تاثیر تک‌نرخی شدن سوخت بر محصولات غذایی؛ برداشت اول

این روزها بحث تک‌نرخی شدن بنزین نقل محافل شده است. شاید بپرسید این موضوع چه ارتباطی با این صفحه و سرفصل آن دارد؟ اما اگر کمی دقت کنید متوجه خواهید شد که این مسئله بر کل اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود. وقتی بخش بزرگی از بدنه اقتصاد را کشاورزی و صنعت غذا تشکیل می‌دهد، بنابراین مطمئنا افزایش قیمت سوخت (بنزین، گازوییل و گاز) بر واحدهای تولیدی مانند دامپروری، مرغداری یا شناورهایی که برای صید به قلب دریا می‌زنند، تاثیر خود را خواهد گذاشت.  زمانی که برای رفتن به محل کار، مجبور باشیم کرایه بیشتری به‌وسیله نقلیه موردنظر بپردازیم، به همان مقدار هم باید منتظر افزایش هزینه حمل‌و‌نقل ماشین‌های حمل شیر، گوشت و تراکتورها و ماشین‌آلاتی بمانیم که در مزرعه تردد می‌کنند. البته این سوای هزینه‌های دیگری است که یک واحد تولیدی برای گرم کردن فضای داخلی، سوزاندن، شعله‌افکنی و موارد دیگری از این قبیل می‌پردازد. 

وقتی با بخش‌های مختلف کشاورزی و کارشناسان مختلف صحبت می‌کردیم اکثرشان نگران ‌قیمت‌های آینده محصولاتی بودند که قرار است سر از سفره‌های مردم در بیاورند. البته می‌توان به این موضوع از زاویه‌ای دیگر هم نگریست. اینکه کشاورز با در نظر گرفتن شرایط فعلی، فکری به حال استفاده کمتر از سوخت کند و از این طریق بر میزان بهره‌وری در تولید بیفزاید. اما این هم در شرایطی اتفاق خواهد افتاد که چنین بهره‌برداری، ابزارها و دانش کافی و لازم را برای این کار داشته باشد.

در مجموع مصرف سوخت در واحدهای تولیدی یکی از هزینه‌هایی است که بسته به نوع واحدها درصد آن متفاوت است. بر این اساس، با فعالان بخش‌های مختلف کشاورزی گفت‌وگو کردیم که هر کدام نظرهای متفاوتی در این زمینه داشتند. عده‌ای بر این عقیده بودند که شاید این افزایش، تلنگری برای کشاورز باشد تا به بهره‌وری بیشتر فکر کند. اعتقاد عده‌ای دیگر هم این بود که در صورت عدم حمایت دولت از کشاورزان، انگیزه تولید از بین خواهد رفت و سرمایه‌گذاری در این حوزه شیب نزولی خواهد گرفت. چکیده‌ای از اظهارنظرهای کارشناسان و فعالان حوزه‌های مختلف را در ادامه می‌خوانید.

***

هیچ راهی به‌جز افزایش بهره‌وری وجود ندارد

کوهسار خالدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد کشاورزی

می‌توان به مقوله سوخت به‌عنوان یک نهاده نگاه کرد. زیرا تقریبا در تمام بخش‌های یک مزرعه یا واحد تولیدی تاثیرگذار است؛ از حمل‌و‌نقل گرفته تا استفاده از ماشین‌آلات مربوط برای کاشت، داشت و برداشت. بنابراین کوچک‌ترین تغییری در قیمت این نهاده، بدون شک بر قیمت تمام شده محصول تاثیر می‌گذارد. حال باید نشست و محاسبه کرد که در هر بخشی، چنددرصد از هزینه‌ها متعلق به سوخت است. هرچه این درصد بالاتر باشد میزان تاثیرگذاری به‌مراتب بیشتر خواهد بود. در این میان مطلوب است چند نکته را مدنظر داشت. ابتدا باید دید آیا کشاورز اجازه افزایش قیمت نهایی محصول خود را دارد؟ هم‌اکنون که دولت روی قیمت مواد‌غذایی حساسیت خاصی دارد و با هرگونه افزایش قیمتی مبارزه می‌کند، بعید به نظر می‌رسد که چنین راهکاری برای او عملی شده و جبران هزینه‌هایش باشد.

