تحقق اهداف لایحه در گرو چگونگی اجراست

تحقق رشد اقتصادی کشور وابسته به تقویت بخش تولید است و هر چقدر این بخش اقتصاد محور باشد درآمد ارزی بیشتری عاید دولت می‌کند. حال دولت قصد دارد در قالب لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در شرایطی که تحریم و رکود، رشد اقتصادی کشور را کند کرده است با رونق بخش تولید توسعه پایداری را در کشور به وجود آورد.
کارشـنـاسان در این رابطه معتقدند این لایحه به تنهایی در بخش تولید معجزه نخواهد کرد و نیاز است دولت تغییراتی در ساختار و بدنه خود ایجاد سازد تا دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده را تسهیل کند. به همین دلیل دولت باید در قالب کارگروهی مشترک از مجلس و دستگاه قضا موانع اجرایی را برطرف کند.

با آغاز تهدید‌ها و تحریم‌ها، دولت برنامه خـود برای خروج غیر‌تورمی از رکود را با لایحه‌ رفع موانع تولید رقابت‌پذیر از سر گرفت، برنامه‌ای که تقریبا از دو سال پیش، پیش‌بینی شده بود تا در قالب حمایت از تولید رونق را به کشور بازگرداند. قرار گرفتن لایحه و طرح‌های دیگر در دل آن تا حدودی موجب تاخیر آن شد، اما به جامعیت و دقت آن افزود. از این رو دولت با محوری کردن لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به دنبال دستیابی به رشد اقتصادی بالاست.

***

ایرج ندیمی:
لایحه تنها ابزار حمایتی نیست

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه توسعه اقتصادی کشور تنها نباید به این لایحه منوط شود به «فرصت امروز» گفت: دولت در حل مسائل تولید باید برنامه‌ها را در یک پکیج ببیند و از سوی دیگر نباید همه دارایی‌ها را در قالب لایحه‌ای رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ببیند. چراکه لوایح دیگری همچون بهبود فضای کسب‌و‌کار و ... وجود دارد که می‌تواند در تولید و رشد اقتصادی کشور اثر‌گذار باشد اما با این وجود لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر با تسویه بدهی‌ها و معوقات دولت به بانک مرکزی، پیمانکاران و سایر بانک‌ها در رفع موانع تولید اثر‌گذار خواهد بود.

در واقع 60 درصد مشکل واحد‌های تولیدی مربوط به نقدینگی است و رویکرد دولت در این بخش افزایش منابع بانک‌ها و جریان اعتبارات بخش تولید است. همچنین این لایحه در قالب پنجره‌ای واحد در سرعت تصمیم‌گیری و کارفرمایی دولت اثر می‌گذارد که اجرای کارها تسریع خواهد شد.

ایرج ندیمی با نگاهی به رویکردهای دیگر دولت در لایحه ادامه داد: دولت با ایجاد تعامل در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، رفع مشکل قوانین مرتبط با تولید و کاهش ریسک بازار سرمایه برای افزایش نقش آن در جذب منابع مالی از دیگر عواملی است که دولت در لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر پیگیری می‌کند تا از این طریق زمینه توسعه و رشد اقتصادی را در کشور فراهم کند. به عبارت دیگر عمده‌ترین مسائل و مشکلات بخش‌های تولید مربوط به کارفرمایی دولت است که نیازمند بازبینی برخی موارد ساختاری همچون کوچک‌سازی دولت، اصلاح قوانین صادرات و واردات، عزم ملی تولید محور و اصلاح شاخص‌های کلان اقتصادی کشور است.

این عضو کارگروه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر با بیان اینکه دولت باید در ساختار اجرایی خود نیز تغییراتی ایجاد کند، افزود: دولت با حمایت‌های خود باید تولید را محور قرار داده و اتاق بازرگانی را به طور کامل در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و در پی آن مدیریت بخشی از تعاملات بین‌المللی را به این بخش واگذار کند تا تعاونی‌ها در فعالیت‌های برون مرزی بیشتر فعال شوند.

***

آرمان خالقی:
لایحه با نظارت ساختاری قابل اجراست

عضــو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با «فرصت امروز» ضمن بیان اینکه دولت برای اجرای لایحه باید بخش نظارتی را تقویت کند، گفت: با وجود اینکه چند طرح و لایحه قبلی در لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ادغام شده اما هدف اولیه آن برداشتن مشکلات و قوانین بازدارنده پیش پای تولید بود تا تغییرات ناشی از تحریم‌ها و تغییر قیمت نرخ ارز در بخش تولید جبران شود. به عبارت دیگر با شروع تحریم‌ها و مشکلات بین‌المللی ناشی از آن بدهی شرکت‌ها افزایش یافت و نیاز بود دولت به سرعت حرکت رکودی کشور را متوقف و برنامه در جهت رونق اقتصادی ارائه می‌کرد. حال با نهایی شدن این لایحه دولت باید در بدنه اجرایی خود تغییراتی را به وجود آورد و اطمینان حاصل کند که این لایحه به درستی اجرا خواهد شد؛ در غیر‌این صورت نمی‌توان انتظار بهبود تولید و رشد اقتصادی از این لایحه داشت.

