تصمیمات اقتصادی و سرمایهگذاری فعالان حقیقی و حقوقی در یک نظام اقتصادی همواره تابع متغیرهای کلیدی همچون نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز و غیره است. بانک مرکزی اخیرا نرخ سود انواع سپردههای بانکی را بین 10 تا 22 درصد تعیین و ابلاغ کرده است و به نظر میرسد با عملیاتی شدن آن، شاهد رشد بازار سهام باشیم.
در این بین نرخ بهره که تابع سیاستهای پولی بانک مرکزی است، آثار وسیعی بر بازار سهام به طور عام و صنعت بانکداری به طور خاص دارد که نخستین اثر آن تغییر نرخ بهره بر نسبت P بر E شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس خواهد بود. تغییر نرخ بهره منجر به تغییر نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و تغییر آن منجر به تغییر نسبت P بر E شرکتها میشود و از آنجایی که نسبت P برE نشاندهنده دوره بازگشت سرمایه نیز خواهد بود،
بنابراین در شرایط یکسان نسبت P بر E شرکتهای بورسی با فرض عدم رشد سودآوری و ثابت بودن آن نمیتواند بیش از نسبت P برE سپرده بانکی باشد. اثر ثانویه نرخ بهره بر توجیهپذیر بودن و سودآور بودن پروژهها و طرحهای توسعهای شرکتهای بورسی است. همواره نرخ بهره بهعنوان حداقل هزینه فرصت در تصمیمات سرمایهگذاری مطرح است، بنابراین با نرخ بهره کمتر، NPV-IRR و سایر شاخصهای توجیهکننده پروژهها و در نتیجه ارزش شرکتها افزایش خواهد یافت و بالعکس.
* مدیرعامل تامین سرمایه آرمان