تحریک تولیدی که مشتری ندارد

محمدرضا نعمت‌زاده یک وزیر پرسابقه در ایران پس از انقلاب اسلامی است که بیشترین سال‌های کاری او در بخش صنعت بوده است. در صورتی که برای مردان سیاستگذار صنعتی نقش و سهم مستقل از دولت و حکومت تعریف کنیم، موجودیت امروز صنعت ایران را تا اندازه‌ قابل توجهی باید ساخته و پرداخته ذهن وی بدانیم.

این وزیر پرسابقه در روزها و هفته‌های اخیر در هر محفل و جایی که توانسته سخنرانی کند از بانک‌ها خواسته است پول در اختیار صنعت قرار دهند. پیرو همین فشار و لابی اثرگذار وی و برخی مدیران همفکر اوست که موجب شده است بنا به گفته یکی از معاونان نعمت‌زاده 12هزار صاحب بنگاه برای دریافت وام و اعتبارات لابد ارزان به بانک‌ها معرفی شوند و اگر این وضع ادامه یابد لابد شمار متقاضیان سر به فلک خواهد کشید.

اما پرسش این است که آیا این منابع بانکی موجود که می‌تواند در اختیار فعالیت‌های سودآور و رو به ‌رشد قرار گیرد از چرخه فعالیت‌های ناب خارج و در اختیار بنگاه‌هایی قرار خواهد گرفت که توانایی ادامه کار نداشته‌اند؟

در حالی که می‌دانیم رکود موجود در اقتصاد از سمت تقاضا بر اقتصاد تحمیل شده است و کمبود کالایی وجود ندارد، دادن منابع بانک‌ها به بنگاه‌هایی که کالایشان را نمی‌توانند بفروشند به معنای دور ریختن پول است. مدیران ارشد و سیاستگذار بخش صنعت ایران توجه داشته باشند که دوران فشار بر بانک‌ها که فقط دولتی بودند سپری شده است و بانک‌های خصوصی را نباید وادار کرد منابع خود را در جایی هزینه کنند که ریسک برگشت وجود دارد.

از طرف دیگر بخش صنعت نباید به دولت فشار آورد که از منابع بودجه عمومی یا دولتی و به قیمت کسری بودجه به بنگاه‌هایی اعتبار دهد که در شرایط فعلی و رکود تقاضا احتمالا توانایی برگشت پول را ندارند.

شرایط به‌گونه‌ای بود که بانک‌ها با آزادی بیشتری فعالیت می‌کردند و وام‌های مصرفی می‌دادند تا پول به سمت تقاضا برود و تحریک صورت پذیرد و از آن مسیر بخش صنعت به حرکت درآید. این چیزی است که کار دشواری است و البته با سلیقه مدیران صنعت جور درنمی‌آید. آیا دولت در سیاست‌های اعتباری خود تجدیدنظر کرده است و به همین زودی فراموش کرده که بارها تاکید کرده است که افت تقاضا منجر به رکود شده و باید تقاضا را تحریک کرد.

عضو شورای سردبیری