اما آیا جایگزینی برای بنزین یا گازوییل وجود دارد یا نه؟ به عبارتی آیا می‌توان راه دیگری برای تامین انرژی یافت؟ آن‌طور که از ظواهر قضیه پیداست در حال حاضر تقریبا در واحدهای تولیدی که در ایران فعالیت می‌کنند، چنین امکانی وجود ندارد. اما راه دیگری که کشاورز به آن می‌اندیشد، یافتن گریزی برای مصرف کمتر سوخت است. این موضوع می‌تواند بر کیفیت نهایی محصول تاثیر منفی داشته باشد و در نهایت به ضرر مصرف‌کننده تمام شود. درست مانند اتفاقی که برای نان افتاد. وقتی هزینه‌های نانوایی‌ها افزایش یافت و دولت هم از طرف دیگر سیاست سرکوب قیمت‌ها را در پیش گرفت، قرص نان کوچک‌تر شد و کیفیت آن افت کرد. این کاملا طبیعی است. اگر یک لحظه خودتان را جای تولیدکننده‌ها بگذارید مجبورید به‌گونه‌ای هزینه‌های‌تان را جبران کنید. اگر همه راه‌های منطقی بسته باشد، به ناچار به راه‌های غیرمنطقی متوسل خواهید شد.

دولت هم سیاست کنترل تورم را در پیش گرفته و هم سیاست تامین برنامه‌های بودجه‌ای را باید مدنظر داشته باشد. از طرفی هم نیم نگاهی به افزایش بهره‌وری در تولید دارد. در برخی موارد ممکن است این موارد در حوزه‌های مختلفی مانند کشاورزی و غذا دچار تناقض شوند. یعنی از یک‌سو خود دولت، هزینه‌های اصلی مانند حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهد اما از دیگر سو مقابل بالارفتن قیمت محصولات می‌ایستد. در اینجا باید دید که اولویت دولت کجاست؟ مسلما با جریاناتی که در طول دولت یازدهم تا به امروز اتفاق افتاد مشخص است که اولویت، کنترل تورم است. اما این موضوع امکان دارد انگیزه تولید را از کشاورز گرفته و سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش را به صفر برساند.

متاسفانه چنین گره کوری بیشتر در بخش کشاورزی به چشم می‌آید نه در صنعت یا خدمات. به‌عنوان مثال، وقتی قیمت پراید از 6 میلیون تومان با یک شیب تند صعودی به 20میلیون تومان افزایش یافت، دولت به‌راحتی کوتاه آمد و توجیه خودروسازان را مبنی بر جبران هزینه‌های تولید، قبول کرد. اما آیا محصولی مانند سیب‌زمینی به اندازه پراید از رشد قیمتی برخوردار بوده است؟ اگر در محصولات کشاورزی کمترین افزایشی صورت بگیرد، مسئولان وارد عمل شده و جلوی آن را می‌گیرند زیرا این موضوع با امنیت غذایی در ارتباط است و جو روانی منفی در اجتماع ایجاد می‌کند. بنابراین بخش صنعت که ربطی به امنیت غذایی ندارد، سختگیری خاصی برایش وجود نداشته است.

اما موضوع مهمی که دولت هم باید برای محقق شدن آن از کشاورزان حمایت کند، بحث افزایش بهره‌وری است؛ چیزی که در متن قانون هم وجود دارد و باید اجرای آن را پیگیری کند. اگر چنین امری اتفاق بیفتد، مطمئنا افزایش قیمت سوخت به نفع کشاورزان خواهد بود؛ زیرا هزینه‌های تولید کاهش یافته و قیمت تمام شده نیز پایین می‌آید. به عبارتی کشاورز با مصرف سوخت کمتر محصول بیشتری را برداشت می‌کند، بنابراین تنها افزایش بهره‌وری است که می‌تواند جبرانی برای افزایش قیمت سوخت باشد.