آرمان خالقی با تاکید بر اینکه دولت نباید از لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر انتظار معجزه داشته باشد ادامه داد: این لایحه در کنار اصلاح قوانین تامین اجتماعی، قانون کار و قانون تجارت می‌تواند اثر بخشی لازم را داشته باشد، بنابراین تولید نه تنها به‌عنوان یک اصل در سطوح کلان اقتصادی باید نهادینه شود، بلکه باید توسط تمام بخش‌ها و کارکنان دولتی پذیرفته و در قالب اقتصاد مقاومتی در چارچوبی عملی به کار گرفته شود.

او با نگاهی به اقدامات مدیریتی دولت برای اجرایی کردن لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اضافه کرد: دولت برای اجرای موثر لایحه کمیسیون مشترکی از دولت، مجلس و بخش قضایی تشکیل دهد تا نظارت بر بخش اجرایی بیشتر شود و قوانین دست‌وپاگیر را بررسی و اصلاح کنند. همچنین تمام حوزه‌هایی که به اقتصاد کشور بازمی‌گردند به‌عنوان زیرمجموعه سند چشم‌انداز دارای نقشه راه شده و موانع دستیابی به آنچه که در سند چشم‌انداز آمده از سوی کمیته‌های مشترک بررسی و رفع شوند.

خالقی با اشاره به اینکه لایحه نباید همچون یک مسکن اثری موقتی داشته باشد تصریح کرد: حل شدن برخی مشکلات اقتصادی کشور همچون تسویه بدهی‌های دولت و... می‌تواند اثرات موقتی در بخش تولید داشته باشد بنابراین دولت در اجرای آن نباید به اثرات کوتاه‌مدت اکتفا کند، بلکه با تدوین استراتژی باید به دنبال تحقق اهداف بلند‌مدت اقتصادی باشد.

***

جواد صلاحی:
رونق شرکت‌های کوچک اهمیت دارد

یک استاد اقتصاد در رابطه با نقش لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در اقتصاد کشور به «فرصت امروز» گفت: تمام برنامه‌های دولت در لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر خلاصه نمی‌شود، بلکه بخشی از آن از طریق آیین نامه دستگاه‌های زیرمجموعه اجرایی می‌شود و این لایحه مربوط به مواردی است که به مصوبه مجلس نیاز داشت. حال این مسئله را باید مدنظر قرار داد که هدف از تدوین این لایحه اجرایی شدن آن در یک بازه زمانی دو ساله بود اما روند بررسی آن طولانی شده و نیاز است دولت در گام نخست تلاش کند این لایحه را به سرعت اجرایی و اثرات آن را در بهبود فضای کسب‌و‌کار کشور نمایان کند.

جواد صلاحی با تاکید بر اینکه بازخوردهای مربوط به رشد اقتصادی کشور مربوط به همه واحد‌های تولیدی نیست، ادامه داد: رشد اقتصادی کشور تا حدودی به واحد تولیدی بزرگ بازمی‌گردد، بنابراین در این لایحه باید به ایجاد رونق در شرکت‌های کوچک نیز توجه شود. از طرف دیگر باید در قالب برنامه ششم توسعه گنجانده شود تا زمینه خروج از رکود اقتصادی کشور فراهم شود.

او با اشاره به اینکه یک قانون خوب نیازمند مجری خوب نیز است تصریح کرد: هر چقدر دستگاه‌های اجرایی در به کارگیری این لایحه متعهد باشند به همان میزان اثرات استفاده از لایحه در اقتصاد و بخش تولید کشور بیشتر مشهود خواهد شد. از این رو احیای سازمان مدیریت در دولت یازدهم یکی از برنامه‌هایی است که به اجرای دقیق‌تر این لایحه کمک می‌کند و به نوعی می‌توان متضمن اجرای درست آن باشد.

صلاحی با تایید این موضوع که تسویه معوقات بانکی دولت در این لایحه حمایت از تولید است، افزود: از آنجایی که مشکل بیشتر واحدهای تولیدی کمبود منابع مالی است برنامه منسجم دولت برای پرداخت بدهی‌ها می‌تواند به رونق تولید در کشور کمک کند، زیرا هر چقدر بانک‌ها منابع مالی بیشتری داشته باشند می‌توانند اعتبارات بیشتری در اختیار تولید‌کنندگان قرار دهند. به همین دلیل این اقدام دولت گامی حمایتی تلقی می‌شود.

در واقع لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیری با هدف‌گذاری اصلاح قوانین دست و پاگیر، تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی از طریق بانک‌ها و ... حمایت از تولید را دنبال می‌کند اما این مسئله نیازمند نظارت بر درستی اجرا و بررسی لوایح و طرح‌های موازی آن است تا در کنار آن بتوان به مسائل و مشکلات پیش‌بینی نشده توجه و راهکارها را با کمک کارشناسان در کارگروه‌های مشترک ارائه کرد. بنابراین نقش دولت در تدوین نقشه راهی است که مسیر تولید را در کشور معین و هموار می‌کند.