانی که بخش‌خصوصی کوتاهی می‌کند حضور دولت را بدون چون و چرا پذیرفت.