***

افزایش هزینه‌ها برای دامداران مقدور نیست

احمد مقدسی، رییس انجمن صنفی گاوداران ایران

مگر می‌شود افزایش قیمت بنزین بر هزینه‌ها تاثیری نداشته باشد؟ اما این تاثیر در بخش‌های مختلف و میزان وابستگی آن صنعت به سوخت، بسیار متفاوت است. در صنعت دامپروری شاید حدود 5درصد هزینه‌ها را قیمت سوخت اعم از بنزین یا گازوییل تشکیل دهد. واحدهای تولیدی بسته به اندازه گله‌شان، سهمیه گازوییل دارند. ماشین‌آلاتی مانند تراکتور یا وسایلی مثل شعله‌افکن‌ها که برای ضدعفونی فضا استفاده می‌شود همگی نیاز به سوخت دارند. البته اینها بخشی از هزینه‌هاست؛ بخش دیگر به طور غیرمستقیم در هزینه‌های حمل‌و‌نقل مانند حمل خوراک از کارخانه تا دامداری، حمل شیر یا انتقال دام از واحدی به واحد دیگر خلاصه می‌شود.

در حال حاضر نمی‌توان عدد مشخصی را برای تعیین دقیق میزان اثرگذاری افزایش 42/8درصدی قیمت سوخت برای دامداری‌ها عنوان کرد اما طبیعتا هزینه‌ها حداقل به میزان 5درصد افزایش می‌یابد. آن هم در شرایطی که برخی از دامداران دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند. به عبارتی شاید برای عده‌ای از فعالان، همین افزایش اندک شکننده بوده و آنها را از گردونه تولید خارج کند. وقتی هم‌اکنون تولید شیر برای‌شان ضرر‌آفرین است، اضافه‌شدن حتی یک ریال هزینه، تبعات بدی برای کسب‌وکار آنها خواهد داشت. هرچند که معمولا سوخت تعیین شده برای دامداری‌ها کفاف تنها 80درصد نیاز واحدها را می‌دهد و ما مجبوریم در برخی از ماه‌های سال، به‌ویژه در فصول سرد، 20درصد مابقی را از بازار آزاد و آن هم به قیمت 500 تا 550 تومان در هر لیتر تهیه کنیم. با توجه به اتفاقات و بلاهایی که بر سر قشر دامدار کشور آمده، بعید نیست که همین سهمیه ناچیز را هم قطع کنند. همان‌طور که دولت این همه برای کارتی شدن سوخت، هزینه کرد اما اکنون دیگر این کارت‌ها به هیچ دردی نمی‌خورند.

***

قیمت بازار مرغ به قیمت سوخت بستگی ندارد

حسن مهربانی یگانه، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه

از دانی که از سمت بنادر به واحدهای تولیدی حمل می‌شود تا انرژی که برای گرم کردن واحدها می‌سوزد، همه و همه تحت تأثیر قیمت سوخت هستند. اکنون مشکل اصلی صنعت طیور، نوع ساختاری است که برای آن به وجود آمده است. متأسفانه مجوزهای زیادی از طرف مسئولان مربوط برای احداث واحدها ارائه شده که درصدی از آنها مازاد هستند. اداره این واحدها نیاز به هزینه دارد که حدود 7درصد این هزینه را سوخت تشکیل می‌دهد. سال گذشته با اینکه ظرفیت تولید ما 16میلیون قطعه بود، جوجه‌ریزی «مادر» به تعداد 11میلیون قطعه اتفاق افتاد و 5میلیون ظرفیت اضافی، تنها هزینه مازاد برای صاحبان واحدها به ارمغان آورد. به‌طور متوسط برای پرورش هر مرغ حدود دو لیتر گازوییل لازم است. حال اگر مرغدار تا پیش از این 200تومان برای هر لیتر از این سوخت هزینه می‌کرده، اکنون باید 300تومان بپردازد؛ یعنی 100تومان افزایش برای هر مرغ. این مبلغ شاید در اندازه کوچک به چشم نیاید اما در مقیاس بزرگ و فضاهایی که چندین هزار قطعه را پرورش می‌دهند عدد بزرگی خواهد شد. 

هیچ وقت نمی‌توان گفت افزایش قیمت سوخت در برهه‌های مختلف چه تاثیری بر قیمت نهایی مرغ در بازار دارد، زیرا این قیمت همیشه تابع عرضه و تقاضاست و مردم خود با کم و زیاد شدن نیازشان نسبت به این ماده غذایی، قیمت آن را تعیین می‌کنند. هرچند در برخی موارد، دولت هم وارد عمل شده و سعی در کنترل قیمت‌ها دارد اما این کنترل به‌صورت مقطعی است و هیچ‌گاه نمی‌تواند در درازمدت اثر داشته باشد. به هر ترتیب، لازم است مرغداران برنامه‌های مدیریتی خود را برطبق هزینه‌های‌شان تنظیم کنند و به بهره‌وری بیشتر از منابع موجود بیندیشند. زیرا به نظر می‌رسد بهره‌وری راه‌حل منطقی برای جبران هزینه‌های اضافی باشد.

***

مسائلی مهم‌تر از قیمت سوخت وجود دارد

امیر کشاورز، مدیر موسسه هماهنگی های تعاونی های صیادی کشور

متأسفانه جو روانی ایجاد شده ناشی از انتشار خبر افزایش قیمت بنزین در کشور به سرعت روی کالاهای دیگر تأثیر گذاشته و نگرانی مردم از این بابت بسیار مشهود است. جامعه صیادی هم که قسمتی از هزینه‌های‌شان مربوط به تأمین سوخت شناورها است، از این موضوع تأثیر خواهند گرفت. سوخت، آیتمی است که در دریانوردی بسیار مؤثر به نظر می‌رسد. هر شناور بسته به اندازه قدرتش از 30 تا 70 لیتر در روز سوخت مصرف می‌کند، بنابراین وقتی یک صیاد چنین هزینه‌ای را برای رفتن به دریا می‌پردازد، انتظار دارد کسب‌وکارش نه‌تنها پاسخگوی هزینه‌ها باشد، بلکه یک حاشیه سود معقولی نیز از این راه کسب کند. از وقتی که سیستم سوخت در شیلات سهمیه‌بندی شد، برای شناورهای مختلف سهمیه‌های متفاوتی را تعریف کردند که در جداول مخصوص نوشته شده. به‌عنوان مثال، به یک شناور 800 لیتر بنزین و به شناور دیگری 3هزار لیتر گازوییل تعلق می‌گیرد.

اما خبری که از طرف معاونت وزارت نفت در رسانه‌ها منتشر شد، کمی نگران‌کننده به نظر می‌رسید. وی اعلام کرده که سهمیه سوخت وسیله‌های شخصی قطع شده و تنها این سهمیه به وسایل نقلیه عمومی تعلق می‌گیرد. حال باید منتظر بود و دید که بخش صیادی کشور که اکنون با مشکلات فراوانی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، جزو کدام دسته قرار می‌گیرند؟ هنوز خبر موثقی در این‌باره منتشر نشده و صیادان دل نگران تصمیم نهایی هستند.

البته ناگفته نماند افزایش قیمت لوازم جانبی صیادی در مقایسه با قیمت سوخت، بسیار بیشتر است. اما همین درصد کم هم نقش مؤثری در هزینه‌ها ایفا می‌کند. این در حالی است که به‌عنوان مثال در کشور پاکستان که هیچ یارانه‌ای برای سوخت داده نمی‌شود و قیمت این حامل انرژی به‌مراتب از داخل ایران گران‌تر است، کسب‌وکار صیادی برای‌شان بسیار با صرفه‌تر و اقتصادی‌تر از ایران است. حتی افرادی از این کشور با قیمت‌های بین‌المللی از ایران به‌صورت قاچاق سوخت تهیه می‌کنند و به‌راحتی آن را به کار می‌گیرند. درصورتی‌که همین سوخت با قیمتی بسیار ارزان‌تر در کشور ما صیادان را اقناع نمی‌کند. این مشکل نه از صیادان، بلکه از دیگر موارد ناشی می‌شود. وقتی محاسبات ما بیشتر توصیفی بوده نه تحلیلی، باید منتظر چنین مسائلی نیز باشیم. به هر ترتیب، بر فرض اینکه سهمیه صیادی طبق روال گذشته ادامه یابد، شاید تأثیر این افزایش قیمت بر کسب‌وکار صیادان در کوتاه‌مدت چندان محسوس نباشد اما باید توجه داشت که ما با کاهش ذخایر دریایی روبه‌رو هستیم. بنابراین وقتی صیاد برای جبران هزینه‌های اضافی، قصد صید بیشتر را دارد ولی دست خالی از دریا برمی‌گردد، انگیزه خود را از دست داده و مطمئنا این موضوع در درازمدت ضررهای سنگینی به‌معیشت و اقتصاد آنها وارد می‌کند.